قنصل عام مصر بملبورن : تطوير الخدمات القنصلية بشكل أسرع وأكثر فاعلية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
استعرض قنصل عام مصر بملبورن هيثم مختار عملية تطوير الخدمات القنصلية التي تتبناها وزارة الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج في الوقت الراهن، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات القنصلية بشكل أسرع وأكثر فاعلية من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
جاء ذلك خلال اللقاء التفاعلي المفتوح الذى عقده القنصل العام مع أبناء الجالية المصرية، والذي عقد بمقر كنيسة سان مارك آند سان جورج Saint Mark & Saint George الارثوذكسية القبطية، على هامش قيام وفد من القنصلية المصرية العامة فى ملبورن، بمهمة رسمية إلى مدينة بيرث عاصمة ولاية غرب استراليا.
وتناول القنصل العام خلال اللقاء المبادرات التي أطلقتها الوزارة في الفترة الأخيرة لخدمة المغتربين المصريين، وفي المقدمة مبادرة "بيتك في مصر" بالتعاون مع وزارة الإسكان، فضلا عن اتفاق الوزارة مع البنك المركزي المصري علي مبادرة تتيح للمواطنين المصريين في الخارج فتح حسابات لهم في البنوك المصرية من خلال اعتماد توقيعاتهم بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، بالإضافة الي حرص الوزارة علي ربط الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج بالوطن من خلال ترتيب برامج لزيارة المواقع الثقافية والتاريخية واطلاعهم علي النهضة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية وذلك اثناء تواجدهم ضمن رحلات سياحية للوطن.
وبدأت فعاليات المهمة - التى استمرت لمدة أربعة أيام- بعقد اللقاء التفاعلى المفتوح مع أبناء الجالية المصرية المقيمين بأنحاء أكبر الولايات الاسترالية من حيث المساحة والثالثة من حيث كثافة أعداد الجالية المصرية.
كما تم استقبال المواطنين على فترتين (صباحية ومسائية)، تم خلالها إنهاء كافة المعاملات القنصلية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القنصلية المصرية وزارة الخارجية والهجرة قنصل عام مصر بملبورن تطوير الخدمات القنصلية المزيد فی الخارج
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.
وأوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس