خبير اقتصادي: مصر في حاجة لـ17 ألف مصنع لتحقيق التوازن في الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، على ضرورة التواجد في المعارض التسويقية بصورة كبيرة ليس فقط للمصانع الكبيرة، ولكن للمصانع الصغيرة أيضًا، لكي تحصل على فرصة للتصدير إلى الخارج وزيادة الناتج القومي.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج “فرق كبير”، الذي تقدمه الإعلامية حنان سيد، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأسعار في مصر تُقاس بسياسة العرض والطلب، وهذا يعني أن الأسعار تنخفض مع زيادة المعروض، وهذا لن يحدث إلا من خلال التوسع في إنشاء المصانع التي تمنع قيام أي شخص التحكم في قوت المواطن المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية في حاجة لإنشاء ما يقرب من 17 ألف مصنع في كافة القطاعات؛ لإعداد حالة من الاتزان في الاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري زيادة ا
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.