فكرة تناولها مسلسل حكيم باشا.. كيف تحمي أبناءك من مشاعر الحقد والطمع؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قضايا ومشكلات مجتمعية كثيرة تناقشها دراما رمضان 2025 بشكل فني وحبكة مميزة، من بينها مشاعر الحقد والغيرة والغضب التي تنشأ بين الأقارب بسبب حب المال، والتي تصل حد الصراع والاقتتال، والتي يسلط الضوء عليها مسلسل «حكيم باشا» بطولة الفنان مصطفى شعبان.
مسلسل «حكيم باشا»وتدور أحداث مسلسل «حكيم باشا»، بطولة الفنان مصطفى شعبان حول شخصية حكيم باشا، كبير عائلة الباشا التي تعمل في تجارة الآثار، الذي تمتع بذكاء شديد فوضع عمه كل أملاك العائلة في يده متجاهلًا أبناؤه، ما أتاح فرصة لنشوب مشاعر الحقد والطمع بين أبناء العم، وبالتالي وقوعهم في الصراع على المال الذي يصل حد الدم.
وبينما يتشوق الجمهور لانطلاق السباق الرمضاني هذا العام، ومن واقع مسلسل «حكيم باشا»، نوضح كيف تحمي أبناءك من مشاعر الحقد والطمع في المال، حتى لا يصل بينهم هذا الأمر إلى الصراع الدموي ويطيح بهم في دوائر الهلاك.
كيف تحمي أبناءك من مشاعر الحقد والطمع؟وحسبما ورد على موقع «the new york times»، فإن حماية الأبناء من مشاعر الحقد والطمع في المال أمر بالغ الأهمية؛ فهو يساهم في بناء علاقات أسرية صحية ويجنبهم الصراعات المدمرة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال اتباع بعض النصائح في تربيتهم، منها:
- القدوة الحسنة:
كن قدوة حسنة لأبنائك في التعامل مع المال والقيم الأخلاقية؛ وعلمهم أن المال وسيلة وليس غاية، وأن السعادة الحقيقية تكمن في العلاقات الإنسانية والقيم النبيلة.
- التربية على القناعة:
علم أبناءك القناعة والرضا بما لديهم، وازرع فيهم حب الخير للآخرين وعدم الحسد أو الطمع في ما يملكون.
- تنمية روح التعاون والمشاركة:
شجع أبناءك على التعاون والمشاركة في الأعمال المنزلية والمشاريع المشتركة، وعلمهم أهمية العمل الجماعي وتقاسم المسؤوليات.
- تعزيز قيمة العمل:
علم أبناءك قيمة العمل وأهمية كسب المال بطرق مشروعة، وشجعهم على القيام بأعمال بسيطة لكسب مصروفهم الشخصي.
- تنمية الوعي المالي:
علم أبناءك كيفية إدارة المال بشكل صحيح، واشرح لهم أهمية الادخار والتخطيط للمستقبل.
- تعزيز الروابط الأسرية:
عزز الروابط الأسرية بين أبنائك، وشجعهم على قضاء الوقت معًا ومشاركة الاهتمامات والهوايات.
- العدل والمساواة:
عامل أبناءك بالعدل والمساواة، وتجنب التمييز بينهم في المعاملة أو في توزيع الهدايا والمكافآت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضانك عندنا دراما رمضان حکیم باشا
إقرأ أيضاً:
الكلمات لا تحمي الأبرياء.. دعوة دولية لوقف الإبادة ومحاسبة المجرمين
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وصلت إلى مستويات مروعة من الوحشية والتصعيد، حيث يتواصل القتل والذبح في قطاع غزة في إطار إبادة جماعية ممنهجة، إلى جانب سياسات الفصل العنصري والقمع الوحشي في الضفة الغربية، وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ متواصل من حكومات غربية وعربية.
وبينت المنظمة أن الأرقام الموثقة تكشف عن حجم المأساة غير المسبوقة في قطاع غزة، حيث تم تدمير 70% من المساكن وتهجير 1.9 مليون وتدمير 85% من المدارس، و99% من الجامعات، و69% من المستشفيات، و90% من المنشآت الاقتصادية، وتجاوز عدد من قتلتهم آلة الحرب أكثر من 54 ألفًا، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل، و12 ألف امرأة، فضلًا عن آلاف المسنين والمئات من الكوادر الطبية والتعليمية والصحفية. كما فُقد ما يزيد عن 11 ألف شخص تحت الأنقاض أو في ظروف مجهولة.
وذكرت المنظمة ان جرائم الاحتلال مستمرة في الضفة الغربية حيث تجاوز عدد من تم قتلهم منذ السابع من أكتوبر 2023 الألف منهم 197 طفلا و 21 امرأة، وتعمل قوات الاحتلال بشكل دائم على اقتحام المدن والقرى والمخيمات منفذة لحملات اعتقالات وهدم المنازل وتهجير السكان وتدمير المرافق العامة كما أطلقت قطعان المستوطنين للاعتداء على السكان وأقرت مؤخرا بناء 22 مستوطنه لإحكام السيطرة على الضفة الغربية.
وأشارت المنظمة أنه في ظل عمليات القتل العشوائي والتدمير والتهجير استخدم الاحتلال سلاح التجويع فأغلق المعابر بشكل كامل واستهدف مخازن الأغذية والمخابز ومحطات تحلية المياه وبلغت سياسة التجويع أوجها عندما منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل في 18 مارس/آذار 2025 ليعود بعد شهرين لإدخال بعض المساعدات وتوزيعها من خلال شركات أمريكية تحت إشراف جيش الاحتلال في مسعى لعسكرة المساعدات واستخدامها كوسيله لابتزاز السكان.
وبيّنت المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية طالت بشكل مباشر المرافق الطبية ومن يعملون فيها، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، حيث تم تدمير المستشفيات والمراكز الصحية بشكل منهجي، وتوقفت أكثر من 50٪ من المستشفيات عن العمل بشكل كلي، والبقية تعمل بشكل جزئي وبأدوات طبية بدائية. كما قتل الاحتلال أكثر من 1,400 من العاملين في القطاع الطبي أثناء تأدية مهامهم الإنسانية، وحُرمت آلاف العائلات من الوصول إلى العلاج والرعاية العاجلة، في وقت تُحاصر فيه المنشآت الصحية القليلة المتبقية وتُمنع عنها الإمدادات الحيوية، ما يحوّل المرضى والمصابين إلى أهداف مباشرة أو ضحايا للإهمال القسري.
وأضافت المنظمة أن استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه يعكس يقينًا راسخًا لديه بأنه بمنأى عن أي مساءلة أو محاسبة، خاصة في ظل الاكتفاء الدولي بإصدار تصريحات جوفاء أو التهديد بفرض عقوبات دون تنفيذ، وهو ما يشجّع الاحتلال على المضي قدمًا في مجازره ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون، وتدمير الأحياء والمستشفيات والبنية التحتية بشكل كامل.
وأكدت المنظمة أن التصريحات والبيانات لم تعد تكفي، ولا يمكن اعتبارها موقفًا كافيًا أمام جريمة العصر التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، بل يتوجب على المجتمع الدولي تجاوز مرحلة الإدانات اللفظية، واتخاذ إجراءات عملية فورية، تشمل فرض عقوبات سياسية واقتصادية، وقف تزويد الاحتلال بالسلاح، وتقديم قادته إلى العدالة الدولية على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت المنظمة إلى أن مسؤولية استمرار هذه الإبادة لا تقع على عاتق الاحتلال وحده، بل تتقاسمها أيضًا الدول الغربية التي توفّر له الغطاء السياسي والدعم العسكري والاقتصادي، والتي لم تكتف بعدم إيقافه، بل شاركت فعليًا في تمكينه من مواصلة جرائمه، من خلال تعطيل القرارات الدولية وحماية إسرائيل من أي تبعات قانونية في المحافل الأممية.
كما أدانت المنظمة الدور الذي تلعبه بعض الأنظمة العربية التي اختارت طريق التطبيع مع الاحتلال، والتي باتت تشكل شريكًا مباشرًا في استمرار هذه الجرائم، من خلال احتضانها للمجرمين، والترويج لمشاريع التطبيع الثقافي والاقتصادي والأمني، في وقت يُذبح فيه الشعب الفلسطيني بلا هوادة.
وشددت المنظمة على أن الوقت قد حان لتحرّك جاد وفعّال لوقف هذه الكارثة، وتحمّل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تواطأ أو صمت أو شرّع هذا الظلم، مطالبة بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية