بين مهام الأبوة وتراكم الدُيون… الهجرة هي الملاذ الأخير لكريم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – خـــاص
يقص المهاجر المصري كريم محمد سعيد الرغيد رحلته المتعسرة كمهاجرٍ غير شرعي معتقل، كريم أب ومُعيل وحيد لأسرته التي استعصى عليهم تدبير قوتهم وتسديد ديونهم التي تحول دون تيسير دفعه لإيجار منزلهم، يشتكي كريم ضيق معيشته وقله حيلته حيال ما يمكن تقديمه ودوره الكامل كأب لأبناءه، فماكان يرى “كريم” من طريق ومنهج آخر سوى أن يسلك طريق الموت حسب وصفه، متأملا فرصاً أوفر بعد شواطئ أوروبا الواعدة، حيث يذكر أن له أقارب في ألمانيا وإيطاليا وعن كثرة الفرص المتلاحقة هناك.
يذكر كريم محمد سعيد أنه جاء أيضا إلى ليبيا بطرق غير مشروعة، حيث تم تهريبه عبر الجمارك، ليصل إلى المخازن التابعة لشبكة المهربين تلك أو كما صحت تسميتهم بتجار الأرواح وبائعي الوهم، وذلك بعد دفعه لمبلغ قارب 150,000 جنيه، والتي بالطبع تمكن من جمعها عن طريق المزيد من الديون ليثقل كاهله هذه المرة أيضا فشله في عملية الهجرة التي كلفته وأسرته الكثير.
بعد تعرضه وزملاءه في المخازن إلى سوء المعاملة والتجويع وتعرضهم لأقصى الظروف، يأتي دور الأمن الداخلي أخيراً محبطاً إياهم وعمليات التهريب غير المشروعة، ليلوذ المهربين بالفرار كما اعتادوا وليقع المهاجرين اابؤساء العزل في قبضة الأمن لنقلهم لمراكز الاحتجاز الى حين اتخاذ قرار آخر نظراً لأوضاعهم.
يخبرنا كريم محمد أن وقوعهم في قبضة الأمن الداخلي- رغم مصيرهم الغير واضح حتى الآن في مراكز الاعتقال- كانت كانتشال لهم ولآدميتهم من بطش وتجويع المهربين، تحمل كريم كل ذلك من تهريبه عبر الجمارك بطرق غير قانونية، إلى مكوثه لمدة في مخازن المهربين أخيراً ليمتهي به الحال ربما في مراكز الاعتقال التابعة لأمن الدولة الليبية.
كان كريم ليتحمل أيضا خطورة المتوسط وأمواجه الهائجة وغدره وغموضه الذي لا يرحم، ذلك في سبيل تحقيقه وتلبيته لاحتياجات ورغبات أسرته المعتمدة وبشكل كامل عليه لإعالتها.
على الجانب الآخر عائلة كريم تترقب متلهفة لتلقيهم خبر اً مبشراً بوصول والدهم ومعيلهم إلى ضفاف أوروبا كما وعدهم، ليصل كلاجئ، ليُسجل ويجد عملا وليتكمكن أخيرا من ارسال قوت يكفيهم هذه المرة لسد جوعهم ولفع إيجار منزلهم وربما لابتياع حاجات أساسية أخرى، إلا أن الظروف قد حالت دون ذلك، فليجد كريم نفسه من مخزن لآخر، ليطمر فيه كسلع وجب اخفاؤها عن القانون، لتعذب وتهان، حيث قد مُورست عليه الأساليب العنجهية والا إنسانية، لدرجة أن عدم تحقق بدء رحلته ووقوعه بصفته مهاجرا غير قانوني، في قبضة الأمن الداخلي التابع للدولة الليبية، كان كانتشال وفرصة أخرى له ليحظى مجددا بدوره كأب وليعيش حياته مجدداً، مكافحا ومجاهدا لمعيشته الصعبة حتى يحظى صغاره مجددا بلقمة عيش بالكاد تكفي لإبقائهم أحياء، هذا إن لم تطل فترة احتجازه في المعتقلات الليبية المعدة للمهاجرين غير الشرعيين.
رغم الجهود الجادة والمستمرة للعديد من الدول، وتوسيع وانتشار الآمن في المناطق التي تعتبر بؤرا للهجرة غير القانونية، إلا أن أعداد المهاجرين لا تزال تتدفق وربما بشكل متزايد دون سيطرة على أعدادهم، أو كبح المتورطين في شبكات التهريب وتجارهة الوهم، لنرى كل يوم وبكل عجز أرواحا تزهقها إما ضراوة المتوسط، أو قساوة الصحراء. فهل كان الأمر يستحق حقا المجازفة؟ وهل عانوا الزهد في أرواحهم التي تعامل على أنها عملة رخيصة؟ أما أن ذلك حقا كان خيارهم الأوحد وأن دافعهم كان قوي كفاية ليجز بهم نحو الموت المحتم؟
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تم تعيينهم في ظروف مخالفة.. الجزائر تطالب بالترحيل الفوري لموظفين فرنسيين
طالبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر, بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وحسب ما جاء في مقال لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن الطلب قدمته اليوم وزارة الخارجية خلال استقبالها للقائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية .
وأوضحت “وأج”، أن الاستدعاء يأتي في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.”
وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين إثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وقد جاءت هذه الممارسات المخالفة في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل