"التعليم" تعتمد تشكيل المجلس الاستشاري لمديري المدارس وتحدد مهامه
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
كشفت وزارة التعليم عن اعتماد القواعد التنظيمية للمجلس الاستشاري لمديري المدارس وتشكيل المجلس بعضوية مديري ومديرات المدارس المرشحين من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى ما تم التوصل إليه خلال اللقاء الذي عُقد مع مديري ومديرات المدارس في وقت سابق وما تقتضيه مصلحة العمل.
أخبار متعلقة الأرصاد يكشف توقعات طقس المملكة خلال فصل الربيع.. تعرف عليهاطقس أول أيام رمضان.. أمطار خفيفة ورياح على أجزاء من 7 مناطقويعمل المجلس على إبداء الرأي حول السياسات والتشريعات التعليمية ومناقشة اللوائح والأدلة التنظيمية المرتبطة بالشأن التعليمي والإدارة المدرسية، إضافة إلى تقديم مقترحات لتطوير برامج التدريب المهني لمديري المدارس ووكلائهم بما يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي، كما سيتولى تنفيذ المهام التي تسند إليه من الجهات المختصة.
وتلتزم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع المجلس الاستشاري وتسهيل مهامه كلٌ وفق اختصاصه، حيث سيبدأ المجلس أعماله من تاريخ صدور القرار ويستمر حتى نهاية العام الدراسي 1446هـ وفق المواد المنظمة لعمله.إجراءات تشكيل لجان الترشيح
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير لاختيار أعضاء المجلس حيث تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية الإشراف على إجراءات تشكيل لجان الترشيح والمقابلات الشخصية داخل إدارات التعليم، ويكون مدير عام التعليم في كل منطقة ومحافظة مسؤولًا عن إصدار قرار تشكيل اللجنة والإشراف على أعمالها ورفع توصيات الترشيح إلى وكالة التعليم العام.
تتضمن الاشتراطات الأولية للترشيح أن يكون المرشح قد أمضى أكثر من عشر سنوات في مهنة التعليم وألا تقل خبرته في الإدارة المدرسية كمدير أو وكيل عن أربع سنوات، كما يُشترط حصوله على تقييم وظيفي لا يقل عن درجة ممتاز خلال العامين الدراسيين السابقين، وألا يكون لديه غياب غير مبرر يتجاوز خمسة أيام، مع ضرورة أن يكون على رأس العمل وقت الترشيح.
تشمل عملية الاختيار مقابلات شخصية تُقيّم عددًا من المعايير، من بينها التمتع بالقدوة الحسنة والاتزان الانفعالي والثقة في النفس والقدرة على إدارة المعرفة والتواصل الفعّال مع الآخرين، إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم ومدونة قواعد السلوك الوظيفي.
آلية احتساب نقاط المفاضلة
تشمل آلية احتساب نقاط المفاضلة منح 2.5 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية، واحتساب مجموع الأداء الوظيفي للعامين السابقين ضمن معادلة تقييم، إضافة إلى تخصيص نقاط للحاصلين على جوائز تعليمية معتمدة من الوزارة والجهات الرسمية، ومنح خمس نقاط لكل خمسين ساعة تطوعية موثقة عبر منصة العمل التطوعي، كما يتم منح نقاط إضافية للحاصلين على درجة 85 فأعلى في الاختبارين العام والتخصصي في الرخصة المهنية.
أكدت وزارة التعليم أن هذا القرار نافذ من تاريخ صدوره، موجّهة الجهات المختصة إلى العمل به وإلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، على أن تتولى وكالة الوزارة للتعليم العام متابعة تنفيذه وفق الإجراءات المعتمدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة" تعتمد منهجية "صوت المتعامل" وتستقبل أكثر من 94 ألف مكالمة
◄ الراسبي: الاستماع لصوت المستفيدين يشكّل ركيزة أساسية في منهجية الوزارة التطويرية
مسقط- الرؤية
استقبلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري 94876 مكالمة واردة عبر مركز الاتصال، فيما تم إجراء 14269 مكالمة صادرة، وسجلت المكالمات المفقودة 4868 مكالمة، كما تعاملت الوزارة مع 75556 تذكرة استفسار، إضافة إلى 1693 تذكرة بريد صوتي، وبلغت نسبة المكالمات باللغة العربية 96.10%، مقابل 3.90% باللغة الإنجليزية.
واستنادًا إلى هذه البيانات، اعتمدت الوزارة منهجية متكاملة لتعزيز الاستفادة من صوت المتعاملين، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتقديم تجربة متميزة لأصحاب الأعمال والمستفيدين بمختلف فئاتهم، بما في ذلك رواد الأعمال والمبتكرون والمؤلفون. وتعتمد المنهجية على المراجعة والتحليل الشهري لجميع نقاط التفاعل، التي تشمل المكالمات والاستفسارات الواردة عبر مركز الاتصال ومنصة التجاوب الوطنية، وزيارات العملاء لدائرة خدمة المراجعين، إلى جانب تطبيق أدوات نوعية مثل المتعامل الخفي (المتسوق الخفي).
ويأتي هذا التوجه امتدادًا للمشروع الذي أطلقته الوزارة في عام 2022 للارتقاء بمنظومة تحسين الخدمات، بما ينسجم مع الجهود الوطنية في مجال التحول الرقمي ويعزز من رفع مستوى رضا العملاء.
أكد أحمد بن سالم بن علي الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مشرف مشروع منظومة تحسين خدمة العملاء، أن المنهجية المطوّرة في عام 2025 تركز على تحليل الملاحظات والتحديات التي يواجهها المتعاملون، ودراسة تكرار ورودها لتحديد الأولويات وتسريع الاستجابة لها، مع الحفاظ على خطط التطوير المستدامة للخدمات وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجال الخدمات الحكومية. وقد أسهم هذا النهج في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين سرعة إنجاز المعاملات، إلى جانب استكمال عدد من مشروعات التطوير.
وأشار الراسبي إلى أن من أبرز المخرجات التي حققتها الوزارة ضمن هذا الإطار تتمثل في تعدد قنوات تقديم الخدمة ورفع سرعة إنجاز المعاملات، حيث وفرت الوزارة نقاط وصول أسهل وأكثر تنوعًا للمتعاملين، أبرزها صالة خدمات “منصة عُمان للأعمال” التي افتتحت مؤخرًا في مجمع العُريمي بوليفارد بمحافظة مسقط، والتي تعد نموذجًا متقدمًا لتسهيل رحلة أصحاب الأعمال وتسريع الإجراءات في بيئة رقمية متكاملة. وأسهم تحسين الإجراءات وتجويد بيئة العمل وزيادة ساعات تقديم الخدمة في بعض الصالات في ارتفاع سرعة إنجاز عدد من الخدمات بنسبة 77%، مما يعكس الاستجابة الفاعلة لملاحظات المستفيدين وفاعلية المنهجية المتبعة.
واكد الراسبي على أن الاستماع لصوت المستفيدين يشكّل ركيزة أساسية في منهجية الوزارة التطويرية وتوجهاتها لتجويد الخدمات الحكومية وتعزيز التنافسية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير مزيد من المبادرات القائمة على الشراكة مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يضع تجربة المتعامل في صدارة الأولويات.