الزيارات الميدانية للهيئة الوطنية للانتخابات تصل إلى الفيوم.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أوفد القاضى حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، وفدًا لزيارة عدد من مدارس محافظة الفيوم، شملت حضور طلبة وطالبات مدرسة الفيوم الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد مصطفي أحمد علي للتعليم الأساسي، ومدرسه الفيوم الاعداديه الحديثه بنين، ومدرسه الشيخ حسن الاعداديه بنين، ومدرسة محمد صبرى البكباشى الاعداديه بنين.
جاء ذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تُجريها الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظات صعيد مصر، وضم وفد الهيئة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، والقاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي.
وخلال الزيارة، أكد وفد الهيئة الوطنية للانتخابات أن من بين مهام الهيئة الأصيلة التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي، مشددة على حرصها على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي النشء الذين يُمثلون مستقبل الدولة المصرية.
كما أوضح وفد الهيئة للطلاب والطالبات آليات العمل بها ومدى استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن نزاهة وشفافية جميع إجراءاتها، وصولًا إلى إعلان نتائج الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.
وقد حرصت الهيئة خلال زيارتها الميدانية على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، مع التأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني، وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية، لما له من دور فى استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية.
وشهدت الزيارة قيام وفد الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء محاكاة لعملية الانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، تضمنت إقامة لجان اقتراع، واستخدام بطاقات تصويت وصناديق انتخابية، إضافة إلى دفاتر تنظيم العملية الانتخابية، حيث شارك الطلاب في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وتعرفوا على دور القضاة المشرفين على الانتخابات.
وبهذه الزيارة، تكون الهيئة الوطنية للانتخابات قد زارت أربع محافظات فى صعيد مصر منذ الأحد الموافق 23 فبراير، وهي أسيوط، المنيا، بني سويف، والفيوم، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم، بهدف تفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز وعي الطلاب بمبادىء الديمقراطية وآليات العملية الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة التربية والتعليم الوطنية للانتخابات مدارس زيارات ميدانية الهيئة الوطنية للانتخابات صعيد مصر محافظات صعيد مصر المزيد الهیئة الوطنیة للانتخابات وفد الهیئة
إقرأ أيضاً:
المؤرخ آفي شلايم: لهذا السبب أؤيد اتخاذ بريطانيا موقفا مختلفا تجاه حماس
شدد المؤرخ الإسرائيلي البريطاني آفي شلايم، على دعمه لاتخاذ المملكة المتحدة موقفا مختلفا تجاه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لافتا إلى أن حجج لندن وراء إدراج الحركة على قائمة الجماعات المحظورة "واهية".
وقال شلايم في مقال له نشره موقع "ميدل إيست آي"، إن الحكومة البريطانية "كانت تميز من قبل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة، إلا أن تلك السياسة انتهت عندما صدر الأمر بحظر الحركة بشكل كامل في عام 2021".
وتاليا النص الكامل للمقال مترجما:
وصلت سمعة حماس إلى الحضيض بعد هجومها الذي شنته يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي قتل فيه 1200 إسرائيلي وأجنبي وأخذ فيه 251 رهينة.
أثار هذا الهجوم داخل إسرائيل عاصفة من الغضب، وانطلقت بعده دعوات صارخة إلى الانتقام ومطالبات بالتطهير العرقي في غزة، وتشكل إجماع وطني على دعم الاجتثاث الكامل لحركة حماس. وكانت النتيجة هي خوض أطول حرب، وأكثرها فتكاً وتدميراً، في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
إن حماس حركة اجتماعية ومنظمة سياسية لديها جناح عسكري اسمه كتائب القسام. كان الجناح العسكري قد حُظر من قبل الحكومة البريطانية باعتباره منظمة إرهابية في شهر مارس (آذار) 2001. ثم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2021، قررت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل إضافة المنظمة السياسية إلى قائمة الجماعات المحظورة.
مثّل هذا القرار تراجعاً مفاجئاً عن سياسة الحكومة السابقة التي كانت تميز بشكل واضح بين جناحي حماس السياسي والعسكري.
في تبرير بدا لي شخصياً غير مقنع، احتجت الوزيرة باتيل، التي تؤيد إسرائيل بقوة، بأن التمييز بين الجناحين لم يعد مقبولاً. أما إسرائيل فلم تفتأ، من طرفها، تصر على عدم وجود فرق بين الجناحين.
وكانت باتيل، أثناء شغلها منصب وزيرة التنمية الدولية، قد قامت في شهر أغسطس من عام 2017 بزيارة إلى إسرائيل برفقة اللورد بولاك، الرئيس الشرفي لمجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين وأحد كبار المتبرعين للحزب. علماً بأنها كانت من قبل قد عملت إدارية في المجموعة البرلمانية لأصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين في الفترة من 2011 إلى 2014.
وبينما كانت تتظاهر بأنها تقوم بزيارة خاصة، إلا أن الوزيرة السابقة عقدت 12 اجتماعاً سرياً مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولدى عودتها من تلك الرحلة، طلبت الوزيرة السابقة من المسؤولين لديها البحث في إمكانية تحويل بعض الأموال المخصصة ضمن ميزانية المساعدات الخارجية وصرفها في سبيل تمكين الجيش الإسرائيلي من القيام بأعمال إنسانية في مرتفعات الجولان المحتلة. ولكنها ما لبثت أن أجبرت على الاستقالة بسبب تسترها على طبيعة رحلتها إلى الإسرائيل وعلى الغاية الحقيقية منها.
حجة واهية
وفي عام 2019، أعاد رئيس الوزراء حينذاك، بوريس جونسون، تأهيل باتيل وعينها في منصب وزيرة الداخلية. كان جونسون يشترك مع باتيل في نظرتها المانوية للصراع في الشرق الأوسط، وهي النظرة التي تعتبر إسرائيل ممثلة لقوى النور بينما يمثل الفلسطينيون قوى الظلام.
لم يأت الإعلان عن تغيير السياسة تجاه حماس على لسان وزير الخارجية وإنما على لسان وزيرة الداخلية، حيث قالت باتيل إن تصنيف حماس ككل منظمة إرهابية ينبغي أن ينظر إليه من منظور محلي: لأن من شأن ذلك أن يساعد في حماية اليهود في هذا البلد.
ولكن هذه كانت حجة واهية. فلم يحصل بتاتاً أن نفذت حماس أي عمليات خارج إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة، كما أنه لا وجود لها في بريطانيا، ولا تشكل تهديداً لليهود البريطانيين في هذا البلد.
ولا أدل على ذلك من أن وثيقة حماس التي صدرت في عام 2017 تحت عنوان "وثيقة المبادئ والسياسات العامة" (على النقيض من ميثاق حماس الذي صدر في عام 1988) تميز بشكل صريح بين اليهودية كدين والصهيونية كمشروع سياسي. بل وتؤكد على أن صراع حماس مع إسرائيل إنما هو بسبب الاحتلال، وليس لأسباب دينية، وتعبر صراحة عن أن الحركة على استعداد للقبول بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 ولكن دون الاعتراف بإسرائيل.
ولقد كلفت حماس الآن مكتب المحاماة ريفروي، الذي يتخذ من لندن مقراً له، بالتقدم بطلب إلى وزيرة الداخلية من أجل إلغاء تصنيف الحكومة للحركة مجموعة إرهابية محظورة والاعتراف بدورها كحركة مقاومة فلسطينية تشارك في النضال من أجل تقرير المصير والتحرير.
تقدم بالطلب موسى أبو مرزوق، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس. وأنا واحد من ضمن 19 خبيراً يدعمون هذا الطلب القانوني والمعزز بتقارير حول تاريخ احتلال فلسطين وحول السياق الذي تم فيه إخراج الفلسطينيين من أراضيهم. يصف التقرير الذي تقدمت به شخصياً الدور المركزي الذي لعبته بريطانيا في تسهيل هذا الاحتلال والتشريد، بدءاً بإعلان وعد بلفور في عام 1917 وحتى يومنا هذا.
اعتمدت وسائل الإعلام الغربية بكثافة على الرواية الإسرائيلية لما حدث يوم السابع من أكتوبر، والتي تضمنت مزاعم باطلة وافتراءات محضة لا تعد ولا تحصى، مثل حكاية الأربعين رضيعاً الذين قطعت رؤوسهم. في تلك الأثناء، كانت وسائل الإعلام تلك مقتصدة جداً في نقل روايات الجانب الفلسطيني.
من أبرز الأمور التي ذكرها موسى أبو مرزوق تصحيحاً لما ورد في الرواية السائدة ما يتعلق بخلفية ما حفز حماس على شن هجومها يوم السابع من أكتوبر. فطبقاً لما قاله، سعت حماس أثناء العملية إلى تحقيق أهداف عسكرية محددة، وأصدرت إلى عناصرها تعليمات واضحة بعدم استهداف النساء والأطفال والمسنين.
ونظراً لوقوع مخالفات لهذه التعليمات، كما تقر الحركة، فإن حماس على استعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو أي طرف ثالث محايد من أجل إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم. يبدو هذا الموقف مناقضاً بشكل صارخ لحظر إسرائيل دخول الصحفيين إلى قطاع غزة، ورفضها السماح بإجراء أي تحقيق مستقل في الفظائع وجرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها.
تفسير سلوك حماس لا يعني بحال تبريره، فقتل الأبرياء خطأ، نقطة على السطر. ولكن السياق هنا، كما هو الحال دوماً، في غاية الأهمية. لم يحصل هجوم السابع من أكتوبر في فراغ. بل وقع على خلفية عقود من الاحتلال العسكري الوحشي والخانق. والأكثر من ذلك، وكشعب يعيش تحت الاحتلال غير المشروع، من حق الفلسطينيين أن يقاوموا، بما في ذلك حق المقاومة المسلحة.
إن تصنيف القادة السياسيين لحماس باعتبارهم إرهابيين من شأنه بكل تأكيد وبساطة أن يمنح إسرائيل ضوءاً أخضر لممارسة القتل والتدمير في غزة دونما مساءلة أو محاسبة. ناهيك عن أن الوصم بالإرهاب يقطع الطريق على مزيد من الفهم المتوازن والمختلف لتاريخ حماس ولما لديها من محفزات وما تنتهجه من سياسات وما تحمله من مبادئ.
سياق بالغ الأهمية
يندر أن يسمع الناس في الغرب الحكاية من وجهة نظر حماس، رغم أنها تشكل سبباً مقنعاً لرفع اسم الجناح السياسي من قائمة المنظمات المحظورة.
وإليكم بعض أهم الحقائق ذات العلاقة: في يناير (كانون الثاني) 2006، حققت حماس فوزاً كاسحاً في انتخابات حرة ونزيهة نظمت في كل أنحاء فلسطين، ومضت لتشكل الحكومة. إلا أن إسرائيل رفضت الاعتراف بهذه الحكومة ولجأت إلى سلسلة من الإجراءات القاسية لتقويضها، مدعومة في ذلك من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في مارس (آذار) من عام 2007، شكلت حماس حكومة وحدة وطنية بالاشتراك مع منافستها حركة فتح، ولكن إسرائيل رفضت التفاوض معهم. بدلاً من ذلك، شجعت إسرائيل والولايات المتحدة حركة فتح على تنظيم انقلاب للإطاحة بحماس من السلطة، إلا أن حماس استبقت انقلاب فتح من خلال الاستيلاء على السلطة في غزة، فما كان من إسرائيل إلا أن فرضت حصاراً على القطاع – كنوع من العقاب الجماعي الذي يحرمه القانون الدولي – وظل الحصار مفروضاً لستة عشر عاماً سبقت هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.
كان التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس أمراً بالغ الأهمية. ولا ريب أن قرار الوزيرة السابقة باتيل حظر حماس بأسرها كان تحركاً حافزه سياسي بحت، يصرف النظر عن السبيل الديمقراطي الذي سلكته حماس للوصول إلى السلطة وكذلك عن اعتدال موقفها بشكل متزايد منذ أن وصلت إلى السلطة.
كما أن تصنيف حماس بأسرها منظمة إرهابية يفضي إلى تعزيز موقف إسرائيل المتصلب، ويزيد من رفضها للتفاوض ومن اعتمادها على القوة العسكرية الوحشية. والمحصلة هي أن حظر بريطانيا والقوى الغربية الأخرى يقر إسرائيل على رفضها إخضاع حماس للاختبار من حيث استعدادها لتقديم تنازلات.
يصف جنرالات إسرائيل اعتداءاتها المتكررة على غزة منذ عام 2008 بعبارة "جز العشب". وهذا يعني أن الحرب ستليها في الحال حرب أخرى. وما بعد الهجوم العسكري يوم السابع من أكتوبر، مضت إسرائيل إلى أبعد من ذلك بكثير، ترتكب الجريمة تلو الجريمة: بل وترتكب الإبادة الجماعية.
وكما يشير أبو مرزوق في بيان شهادته، ليست بريطانيا متفرجاً بريئاً في الإبادة الجماعية التي تدور رحاها أمام أعيننا في غزة. لقد تم صُنع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في بريطانيا، فبريطانيا كانت القوة الاستعمارية التي مكنت الحركة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية من الاستيلاء على فلسطين.
وما الحرب في غزة إلا آخر وأقسى مرحلة في هذا الجهد الاستعماري الهادف إلى تشريد الشعب الفلسطينيين واحتلال وطنهم وتطهيره عرقياً. تعتبر حماس قطاعاً حيوياً من المجتمع الفلسطيني، وطليعة مقاومته في وجه الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع.
يشكل رفع الحظر عن الجناح السياسي لحركة حماس خطوة صغيرة نحو تصويب الخطيئة التاريخية الهائلة. يجدر بوزيرة الداخلية قبل أن تحسم أمرها أن تقرأ تقرير الأدلة المكون من 700 صفحة، والذي بناء عليه تم التقدم بطلب رفع الحظر عن الحركة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية