الاستحقاق الأول بعد الثقة: تطبيق القرار 1701..واشنطن فاتحت مسؤولين بالتطبيع!

برز في سياق المواقف الخارجية والدولية من الوضع في لبنان كلام حازم للمنسقة الخاصة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت من تنفيذ القرار 1701 وذلك في إطار حديثها عن "دور الامم المتحدة في لبنان"، ضمن سلسلة محاضرات تنظمها  دائرة الدراسات السياسية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية- الأميركية.

وقدمت بلاسخارت مداخلة توقفت في مقدمتها عند دور الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والأدوار التي تضطلع بها، وتحدثت كذلك عن مآل القرار 1701 على مدى 18 عاماً، والحرب الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان وقضايا مهمة مثل ترسيم الحدود والسلاح في لبنان.
وقالت: "يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار 1701 الآن على جانبي الخط الأزرق، وما وراء ضفتي نهر الليطاني. في لبنان تحديدًا، تتوفر جميع العناصر اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك التزامكم أنتم في هذه القاعة بضمان عدم عودة النزاع، لكن نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها، حيث لكل طرف دور أساسي يؤديه".

وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر أن الولايات المتحدة تدرك "أن القوات المسلحة اللبنانية تحتاج إلى دعم. من المرجح أن تأتي الرواتب من دول الخليج، كما حدث في السابق، إذ لا تملك الولايات المتحدة السلطة لدفع رواتب الجيش اللبناني".
وفي حديث خاص لـ"نداء الوطن" اشار الى أنه على لبنان "أن يحيّد نفسه عن الصراع مع اسرائيل، عبر إضعاف "حزب الله" وخلق فرصة ليكون دولة ذات سيادة تحدد سياستها الخارجية بنفسها، وتكون لديها علاقات جيّدة مع جميع جيرانها، وأن تكون للبنان فرصة في المستقبل لإقامة علاقة ليست قريبة ولكن طبيعية مع إسرائيل".
ولفت الانتباه أمس ما صرّح به عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الذي قال: "إن الإدارة الأميركية الحالية"، ستدفع في اتجاه الصلح مع إسرائيل، وقد فاتحت مسؤولين لبنانيين أساسيين وشخصيات كبيرة في لبنان بهذا الأمر، الذي تم رفضه. لم يتكلّم أحد معنا بهذا الموضوع لأن موقفنا معروف، وأقصى ما يمكن أن نصل إليه مع اسرائيل هو اتفاقية الهدنة".

وكتبت" الديار":اكدت مصادر سياسية بارزة ان المسار «الاسرائيلي» يشير الى مخاطر كبيرة تحيط بلبنان ودول المنطقة، ولا يمكن التعامل معها بتجاهل «العربدة» التي تضعف منطق الدولة، وتجعل المراهنين على الحل الديبلوماسي في موقف حرج. وفي هذا الاطار، لا تفسير للصمت المطبق من قبل المسؤولين للخرق الجوي لمراسم التشييع ، والذي ترافق مع غارات جوية في البقاع والجنوب، وهو يطرح اكثر من علامة استفهام حيال هذا التجاهل غير المفهوم، وكأن اختراق السيادة اللبنانية، برا وجوا وبحرا، بات امرا عاديا لا يستأهل حتى ارسال شكوى الى الامم المتحدة، على الرغم من عدم جدواها.
 

المصدر: لبنان ٢٤