وزير الكهرباء : مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي جسور للصداقة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي بين الشبكات فى العديد من الدول ،والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ،لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة ، والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى اليونانى
ناقش اللقاء الذى تم بحضور الدكتور احمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالوزارة والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، تطورات مشروع الربط الكهربائي المصرى الأوروبي من خلال مشروع الربط المباشر مع اليونان ومستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية فى مصر فى اطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالاعتماد على الطاقة النظيفة ، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة ، تطرق اللقاء إلى نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية فى مصر واليونان وبين مطور المشروع وكذلك اجراءات الطرح لتنفيذ المشروع وإقامة مشروعات جديدة للطاقة المتجددة فى مصر والعروض الأوروبية للحصول عليها ، بالاضافة إلى تطوير وتدعيم الشبكة الموحدة فى البلدين ومدى الاستعداد لاستيعاب القدرات الجديدة
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي فى اطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة ، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة ، مشيرا إلى أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة ، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط ، وتعظيم العوائد وحسن ادارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية
قال الدكتور محمود عصمت ان العمل مستمر فى اطار خطة واضحة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا، مشيرا إلى أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية ، موضحا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مضيفا ان استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء ما نمتلكه من إمكانيات في هذا المجال ، مؤكدا ان المشروع يعد تعزيزا لاواصر الصداقة بين مصر واليونان
يٱتي ذلك فى اطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ، وتحويل مصر الى مركز إقليمي لتبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقات الجديدة والمتجددة الکهرباء والطاقة المتجددة مشروعات الربط الکهربائی مشروع الربط الکهربائی الطاقة المتجددة لتبادل الطاقة فى اطار
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.