هل ستستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
على مر التاريخ، خدم الذهب كأداة لحفظ القيمة، ومع الارتفاع الذي شهدته أسعاره في السنوات الأخيرة، أصبح محط أنظار شريحة أوسع من الناس. وفي بلدنا، يُعد الذهب أداة استثمار شائعة لأسباب متعددة، كما أن الاهتمام به يشهد تزايدًا عالميًا.
بالنسبة للأشخاص الذين لا يتعاملون مع الذهب المادي، نرى أنهم يفضلون الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) أو حسابات الادخار الذهبية المتاحة عبر المنصات الرقمية، والتي شهدت زيادة ملحوظة في الإقبال عليها مؤخرًا.
لا شك أن الارتفاع الحاد الذي شهده الذهب منذ بداية العام الماضي كان مدفوعًا بمخاوف من تصاعد الحروب، لا سيما في أوكرانيا وغزة، وتأثيرها المحتمل على الأسواق المالية. ومن بين التطورات البارزة، لقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وهو أمر قد يؤثر على المشهد الجيوسياسي. أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فبالرغم من أبعادها الإنسانية والاجتماعية المؤلمة، فإن استمرار الهدنة والوصول إلى نقطة يكون تأثيرها محدودًا على الاقتصاد العالمي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، مما قد يخفف من وطأة المخاطر الجيوسياسية.
اقرأ أيضاممرضة تقاضي زميلها لعدم دعوتها لشرب الشاي وتحصل على 2 مليون…
الجمعة 28 فبراير 2025عند النظر إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم، نجد أن عوائد السندات الأمريكية لا تزال مرتفعة نتيجة سياسات الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، فإن الادعاء بأن “الذهب هو الحل الوحيد للحفاظ على القيمة” لا ينطبق على الوضع الحالي في الولايات المتحدة، حيث يتراوح التضخم عند 3% والفائدة عند 4%.
كثيرًا ما يُناقش ما إذا كانت الأصول الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، يمكن أن تتفوق على الذهب وتؤدي بعض وظائفه التاريخية. لكن في الوقت الحالي، يُعد احتمال أن تحل العملات المشفرة محل الذهب كوسيلة لحفظ الثروة ضعيفًا، نظرًا لتقلباتها الكبيرة، حيث يمكن أن تخسر أكثر من 20% من قيمتها في فترات قصيرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الذهب اسعار الذهب الذهب الذهب في تركيا
إقرأ أيضاً:
واصف: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن ينعكس بشكل مباشر أو فوري على سوق الذهب المحلي. وأوضح أن أسعار الذهب في مصر لا تزال مرتبطة بالدرجة الأولى بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس بالعوامل المحلية مثل أسعار الفائدة أو سعر صرف الدولار فقط.
وفي التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أوضح واصف أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب محليًا يعود بشكل أساسي إلى الصعود الكبير في السعر العالمي، حيث تمكن الذهب من تجاوز مستويات مقاومة مهمة ليغلق فوق 3340 دولارًا للأوقية، مقتربًا من حاجز 3360 دولار، وهو مستوى مقاومة فني جديد. وأضاف أن هذا الصعود العالمي عوّض بالكامل تأثير التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – حقق مكاسب بنسبة 3.85% خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل 175 جنيهًا للجرام، حيث ارتفع من 4540 إلى 4715 جنيهًا، مما يؤكد أن المحرك الرئيسي للسوق هو العوامل العالمية.
وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على سلوك المستثمرين، أوضح واصف أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية، ما يدفع بعض المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كأداة تحوط بديلة. لكنه شدد على أن هذا التحول لا يحدث بشكل فوري، بل يحتاج إلى وقت ليُترجم إلى طلب فعلي في السوق المحلية، والذي يظل مرهونًا باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالميًا.
على الصعيد الاقتصادي، اعتبر واصف أن قرار خفض الفائدة يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري، ويدل على نجاح الدولة في خفض التضخم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، رجّح واصف استمرار دعم أسعار الذهب في السوق المحلية ما دام ظل الاتجاه العالمي صاعدًا، خاصة في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية الدولية وعودة الحديث عن السياسات الحمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، مما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن.
واختتم واصف تصريحه بالتأكيد على أن السوق المصرية تتعامل مع الذهب كسلعة استراتيجية، لا مجرد وعاء استثماري، وهو ما يفسر محدودية تأثير خفض الفائدة في الوقت الحالي، مشددًا على أن حركة السوق المحلية ما تزال مرهونة بشكل رئيسي بالسعر العالمي للذهب
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية