الزراعة العضوية.. مفتاح زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز التحول نحو الزراعة العضوية، فعاليات الاحتفال الأول بيوم الزراعة العضوية المصري، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يهدف هذا الحدث إلى نشر الوعي بأهمية الزراعة العضوية ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى دورها المحوري في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وافتتح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية المؤتمر والذي أوضح في كلمته أهمية العمل لتعزيز الاستثمار ودعم التحول للزراعة العضوية وفي كلمته الافتتاحية للفاعلية وسط حضور كبير من الشركات التي تعمل في مجال الزراعة العضوية.
وأوضح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بعد أن نقل للسادة للحضور تحيات وزير الزراعة،واستصلاح الأراضي علاء فاروق مؤكدًا أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي والتوسع في الزراعة العضوية باعتبارها إضافة حقيقية للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات الزراعية.
وأشار د. عبدالعظيم إلى أهمية الدور المحوري والهام وتوجهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعاون بين القطاع الخاص ومركز البحوث الزراعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من الشركات والمركز تجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لدعم التحول إلى الزراعة العضوية.
كما استعرض أبرز الشراكات الحالية بين القطاع الخاص والمركز، والتي تشمل مشروعات إنتاج الكمبوست، وتصنيع الأسمدة الحيوية، وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع المعاهد والمعامل المركزية بالمركز.
كما تم عرض دور المعمل المركزي للزراعة العضوية في دعم كامل للمستثمرين والمزارعين حيث أكد الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، خلال كلمته في الفعاليات، أن المعمل يقدّم دعمًا كاملًا للمستثمرين والمزارعين في مجال الزراعة العضوية، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يسهم في دعم المنتجين وتوسيع نطاق الزراعة العضوية في مصر.
وأضاف أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سيساعد في انتشار المنتجات العضوية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى توفير المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين.
كما أشار إلى دور المعمل في توفير البدائل الحيوية والطبيعية الآمنة لاستخدامها في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية، علاوة على تقديم الدعم الفني والتدريبي لجميع العاملين في هذا القطاع الواعد.
وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بحثي وتطبيقي بين المعامل المركزية للزراعة العضوية والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ومن خلال توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعمل المركزي للزراعة العضوية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة (QCAP).
يشمل البروتوكول الجوانب البحثية والتطبيقية، حيث يهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية العضوية، وضمان جودة المنتجات العضوية وفقًا للمعايير المحلية والدولية، مما يعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقد تم من خلال المؤتمر استعراض دور القطاع الخاص في دعم الزراعة العضوية
حيث شهدت الفعاليات عروضًا تقديمية من شركات القطاع الخاص، استعرضت خلالها جهودها في دعم القطاع الزراعي بشكل عام، والزراعة العضوية بشكل خاص، من خلال توفير حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة لتعزيز الإنتاج العضوي وتحقيق أعلى جودة للمنتجات، مما يسهم في زيادة فرص التصدير والمنافسة عالميًا.
كما ناقش ممثلو الشركات الطموحات المستقبلية للزراعة العضوية في مصر، وأبرز التحديات التي تواجهها، مع التأكيد على أهمية التعاون المستدام مع الجهات البحثية والحكومية لدعم هذا القطاع.
اختتمت الفعاليات بتكريم شخصيات بارزة ورواد في مجال الزراعة العضوية في مصر، ممن كان لهم إسهام كبير في دعم وتطوير هذا القطاع. وقد أُشيد بدورهم في نشر ثقافة الزراعة العضوية، وتقديم حلول علمية وعملية جعلت هذا القطاع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة عالميًا وشمل التكريم مؤسس المعمل المركزي للزراعة العضوية والسادة مديري المعمل السابقين .
كما أوضح الدكتور علي إسماعيل، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل بالمركز، أهمية تدشين هذا اليوم ليصبح ٢٥ فبراير من كل عام هو يوم الزراعة العضوية المصري، مشيرًا إلى الجهود المبذولة منذ صدور قانون الزراعة العضوية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠، لتعزيز مكانة الزراعة العضوية في مصر وتوسيع نطاق تطبيقها، وان العمل بمركز البحوث الزراعية يعمل من خلال رؤيا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ نحو مستقبل مستدام للزراعة العضوية في مصر و يُعد يوم الزراعة العضوية المصري خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري على مواكبة التحديات العالمية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة وأمانًا للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العضوية التحديات البحوث الزراعية الزراعة العضوية الزراعة العضوية المصري المزيد المعمل المرکزی للزراعة العضویة الزراعة واستصلاح الأراضی الزراعة العضویة فی مصر البحوث الزراعیة القطاع الخاص هذا القطاع العضویة ا من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة