شهادة الزور في قضايا الميراث| عقوبات مشددة لحماية الحقوق وردع التلاعب
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يشدد القانون المصري على مواجهة شهادة الزور، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد، مثل قضايا الميراث، حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة المالية، مع تدابير إضافية لحماية حقوق الورثة وردع المخالفات.
وفقًا للمادة 294 من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدت الشهادة الكاذبة إلى حكم بالإعدام ضد شخص بريء، وتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب عليها حكم بالسجن المؤبد.
كما ينص القانون على إسقاط الحقوق القانونية للشاهد الزور إذا كان طرفًا مستفيدًا من الشهادة، ما يعني فقدانه أي نصيب في الميراث. ويتيح القانون للورثة المتضررين رفع دعاوى تعويض لاسترداد حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة هذا السلوك الإجرامي.
إلى جانب العقوبات القانونية، تتسبب شهادة الزور في تفكك العلاقات الأسرية وزعزعة الثقة داخل المجتمع، مما يضعف قيم العدالة ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام القضائي.
لمواجهة هذه الظاهرة، تتطلب الجهود تشديد العقوبات القانونية، تعزيز دور التوثيق الرسمي لمنع التلاعب في المستندات، حماية الشهود الحقيقيين من الضغوط، وتوعية المجتمع بخطورة شهادة الزور من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية.
تعد شهادة الزور خيانة للأمانة وانتهاكًا للقيم الأخلاقية، ما يجعل التصدي لها ضرورة لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الأسرية شهادة الزور السجن والغرامة المزيد شهادة الزور
إقرأ أيضاً:
أميركا تستنكر عقوبات فرضتها 5 دول غربية على سموتريتش وبن غفير
نددت الولايات المتحدة الأميركية بعقوبات فرضتها 5 دول غربية على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في حين قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن موقف واشنطن هذا متوقع.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء إن أميركا تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على عضوين حاليين في الحكومة الإسرائيلية.
وفرضت هذه الدول أمس الثلاثاء عقوبات على بن غفير وسموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال روبيو في منشور على منصة إكس إن "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تحث على إلغاء العقوبات، وتقف إلى جانب إسرائيل".
كما ندد سفير إسرائيل لدى أستراليا أمير ميمون بالعقوبات، وقال إنها "مقلقة للغاية وغير مقبولة على الإطلاق".
عرقلة حل الدولتينوتعليقا على الرد الأميركي، قال رئيس الوزراء الأسترالي اليوم الأربعاء إن تنديد أميركا وإسرائيل بالعقوبات المفروضة على الوزيرين المتطرفين أمر متوقع، مشيرا إلى أن الرجلين عرقلا حل الدولتين.
إعلانوقال ألبانيز في مقابلة مع راديو "إيه بي سي" سيدني "على الحكومة الإسرائيلية أن تتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبعض الخطابات التوسعية التي رأيناها تتناقض بوضوح مع ذلك من هؤلاء الأعضاء اليمينيين المتشددين في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
وأضاف أن تصريحات الوزيرين المتطرفين "ساعدت في عرقلة حل الدولتين بشكل خطير".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية وحظر دخولهما البلدان الخمسة.
وقالت وانغ في مقابلة تلفزيونية "نحن، إلى جانب تلك الدول الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع، نعتقد أننا لن نرى السلام في الشرق الأوسط إلا عندما نتعامل مع دولتين وعندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلام وأمن".
تأجيج العنفوأمس الثلاثاء، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا "نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش"، وأشار البيان إلى أن لكليهما دورا بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين. وأضاف البيان "نعبّر عن فزعنا جراء معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. ملتزمون بحل الدولتين".
وتُعدّ هذه الخطوة أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تصاعد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة المحاصر.
تطرف وتحريضويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
إعلانأما بن غفير، فله تاريخ حافل بالتحريض، وقد أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، كما كان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين الذي قتل 29 مصليا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة