أكدت السعودية على أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في الأراضي الفلسطينية.

ودعت إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض البند السابع من بنود أعمال المجلس «حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى» وتفعيله، حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” جاء ذلك في كلمة الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة، في الجزء رفيع المستوى من الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي أكدت من خلالها كذلك على حرص المملكة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيَم المختلفة وعدم السعي لفرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافياً وحضارياً واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

أخبار قد تهمك رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة حريصة على نصرة القضايا العادلة وضرورة مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى 24 فبراير 2025 - 10:43 مساءً اجتماع أميركي-روسي مرتقب الأسبوع المقبل لبحث العلاقات 24 فبراير 2025 - 6:46 صباحًا

«رؤية 2030»

وقالت: «إن السعودية شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار (رؤية المملكة 2030) التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلاً عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع، كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعةً الإنسان وحقوقه في سلّم أولوياتها».

ملايين الأجانب يتمتعون بحقوقهم دون تمييز

وأوضحت الدكتورة التويجري أن السعودية عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44 في المائة من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.

تعزيز الأمن والسلم الدوليين

وأشارت إلى أن السعودية لم تدّخر جهداً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي لإنهاء الأزمات، بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت: «إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة، وذلك بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة».

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: السعودية رؤية 2030 فلسطين هيئة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی فلسطین

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا

أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.

وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.

وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.

وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.

كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.

ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: منظومة الأتوبيس الترددي تحسن جودة الحياة للمواطن وتسهم في تعزيز الصورة الحضارية لمصر
  • تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
  • الأمم المتحدة تطالب بحفظ الأدلة في انتهاكات “دعم الاستقرار”
  • المؤتمر: مشاركة الأحزاب بجلسة حقوق الإنسان تضع أساسًا مشتركًا لتعزيز المفاهيم الحقوقية
  • مستشار رئيس فلسطين: استضافة المملكة 1000 حاج تكريم لأهالي الشهداء
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • جلسة حوارية حول تضمين مبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية
  • قومي حقوق الإنسان يزور مستشفى أهل مصر بالقاهرة الجديدة
  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور جامعة بني سويف التكنولوجية
  • أسامة كمال : الغرب يتعامل مع المقدسات الإسلامية بازدواجية معايير