غانا تواجه الإرهاب.. خطة شاملة لتنمية الشباب ومواجهة التهديدات الأمنية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حكومة غانا كشفت عن خطة للشباب تعتبر السبيل لتنميتها الاقتصادية ومواجهة الإرهاب، وأوضحت بيانات عالمية أن 6.9 مليون مواطن شمال غانا يعيشون في فقر مدقع في 2024 على أقل من 2.15 دولار يوميًا.
الموظفون العاملون في وظائف ما قبل التقاعد والوظائف الأخرى لا يشعرون بالأمان المالي على المدى الطويل.
وتواجه غانا منذ سنوات خطر الإرهاب من منطقة الساحل المضطربة، حيث فقدت بوركينا فاسو جارتها الشمالية السيطرة على معظم أراضيها أمام الجماعات الإرهابية مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
وقادة الجماعة أعلنوا نيتهم التوغل في بنين وغانا، ويقومون بتجنيد الشباب من شمال غانا. آرون أتيمبي، باحث في منع التطرف، أكد أن الجماعات المتطرفة تغرس أفكارها في الشباب وتجنّدهم.
لذلك نبه كوجو إمبرايم، مدير الإعلام من أجل السلام والعمل، إلى أهمية الجمع بين القوة العسكرية والحكم بالرفق لمواجهة التطرف، مؤكدًا أن غانا تخطط لتدريب مليون مبرمج خلال أربع سنوات لمواكبة الطلب العالمي.
تستغل الفقر
تعتمد الجماعات الإرهابية على استغلال الفقر والبطالة لتجنيد الشباب من شمال غانا، هذا الأمر الذي تستغله الجماعات الإرهابية، بحسب قول آرون أتيمبي، الباحث في مجال منع التطرف، مؤكدًا أن الجماعات المتطرفة تغرس أفكارها في الشباب وتجندهم.
وتشير البيانات إلى أن 6.9 مليون مواطن في شمال غانا يعيشون في فقر مدقع، حيث يعتمدون على أقل من 2.15 دولار أمريكي في اليوم.
هذا الفقر يجعل الشباب عرضة للتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية التي تستغل حالتهم الاقتصادية السيئة.
التهديد الإرهابي
تواجه غانا تهديدات من جماعات إرهابية مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التي تستغل الفوضى في منطقة الساحل للتوسع، والجماعة أعلنت نيتها التوغل في بنين وغانا، كما تقوم بتجنيد الشباب من شمال غانا.
وتسللت الجماعات الإرهابية إلى غانا من منطقة الساحل، حيث فقدت بوركينا فاسو السيطرة على معظم أراضيها لصالح هذه الجماعات.
تأثير الإرهاب على المجتمع في غانا
إذ تسبب الإرهاب في زيادة معدلات النزوح الجماعي من الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي، مما أدى إلى تدفق اللاجئين إلى غانا.
وهذا النزوح الجماعي يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في غانا، ويخلق بيئة خصبة لتجنيد المتطرفين واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة.
التحديات المستقبلية
تواجه غانا تحديات كبيرة في المستقبل، حيث يتعين عليها التعامل مع تداعيات النزوح الجماعي والتغيرات المناخية التي تزيد من حدة التوترات الاجتماعية.
كما يجب على الحكومة تعزيز جهودها في مجال التعليم والتدريب المهني لتجهيز الشباب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى غانا إلى بناء مستقبل أفضل لشبابها والوقوف في وجه الإرهاب، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في القارة الإفريقية.
الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشباب وتوفير الفرص التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غانا الارهاب خطة النزوح مواجهة الإرهاب الجماعات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي
أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.
جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي.
وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين.
ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».
وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين.
وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانيةوقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013.
من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل».
كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً.
التضخم في اليابانورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله».
وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو.
ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.
ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات.
وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام