قنصل عام مصر بملبورن : تطوير الخدمات القنصلية بشكل أسرع وأكثر فاعلية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
استعرض قنصل عام مصر بملبورن هيثم مختار عملية تطوير الخدمات القنصلية التي تتبناها وزارة الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج في الوقت الراهن، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات القنصلية بشكل أسرع وأكثر فاعلية من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
جاء ذلك خلال اللقاء التفاعلي المفتوح الذى عقده القنصل العام مع أبناء الجالية المصرية، والذي عقد بمقر كنيسة سان مارك آند سان جورج Saint Mark & Saint George الارثوذكسية القبطية، على هامش قيام وفد من القنصلية المصرية العامة فى ملبورن، بمهمة رسمية إلى مدينة بيرث عاصمة ولاية غرب استراليا.
وتناول القنصل العام خلال اللقاء المبادرات التي أطلقتها الوزارة في الفترة الأخيرة لخدمة المغتربين المصريين، وفي المقدمة مبادرة "بيتك في مصر" بالتعاون مع وزارة الإسكان، فضلا عن اتفاق الوزارة مع البنك المركزي المصري علي مبادرة تتيح للمواطنين المصريين في الخارج فتح حسابات لهم في البنوك المصرية من خلال اعتماد توقيعاتهم بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، بالإضافة الي حرص الوزارة علي ربط الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج بالوطن من خلال ترتيب برامج لزيارة المواقع الثقافية والتاريخية واطلاعهم علي النهضة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية وذلك اثناء تواجدهم ضمن رحلات سياحية للوطن.
وبدأت فعاليات المهمة - التى استمرت لمدة أربعة أيام- بعقد اللقاء التفاعلى المفتوح مع أبناء الجالية المصرية المقيمين بأنحاء أكبر الولايات الاسترالية من حيث المساحة والثالثة من حيث كثافة أعداد الجالية المصرية.
كما تم استقبال المواطنين على فترتين (صباحية ومسائية)، تم خلالها إنهاء كافة المعاملات القنصلية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القنصلية المصرية وزارة الخارجية والهجرة قنصل عام مصر بملبورن تطوير الخدمات القنصلية المزيد فی الخارج
إقرأ أيضاً:
ماستركارد: مصر ستكون ثاني أسرع اقتصادات المنطقة نمواً في 2026
سلّط تقرير «التوقعات الاقتصادية 2026» الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد الضوء على أبرز الاتجاهات التي ستقود المشهد الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، مؤكّدًا أن السياسات التي برزت في عام 2025 ستواصل تأثيرها الممتد في اقتصادات العالم كافة، في وقت تتزايد فيه تحديات التشظّي الجغرافي الاقتصادي، بينما تفتح التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي آفاقًا واسعة للنمو.
وفي هذا السياق، برزت مصر بوصفها واحدة من أكثر الاقتصادات المتوقع لها تحقيق نمو قوي خلال عام 2026، حيث وضعها التقرير في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل النمو.
نمو اقتصادي قوي لمصر في 2026توقع التقرير أن يسجّل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4% خلال عام 2026، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 3.1%، كما تتقدم على غالبية اقتصادات المنطقة، باستثناء قطر صاحبة التوقع الأعلى.
ويشير التقرير إلى أن هذا الأداء المتوقع لمصر يأتي مدعومًا بعدة عوامل أبرزها:تدفّق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، إذ أصبحت مصر وجهة رئيسية للمشروعات المستندة إلى مصادر الطاقة النظيفة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وظروفها المناخية.
جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والاقتصاد الأخضر.
قوة الاستهلاك المحلي المصحوب بسياسات إصلاح هيكلي تسعى لتنشيط بيئة الأعمال.
مصر ضمن مسار تنويع التجارة في المنطقةأشار التقرير إلى أن التجارة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه تدريجيًا نحو تنويع الشركاء التجاريين بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة، مع توسّع ملحوظ في العلاقات التجارية مع دول أفريقيا وشرق أوروبا وأسواق ناشئة أخرى.
وتستفيد مصر من هذا التحوّل عبر موقعها كبوابة رئيسية للتجارة العابرة، ومشاركتها في سلاسل الإمداد الإقليمية.
التحول الرقمي… ركيزة رئيسية للنمو في مصرركّز التقرير كذلك على الدور المتصاعد للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم النمو داخل المنطقة، موضحًا أن مصر من بين الدول التي تشهد توسعًا مستمرًا في الاستثمار في البنية التكنولوجية، سواء عبر القطاع الحكومي أو الشركات الخاصة.
وتوقّع التقرير أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية في قطاعات عدة داخل مصر، وفي مقدمتها الخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية، والقطاع الحكومي، والتعليم الرقمي.
دور الشركات الصغيرة والمتوسطةأكد التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة، وأن تبني الفكر الرقمي هو العنصر الحاسم لمواصلة توسّعها.
وفي السياق المصري، يشير التقرير إلى إمكانية تحقيق قفزة كبيرة في مساهمة هذه الشركات بفضل الطلب المتزايد على الحلول التكنولوجية المحلية والخدمات عالية القيمة.
تحديات قائمة ولكنها قابلة للإدارةورغم الصورة الإيجابية، نوّه التقرير إلى عدد من التحديات التي قد تواجه المنطقة ومنها مصر، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على تدفقات الاستثمار.
التقلبات المناخية التي قد تؤثر في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة.
مع ذلك، يرى التقرير أن السياسات الاقتصادية المستقرة والإصلاحات المستمرة تعزز قدرة مصر على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟