قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
تسهيل برامج الإغاثة
وأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المتحدة والمنظمات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على المدارس «جرائم حرب»
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة أمس، أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تُشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في «الإبادة».
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن «استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ستضر بالأجيال الحالية والقادمة، وتعرقل حقهم في تقرير المصير».
وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة إسرائيل بأنها «دمرت النظام التعليمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في القطاع، كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة».
وأكدت رئيسة اللجنة الجنوب أفريقية نافي بيلاي في البيان: نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة.
وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 16.382 طالباً فلسطينياً قضوا، و23.532 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس، أن عدد الطلبة الذين قضوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 16.245، وأصيب 25.959، فيما قتل في الضفة 137 طالباً، وأصيب 897 آخرون، إضافة إلى اعتقال 749 طالباً.
وأشارت إلى أن 917 معلماً وإدارياً قتلوا، وأصيب 4347 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 196 في الضفة.
ولفتت الوزارة إلى أن 443 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها، و91 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، فيما تعرض 60 مبنى تابعاً للجامعات للتدمير بشكل كامل، و20 مؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار بالغة، كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.