مشروع الربط السككي بين ملعب طنجة ومطار ابن بطوطة يدخل مرحلة الدراسات الأولية بتكلفة 210 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت مصادر خاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن انطلاق الدراسات الأولية لمشروع الربط السككي بين ملعب طنجة الكبير، ومحطة القطار السريع “البراق”، ومطار طنجة ابن بطوطة، الذي يُعتبر من المشاريع الطموحة التي سترتقي بالبنية التحتية في المنطقة.
وبدأت هذه الدراسات الأسبوع الماضي تحت إشراف ولاية الجهة، حيث سيتم تحديد المسار الأمثل وتنفيذ الدراسات التقنية اللازمة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
ويُقدّر الغلاف المالي للمشروع بحوالي 210 مليار سنتيم، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا الربط السككي في تسهيل حركة النقل وربط أبرز المنشآت الحيوية في المدينة.
ويهدف المشروع إلى تحسين التنقل بين مختلف المرافق الأساسية في طنجة، من خلال تسريع الوصول إلى ملعب طنجة الكبير ومطار ابن بطوطة، مما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والمشجعين، ويعزز من مكانة المدينة كوجهة سياحية وتجارية متميزة.
كما يُتوقع أن يلعب هذا الربط دورًا بارزًا في تحسين الاتصال بين طنجة والمدن الأخرى عبر شبكة القطارات السريعة، مما يعزز من مكانة المدينة كمركز اقتصادي وسياحي محوري في شمال المملكة.
ومن المنتظر أن يمتد المشروع على عدة مراحل، تشمل تصميم وتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالمسار السككي، بالإضافة إلى تطوير محطات جديدة لسهولة الوصول إلى المرافق المعنية. كما ستكون للمشروع تأثيرات إيجابية على تحسين الوضع المروري في المدينة، وتقليص أوقات السفر، فضلاً عن توفير فرص عمل خلال تنفيذ المشروع وبعد تشغيله.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البنية التحتية الدراسات الأولية النقل السريع تحسين التنقل تطوير المدينة شبكة القطارات طنجة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان تطورات إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا، لاستعراض آخر مراحل تطورات إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، وذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز المخلفات ، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع البنك الدولى وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبري ، وممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزيرة البيئةمن جانبها ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع ، على أن مشروع المدينة المتكاملة لإدارة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، سيصبح مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة)، مؤكدة على أن هذا الموقع يمثل المتنفس والمَنفذ للقاهرة والقليوبية الوحيد خلال الـ ٣٠ سنة القادمة، والأنشطة التي ستتم فيها وفقاً لإدارة وتخطيط سليم للمخلفات، كما أن الموقع مؤسس وفقاً لمعايير الحوكمة الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة ، إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار التنسيق المستمر بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والبنك الدولى، كما يأتى فى إطار مراجعة اتفاقية البنك الدولى لتنفيذ المشروع الخاص بمدينة العاشر للمخلفات، والالتزامات الخاصة بالحكومة المصرية فى هذا الشأن، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع تخطت ٦٥٪، كما بلغت نسبة إنجاز الالتزامات الخاصة من قبل شركة القطاع الخاص المنفذة للبنية التحتية نسبة ٨٠٪، وسيُطرح للقطاع الخاص للتشغيل.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، على أهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة مع وزارة البيئة لصالح كل من محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى يعتبر أول مدينة متكاملة للمخلفات فى مصر والشرق الأوسط ، مشيدة بالمجهود الذى بذله البنك الدولى وفرق التنفيذ بوزارتى التنمية المحلية والبيئة والإسكان والدعم الذي يقدمه البنك الدولى للحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير وفقاً لأفضل المعايير والخبرات العالمية فى هذا المجال وكذا المتابعة المستمرة لكافة المراحل الخاصة بالتنفيذ مما يساهم فى دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة .
ووجهت د. منال عوض ، بضرورة دفع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة لمراحل التنفيذ للمشروع وفقاً للمخطط الزمني وتشجيع القطاع الخاص المتواجد في المحافظتين للدخول في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في مكونات المشروع ليس فقط علي مستوي المخلفات البلدية الصلبة ولكن أيضا مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.