مصادر: أوكرانيا جاهزة لتوقيع اتفاق المعادن مع أميركا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة الآن لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على الحق في تحقيق إيرادات محتملة تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال هذه الموارد.
وتابعت أنه وعلى الرغم من غياب ضمانات أمنية صريحة في نص الاتفاق، أكد المسؤولون أنهم تفاوضوا على شروط أكثر فائدة، معتبرين الاتفاقية جزء من رؤية أوسع تهدف إلى توسيع العلاقة مع الولايات المتحدة لتعزيز آفاق أوكرانيا بعد 3 سنوات من الحرب.
أهم بنود الاتفاق
وتنص النسخة النهائية من الاتفاقية، على إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات التسويق المستقبلي للموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات اللوجستية المصاحبة، ليستثمر في مشاريع داخل أوكرانيا.
ويستثني النص الموارد المعدنية التي تسهم بالفعل في خزينة الحكومة الأوكرانية، مما يعني أنها لن تشمل الأنشطة الحالية لشركتي "نافتوغاز" و"أوكرنافتا"، أكبر منتجي الغاز والنفط في البلاد.
ومع ذلك، يخلو الاتفاق من أي إشارة إلى ضمانات أمنية أميركية كانت كييف قد أصرت عليها مقابل الموافقة على الصفقة، كما يترك عدة مسائل حاسمة، مثل حجم حصة الولايات المتحدة في الصندوق وشروط صفقات "الملكية المشتركة"، لتُفصّل لاحقا في اتفاقيات تكميلية.
وقال مسؤول أوكراني إن الاتفاقية قد حصلت على موافقة وزراء العدل والاقتصاد والشؤون الخارجية، وأشار إلى احتمال سفر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة لإقامة حفل توقيع مع ترامب.
"اتفاقية إطار"
وأضاف مسؤول آخر: "ستكون هذه فرصة للرئيس لمناقشة الصورة الأكبر، وبعدها سنتمكن من التفكير في الخطوات القادمة."
وتابع المسؤولون الأوكرانيون أن الاتفاقية تعتبر "اتفاقية إطار" ولن تنتقل الأموال بين الأطراف حتى يتم تأسيس الصندوق رسميا، مما يتيح الوقت لحل أية خلافات محتملة، من ضمنها تحديد الاختصاص القضائي للاتفاق.
ومن المقرر أيضا أن تسعى حكومة زيلينسكي للحصول على موافقة البرلمان الأوكراني، حيث أشار النواب المعارضون إلى أنهم سيخوضون على الأقل مناقشة قبل التصديق على مثل هذه الاتفاقية.
ويعتبر هذا الاتفاق علامة فارقة في العلاقات بين البلدين ويعكس تحولا استراتيجيا في التعامل مع الملف الأوكراني، ويمنح أوكرانيا أفقاً جديداً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من النزاع والصراع.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ضمانات أمنية أوكرانيا النفط الغاز الموارد المعدنية ضمانات أمنية فلاديمير زيلينسكي ترامب أوكرانيا روسيا اتفاق المعادن دونالد ترامب أزمة أوكرانيا ضمانات أمنية أوكرانيا النفط الغاز الموارد المعدنية ضمانات أمنية فلاديمير زيلينسكي ترامب أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.
وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار.
ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الصواريخ تقود النمووجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.
وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.
وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.
من "الدفاع" إلى "الحرب"ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.
ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.
وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.
وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.
وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.
موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولاروجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.
بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...
ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.
ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.
وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة 37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.
رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات.
وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها