النيابة العامة تضبط محالاً ومحروقات مخصصة للتهريب في منطقتي الخمس ومصراتة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
تلقّت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام معلومات تفيد بوجود محال تستعمل لطرح المحروقات بشكل غير مشروع في نطاق اختصاص محكمتي استئناف الخمس ومصراتة.
وبتوجيه من المستشار النائب العام، باشرت النيابة إجراءات ضبط أفراد الجماعات المتورطة في النشاط محل التتبع، وتم الانتقال بمعية منسوبي قوة المهام الخاصة إلى أماكن تخزين المحروقات المُعدة للتهريب، حيث تم تفتيشها وضبط آلاف اللترات من المحروقات المعدة للتهريب.
وأظهرت التحقيقات أن بعض أدوات التوزيع استلمت هذه الكميات في إطار أداء واجب تمكين المواطنين من الحصول على المحروقات، إلا أن القرائن أثبتت تورط بعض الأشخاص المعنوية وأدوات ممارسة الأنشطة التجارية في تسليم هذه الكميات لجماعات التهريب.
واستجابةً لهذا الوضع وما نتج عنه من معاناة للسكان في الحصول على المحروقات، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على وسائل النقل والمحروقات، وقامت بقفل المحال التي تدير النشاط المحظور، كما وجهت مأمور الضبط القضائي بسماع قادة الجماعات المقبوض عليهم.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المحروقات النيابة العامة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط