كيف أسهمت رجاء ياقوت صالح في تعزيز العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
لطالما كانت العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا ذات طابع مميز، حيث لعبت الترجمة والأدب دورًا رئيسيًا في هذا التواصل. ومن بين الأسماء البارزة التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات رجاء ياقوت صالح، الأكاديمية والمترجمة المصرية التي كرّست حياتها لنقل الفكر الفرنسي إلى العالم العربي. لم تكن مجرد أستاذة جامعية، بل كانت جسرًا بين ثقافتين، ساعية إلى إثراء المكتبة العربية بأعمال أدبية وعلمية فرنسية قيّمة.
أحد أبرز إسهامات رجاء ياقوت صالح في تعزيز العلاقات الثقافية المصرية-الفرنسية كان عملها في الترجمة. فقد اهتمت بترجمة الأدب الفرنسي الحديث ونقل أفكاره إلى القارئ العربي، مما ساهم في زيادة الوعي بالأدب والفكر الفرنسيين.
من أهم أعمالها المترجمة كتاب “صناعة الكتاب بين الأمس واليوم”، الذي يُعد مرجعًا مهمًا في دراسة تطور الطباعة والنشر. كما قدمت كتاب “مدخل إلى الشعر الفرنسي الحديث والمعاصر”، والذي عرّف القارئ العربي بالتيارات الشعرية الحديثة في فرنسا، مما ساعد في خلق تواصل ثقافي وفكري بين اللغتين.
التكريم والاعتراف الدوليلم تمرّ جهود رجاء ياقوت صالح دون تقدير، حيث حصلت على وسام فارس من الحكومة الفرنسية، وهو أحد أرفع الأوسمة التي تُمنح لمن يساهمون في نشر الثقافة الفرنسية عالميًا.
كما حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة عام 1988، تأكيدًا على دورها في إثراء المشهد الثقافي المصري. هذه الجوائز لم تكن مجرد تكريم شخصي، بل اعترافًا بدور الترجمة في تعزيز التواصل بين الثقافات، وهو ما عملت عليه طوال حياتها.
تأثيرها الأكاديمي والمجتمعيلم يقتصر تأثير رجاء ياقوت صالح على الترجمة فقط، بل امتد إلى مجال التعليم الأكاديمي، حيث شغلت منصب عميدة كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بين عامي 1988 و1994. خلال هذه الفترة، ساهمت في تطوير مناهج تدريس اللغة الفرنسية، وأشرفت على العديد من الأبحاث التي تناولت الأدب الفرنسي وعلاقته بالثقافة العربية. كما حرصت على تقديم طلابها إلى الفكر الفرنسي من منظور نقدي، مما أسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين والمترجمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الترجمة الأدب الفرنسي المشهد الثقافي الشعر الفرنسي المزيد فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.