متبقيات المبيدات يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الزراعة العضوية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قامت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدكتور/ سعد عبد الخالق جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية فى مجال فحص متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى بالمواد والمنتجات العضوية، والتدريب والتأهيل في نطاق اختصاصات كل طرف.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع كافة الجهات الأكاديمية والبحثية الحكومية والخاصة والجهات العاملة في خدمة القطاع الزراعي في مصر لتبادل الخبرات والتعاون البناء،
وخلال الاحتفال بيوم الزراعة العضوية المصري وتحت رعاية السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبرئاسة عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وحضور لفيف من المسئولين ورجال الأعمال والخبراء والعلماء بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية
وخلال اللقاء الذي جمع بينهما بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أكدت عبد اللاه على أهمية التعاون مع الجهات البحثية تحت مظلة مركز البحوث الزراعية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات لخدمة القطاع الزراعي.
وأشارت إلى أن المركزي لتحليل متبقيات المبيدات (كيوكاب) والمعمل المركزي للزراعة العضوية هما من الجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأن توقيع هذا البروتوكول بين الجهتين كان لعدة أهداف من أهمها الكشف عن متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والملوثات الأخرى في المركبات والمبيدات والأسمدة الحيوية والمدخلات والمنتجات الزراعية المزمع تسجيلها لدى المعمل المركزي للزراعة العضوية، تطوير وتنفيذ برامج بحثية مشتركة في مجالات الزراعة العضوية ومتبقيات المبيدات الحيوية، تبادل الخبرات والمعلومات بين الباحثين في الزراعة العضوية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الزراعة العضوية وتحليل متبقيات المبيدات، نشر الوعي بأهمية الزراعة العضوية ودورها في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، نشر الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالزراعة العضوية والمبيدات الحيوية وتحليل متبقيات المبيدات في المجلات العلمية المتخصصة، دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية واستخدامات المبيدات الحيوية تحت نظم الزراعة العضوية.
وأضافت أن المعمل يسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة العاملة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر وتقديم خدماته المختلفة داخل وخارج مصر وشددت على أهمية دور المعمل المجتمعي لتدريب وتأهيل المنتجين والمصدرين في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.
وأوضحت «عبداللاه»، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط حيث أوضحت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية.
وتأتي أهمية توقيع هذا البروتوكول نظراً لأهمية الزراعة العضوية ودورها المحورى فى تحقيق الاستدامة الزراعية ودعم الاقتصاد،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبيدات الزراعة العضوية متبقيات المبيدات كيوكاب الزراعة العضوية المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي - بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
في هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر".
وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
اقرأ أيضاًممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»