تصريحاته تحض على العنف والفوضى.. عقوبة قاسية على مورينيو مدرب فنربخشه التركي
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم قرارا بحرمان جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشه، من المشاركة في 4 مباريات كما فرض عليه غرامة مالية، وذلك بعد تعليقات مسيئة ضد الحكام.
وغرم الاتحاد -الخميس الماضي- المدرب البرتغالي البالغ من العمر 62 عاما مبلغ 1.6 مليون ليرة تركية (44 ألف دولار) بعد أن انتقد حكام المباراة في مؤتمر صحفي عقب التعادل السلبي بدون أهداف أمام غلطة سراي في الدوري المحلي، الاثنين الماضي.
ولم يشارك مورينيو في واحدة من المباريات الأربع التي أقيمت الخميس عندما غاب عن مقاعد البدلاء خلال مبارة فوز فنربخشه 4-1 على غازي عنتاب في كأس تركيا.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن فنربخشه استأنف ضد قرار الإيقاف 4 مباريات. وهذا يعني أنه إذا لم بنجح استئناف فنربخشه، فسيغيب عن المباريات الثلاث المحلية القادمة للفريق.
وفي المقابلة التي أجريت معه بعد المباراة الاثنين الماضي، رحب مورينيو بقرار الاستعانة بحكم أجنبي لإدارة المباراة، وأشاد بالحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش على "أدائه الرائع".
وقال مورينيو إنه ذهب إلى الحكم وشكره بعد اللقاء. وعندما رأى الحكم الرابع (التركي) قال مورينيو إنه أخبره بقوله "لو كنت أنت الحكم لكان الأمر كارثيا".
إعلانوعندما سئل عن رأيه في أحد الالتحامات التي قام بها أحد لاعبيه في وقت مبكر من المواجهة، صرح المدرب المثير للجدل بأن الحكم التركي كان يرد ببطاقة صفراء "بعد السقوط المبالغ فيه وقفز مقاعد بدلاء غلطة سراي مثل القرود".
وذكر الاتحاد التركي للعبة أن إيقاف مورينيو والغرامة التي تم فرضها عليه جاءت بسبب "تصريحات مهينة ومسيئة للحكم التركي" واتهامات بإشاعة الفوضى والاضطراب في كرة القدم التركية.
وكشف الاتحاد أن تصريحات مورينيو تنتهك أخلاقيات الرياضة وتحض على العنف والفوضى، وربما تؤدي إلى اندلاع حوادث بين الجماهير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
القانون الثوري الفلسطيني يطارد أبو شباب ومجموعته.. ما هي عقوبة الخيانة؟
تعد الخيانة في العرف الفلسطيني، والقوانين الثورية، منذ وجود الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي، جريمة لا تغتفر، وتشكل تهديدا ليس للحالة الثورية أو المقاتلين فحسب، بل للمجتمع الفلسطيني برمته، وتوقع بحقها أقسى أنواع العقوبات.
وتعود الأنظار إلى القانون الثوري الفلسطيني، الصادر عن منظمة التحرير عام 1979، في ظل إعلان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، إهدار دم ياسر أبو شباب ومجموعته، التي شكلها الاحتلال في مناطق شرق رفح، وقام بتسليحها، والتي اعترفت بتنفيذ عمليات قتل ضد المقاومين، فضلا عن كشف الإعلام العبري، قبل أيام، قيامها بتسليم الاحتلال، جثث 3 من أسراه الذين كانت المقاومة تحتفظ بهم منذ بداية عملية طوفان الأقصى.
البيان شدد على أن المجموعة شكلت تهديدا لامن المقاومة وأنها وقعت في خانة الخيانة الصريحة، كما عرفها القانون الثوري.
وقال البيان، إن: "الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب وعصابته، هم ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحر العزيز، ولن نرحم أيا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء".
ونستعرض في هذا التقرير موقف القانون الثوري من الخيانة، والمواد القانونية ذات العلاقة، والعقوبات المقررة، وآليات المحاكمة، إضافة إلى السياق التاريخي لتطبيق هذا النوع من القوانين.
ويقدم القانون الثوري، تعريفا للخيانة، من خلال جملة من الأفعال المجرمة، لكن أوضح تفسير لها، ما تضمنته المادة 130، بأن الخيانة تشمل: "كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة"، ويعاقب عليها بالاعدام.
أقسى العقوبات:
وردت في القانون الثوري مواد عدة تتناول صورا من الخيانة أو التخابر مع العدو، منها:
المادة 130 (الخيانة): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة".
المادة 131 (التخابر مع العدو): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من: سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة".
إضافة إلى كل من "سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها لمعاونتها، في عملياتها الحربية أو لإلحاق الضرر بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية"، وهذا يشمل كل أشكال التخابر أو المساعدة العملياتية للعدو ضد الثورة.
المادة 140: تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل فرد، ألقى سلاحه أو ذخيرته أمام العدو بصورة خائبة، أو تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا تنطوي على الخيانة أو أرسل إليه راية المهادنة تعبيرا عن الخيانة أو الجبن".
كما يعاقب بالإعدام، كل من "أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آواه أو أجاره وهو يعلم بأمره".
عقوبات لاحقة:
رغم أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الرئيسية على الخيانة، وفق المواد 130 و131 و140، إلا أن هناك عقوبات أخرى، تفرض تلقائيا، مع بعض الأحكام الثقيلة وفقا للمادة 20 من القانون الثوري، وتتعلق، بالفصل من الثورة، في حال كان مرتكب جريمة الخيانة من أحد أبنائها، إضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب فيها، وتنزيل الرتبة العسكرية، والحرمان من حمل الأوسمة.
ويجرد من يحكم عليه بالخيانة، من كافة الصفات الثورية والتنظيمية الفلسطينية، فضلا عن مكانته بالكامل وهويته الفلسطينية، باعتباره عداوته مباشرة مع الشعب الفلسطيني عبر ارتكاب أفعال تمسه مع العدو.
إعدامات بسبب الخيانة:
على مدار العقود الماضية، نفذت العديد من أحكام الإعدام بحق عملاء تورطوا في العمل مع الاحتلال ضد الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وخلال الانتفاضة الثانية، نفذت السلطة الفلسطينية أحكام إعدام بحق عدد من العملاء، بسبب ارتكابهم جريمة الخيانة، وإرشاد الاحتلال على فلسطينيين، من والتسبب باغتيالهم.
كما نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، وفصائل المقاومة، عددا من الإعدامات، بحق عملاء، ألقي القبض عليهم متلبسين، بعد تقديم معلومات لقوات الاحتلال، عن أماكن المقاومين والتسبب باغتيالهم، خلال عدوان 2014.
وفي عام 2017، نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، حكم الإعدام، بحق 3 مدانين، بالعمالة لصالح الاحتلال، بعد وقوفهم وراء قتل الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية، والقيادي في كتائب القسام، مازن فقهاء.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو