إيقاف فرنسي من أصل جزائري بمراكش كان مطلوبا في جرائم عصابات في بلاده
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 27 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات في إطار عصابة إجرامية ومحاولة القتل.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
وأضاف البلاغ أن توقيف المشتبه به، يأتي في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
كلمات دلالية أمن المغرب تعاون جريمة فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب تعاون جريمة فرنسا
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة
طلب الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المجلس، المكون من 15 عضوًا، التصويت يوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تلتزم به جميع الأطراف"، وفقًا لدبلوماسيين.
ويُطالب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن المُحتجزين لدى حماس وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.
وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إلى مشروع قرار صاغته الجزائر بالتنسيق مع بقية الدول غير الدائمة العضوية بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال السفير رياض منصور: "بدأت الأمور تتحرك في مجلس الأمن، ووصلت إلى مستوى مشروع قرار، تم تبنيه والموافقة عليه من قبل مجموعة الدول العشر المنتخبة، وتواصوا مع بقية أعضاء المجلس".
أمطار رعدية على 14 ولاية