تعديل قانون الانتخابات قادم وتأجيلها مستبعد والتوافق سيد الموقف
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن قانون الانتخابات سيجري تغييره خلال الأشهر القادمة.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكًا سياسيًا من أجل المضي بتغيير بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي"، مشيرًا إلى أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بشأن النقاط التي يمكن تغييرها، ولكن بشكل عام، النقاط التي سيتم تعديلها تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة نقاط".
وأضاف الساعدي أن "ما يحصل من توافق سياسي حول هذه النقاط سيكون أساسًا للمضي في التغيير"، مؤكدًا أن "هناك ضوءًا أخضر من عدة قوى سياسية بهذا الاتجاه".
وأوضح الساعدي أنه "لا يتوقع تأجيل موعد الانتخابات إلى عام 2026، بل يتوقع عقدها في نهاية عام 2025"، لافتًا إلى أن "الأشهر الستة القادمة هي التي ستحسم إذا ما كان سيتم المضي في تغيير قانون الانتخابات أو تأجيله لبعض الوقت".
وأشار الساعدي إلى أن "هناك أكثر من رأي لتغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا حصل توافق، سيتم المضي به، خاصة وأن أي تغيير يجب أن يكون ضمن مبدأ التوافق السياسي".
وعلى خلاف التقارير المتداولة حالياً، أكدت أطراف سياسية، عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية الآن على مشروع تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق التشريعي المقرر في نهاية العام الحالي، في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأخير موعد إجراء الاستحقاق بسبب التأخير في حسم شكل القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت المفوضية في كانون الثاني الماضي، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025، في وقتٍ بدأت فيه الساحة السياسية العراقية حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة بهدف تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشحين الأقوياء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة: الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة المصرية إن "الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوي"، بعد إقرار مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الأربعاء.
وقالت بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، إنه "في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
واعتبر البيان أن "التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات".
وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إن القضية انتهت "إلى الأبد... بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن".
وأشار بيان الوزارة إلى تصريحات وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، "منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم".
وقال فوزي إن "الحكومة تقدمت بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود"، معتبرًا أن القانون هدفه "تحقيق المصلحة العامة"، وأنه "يُعيد للمؤجّرين حقوقهم ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب ويفعّل العقد شريعة المتعاقدين".
وبموجب القانون الجديد، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية لتنتهي عقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما العقود غير السكنية بعد 5 سنوات.
إلى جانب تحريك الإيجار الشهري خلال سنوات الفترة الانتقالية، وزيادته سنويًا بنسبة 15%. ويتم زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة والاقتصادية.
مصرالحكومة المصريةنشر الأربعاء، 02 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف