غانا تواجه الإرهاب.. خطة شاملة لتنمية الشباب ومواجهة التهديدات الأمنية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حكومة غانا كشفت عن خطة للشباب تعتبر السبيل لتنميتها الاقتصادية ومواجهة الإرهاب، وأوضحت بيانات عالمية أن 6.9 مليون مواطن شمال غانا يعيشون في فقر مدقع في 2024 على أقل من 2.15 دولار يوميًا.
الموظفون العاملون في وظائف ما قبل التقاعد والوظائف الأخرى لا يشعرون بالأمان المالي على المدى الطويل.
وتواجه غانا منذ سنوات خطر الإرهاب من منطقة الساحل المضطربة، حيث فقدت بوركينا فاسو جارتها الشمالية السيطرة على معظم أراضيها أمام الجماعات الإرهابية مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
وقادة الجماعة أعلنوا نيتهم التوغل في بنين وغانا، ويقومون بتجنيد الشباب من شمال غانا. آرون أتيمبي، باحث في منع التطرف، أكد أن الجماعات المتطرفة تغرس أفكارها في الشباب وتجنّدهم.
لذلك نبه كوجو إمبرايم، مدير الإعلام من أجل السلام والعمل، إلى أهمية الجمع بين القوة العسكرية والحكم بالرفق لمواجهة التطرف، مؤكدًا أن غانا تخطط لتدريب مليون مبرمج خلال أربع سنوات لمواكبة الطلب العالمي.
تستغل الفقر
تعتمد الجماعات الإرهابية على استغلال الفقر والبطالة لتجنيد الشباب من شمال غانا، هذا الأمر الذي تستغله الجماعات الإرهابية، بحسب قول آرون أتيمبي، الباحث في مجال منع التطرف، مؤكدًا أن الجماعات المتطرفة تغرس أفكارها في الشباب وتجندهم.
وتشير البيانات إلى أن 6.9 مليون مواطن في شمال غانا يعيشون في فقر مدقع، حيث يعتمدون على أقل من 2.15 دولار أمريكي في اليوم.
هذا الفقر يجعل الشباب عرضة للتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية التي تستغل حالتهم الاقتصادية السيئة.
التهديد الإرهابي
تواجه غانا تهديدات من جماعات إرهابية مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التي تستغل الفوضى في منطقة الساحل للتوسع، والجماعة أعلنت نيتها التوغل في بنين وغانا، كما تقوم بتجنيد الشباب من شمال غانا.
وتسللت الجماعات الإرهابية إلى غانا من منطقة الساحل، حيث فقدت بوركينا فاسو السيطرة على معظم أراضيها لصالح هذه الجماعات.
تأثير الإرهاب على المجتمع في غانا
إذ تسبب الإرهاب في زيادة معدلات النزوح الجماعي من الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي، مما أدى إلى تدفق اللاجئين إلى غانا.
وهذا النزوح الجماعي يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في غانا، ويخلق بيئة خصبة لتجنيد المتطرفين واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة.
التحديات المستقبلية
تواجه غانا تحديات كبيرة في المستقبل، حيث يتعين عليها التعامل مع تداعيات النزوح الجماعي والتغيرات المناخية التي تزيد من حدة التوترات الاجتماعية.
كما يجب على الحكومة تعزيز جهودها في مجال التعليم والتدريب المهني لتجهيز الشباب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى غانا إلى بناء مستقبل أفضل لشبابها والوقوف في وجه الإرهاب، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في القارة الإفريقية.
الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشباب وتوفير الفرص التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غانا الارهاب خطة النزوح مواجهة الإرهاب الجماعات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
في ظل الانهيار المستمر للعملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ناقش مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الإجراءات العاجلة للحد من التدهور النقدي وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع مواجهة التحديات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
ركز الاجتماع بشكل خاص على التغيرات الحادة في سعر صرف الريال اليمني، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية وفاقمت من معاناة المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف النزيف المالي، وتعزيز الإيرادات العامة وتوجيهها نحو الإنفاق الحتمي، مع ضبط وترشيد النفقات الحكومية، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمالي.
كما ناقش المجلس خطط الإصلاح المالي والإداري، والتدابير الممكنة للإيفاء بالالتزامات الضرورية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين أداء القطاعات الخدمية، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي يشهد انقطاعات متكررة، لا سيما مع موجة الحر الحالية في عدن والمحافظات الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب استجابة اقتصادية مختلفة تعتمد على رؤية واقعية ومتكاملة، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين الحكومة والسلطات المحلية لضمان فاعلية استخدام الموارد، وربطها باحتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والخدمات الصحية والكهرباء.
واستعرض المجلس تقريرًا من وزير النفط والمعادن بشأن أزمة الغاز المنزلي، وآليات توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأوصى بسرعة إنشاء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتفادي أزمات التوريد.
وفي خطوة تهدف إلى تقوية السياسات المالية، أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام، والتي تسعى إلى تعبئة الموارد التمويلية المحلية والخارجية، وتقليل الاعتماد على أدوات تضخمية، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، بما يساعد على تمويل العجز دون المساس بالاستقرار النقدي.
إلى جانب الملف الاقتصادي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة مع السعودية لدعم وتشغيل المرافق الصحية، وأشاد بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة لتحسين قطاع الصحة، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع حاد في الخدمات العامة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافرًا حكوميًا كاملًا، مع التركيز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي كأولوية ملحة في المرحلة القادمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في إنقاذ اقتصاد البلاد ومنع انزلاقه نحو الانهيار الكامل.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين