ملتقى الأعمال السعودي القطري ينعقد بالرياض
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
نظمت الغرف السعودية في الرياض اليوم، ملتقى الأعمال السعودي القطري، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الدكتور أحمد بن محمد السيد، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعدد من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من البلدين.
وأوضح الدكتور القصبي في كلمته, أن المملكة وقطر تتمتعان بفرص استثمارية عالية, وأن هناك رغبة أكيدة من القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من هذه الفرص، مؤكدًا أن حجم التبادل التجاري بلغ بنهاية 2024م نحو 4,6 مليارات ريال، وتُعد المملكة الشريك التجاري الأول لدولة قطر، وأن التطلعات الإستراتيجية المشتركة لقيادتي البلدين تشجع على التعاون في المجالات ذات الأهمية والواعدة، متطلعًا إلى زيادة الاستفادة من هذا الملتقى في نقل العلاقات لمرحلة أخرى تعكس المكانة الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
بدوره، أفاد معالي ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة، أن هناك توافق كبير بين الرؤية القطرية 2030 والرؤية السعودية 2030 في مجالات متعددة كالتنمية البشرية والصناعة والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وهذه تُعد فرص واعدة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن قطر والمملكة تسعيان وفق توجهاتهما لتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد بلديهما وهذه فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن قطر والمملكة تعدان محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين، لأننا نتمتع بمزايا عديدة أهمها البيئة الاستثمارية وسهولة ممارسة الأعمال، ونسعى من خلال تطلعاتنا لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات.
فيما أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، أهمية تعزيز التكامل بين البلدين بصفتهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، متطرقًا إلى مقومات البلدين الواعدة لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أننا تجاوزنا مرحلة التحديات والصعوبات مع الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من قيادة البلدين الشقيقين، مبينًا أهمية التعاون في التسويق للفرص التجارية والاستثمارية، وعقد الفعاليات الاقتصادية المشتركة.
من جانبه أفاد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن الملتقى يُعد حدثًا اقتصاديًا مهمًا وبارزًا يجسد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويأتي استجابة لرغبة أصحاب الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وأنه يُعد ممهدًا لأفاق جديدة للتعاون في التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أن الفعاليات الكبرى العالمية التي حظيت دولنا باستضافتها تعد فرصة للقطاع الخاص للاستفادة منها وخاصة مع امتلاك بلدينا لخبرات نوعية في هذه الفعاليات.
اقرأ أيضاًالمملكةمشروع “مسام” ينتزع 536 لغمًا في اليمن خلال أسبوع
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري من الجانب القطري: إننا سعينا لأن يكون الملتقى بعنوان نحو تكامل اقتصادي مثمر لإيماننا بأن هناك فرص كبيرة للتكامل بين القطاعين الخاص السعودي والقطري، ونهدف إلى أن يكون الملتقى فرصة لتدارس الفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات حول مجالات التعاون، موضحًا أن المجلس قام بالعمل على إعداد دليل لتقاطعات رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر 2030 لتحديد الفرص التي يمكن تنمية العلاقات الاقتصادية من خلالها، وأوضح أن المجلس حقق العديد من الإنجازات في جوانب التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، ودعم عقد الاتفاقيات الاقتصادية.
وشهد الملتقى السعودي القطري، عقد جلسة حوارية بعنوان “نحو تكامل اقتصادي مثمر”، تناولت دور هيئة المواصفات السعودية في دعم التكامل الاقتصادي بين المملكة وقطر، والمبادرات الداعمة للتكامل، وأهمية مكتب صادرات قطر في المملكة والذي فتح مقرًا له خلال الأيام الماضية، والخدمات التي يقدمها للقطاع الخاص، دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في دعم تعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين، والممكنات التي تقدمها هيئة المناطق الحرة الاقتصادية بدولة قطر لرواد الأعمال السعوديين، كما تضمنت الجلسة تسليط الضوء على مبادرات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر التي تسهم في دعم التكامل الاقتصادي بين المملكة وقطر.
وتضمنت الجلسة الثانية بعنوان “الفرص الاستثمارية الواعدة” في المملكة وقطر من خلال تقديم عروض من الجهات المعنية في البلدين الصديقين، حيث قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة المواصلات القطرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وهيئة المدن الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية عروضًا حول الفرص الممكن الاستفادة منها، وإطلاع القطاع على الممكنات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التبادل التجاری الأعمال السعودی السعودی القطری المملکة وقطر بین البلدین البلدین ا من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال البلغاري لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارات البينية
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال البلغاري الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، وتحفيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في دبي وبلغاريا، وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري عبر مختلف القطاعات.
وبحث الاجتماع الأول للمجلس والذي عقد مؤخراً في مقر غرف دبي، سبل تطوير الاستثمارات، وفرص الأعمال الواعدة، والارتقاء بالعلاقات بين الشركات البلغارية ونظيراتها العاملة في دبي، ومشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.
ويأتي تأسيس مجلس الأعمال البلغاري في ظل تنامي مكانة دبي باعتبارها مركزاً دولياً للشركات والمستثمرين البلغاريين، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وبلغاريا خلال عام 2024 إلى 777 مليون درهم بمعدل نمو سنوي قدره 5%، ما يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية. ومع انضمام 54 شركة بلغارية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، بلغ إجمالي عدد الشركات البلغارية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية شهر سبتمبر الماضي 243 شركة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: “يدشن تأسيس مجلس الأعمال البلغاري مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين دبي وبلغاريا، حيث يساهم في بناء شراكات فاعلة بين مجتمعات الأعمال وتطوير فرص واسعة للتعاون الاستثماري المشترك وتحفيز النمو المستدام للعلاقات التجارية الثنائية”.
من جهته عبر ميلو بوريسوف، رائد الأعمال البلغاري، عن حماسه لتأسيس المجلس، قائلاً: “يسعدني إنشاء المجلس البلغاري للأعمال، الذي سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلغاريا والإمارات العربية المتحدة. معاً، يمكننا استكشاف واستغلال إمكانيات كلا السوقين. هذا المجلس هو رؤية مشتركة ومجتمع حقيقي لرجال الأعمال البلغاريين للتواصل والنمو ” بوريسوف هو مؤسس علامة “پالمز وورلد” وشريك إداري في مجموعة شركات دولية، بالإضافة إلى كونه أحد مؤسسي مؤسسة “الرياضة في بلغاريا”.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. وتسهل هذه المجالس التعاون والتنسيق مع الغرفة، مما يدعم تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.