14حاكما أمريكيا ينقلبون ضد ترامب مع زيلينسكي بعد المشادة الحادة في البيت الأبيض
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
ووقع على البيان أكثر من نصف حكام الحزب الديمقراطي، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 23 حاكما، مؤكدين أن ترامب ونائبه جيه دي فانس استخدما المكتب الرئاسي لتوجيه انتقادات لزيلينسكي بسبب "عدم ثقته في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وجاء في البيان: "يجب على الأمريكيين أن يدافعوا عن قيمنا الديمقراطية الراسخة على الصعيد العالمي، بدلا من تقويض جهود الرئيس زيلينسكي في الكفاح من أجل وطنه وحرية شعبه".
ومن بين الحكام الذين وقّعوا على البيان: آندي بيشير من كنتاكي، وتوني إيفرز من ويسكونسن، وبوب فيرغسون من واشنطن، ومورا هيلي من ماساتشوستس، وكاثي هوكول من نيويورك، ولورا كيلي من كانساس، وميشيل لوغان جريشام من نيو مكسيكو، وجانيت ميلز من مين، وفيل مورفي من نيو جيرزي، وجيه بي بريتزكر من إلينوي، وجوش شابيرو من بنسلفانيا، وجوش ستاين من نورث كارولاينا، وتيم والز من مينيسوتا، وغريتشن ويتمر من ميتشيغان.
يذكر أن خلافا حادا وقع يوم أمس الجمعة بين ترامب وزيلينسكي حول ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا، حيث اتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بإشعال حرب عالمية ثالثة".
ووجه ترامب انتقادات لزيلينسكي خلال الاجتماع، وطالبه بأن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في موقف يسمح لك بتحديد ما يجب أن نشعر به". وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق كان مخططا له بشأن المعادن الحيوية، ليتعرض لاحقا لهجوم من ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمه فيه بعدم الاحترام.
ترامب تخلى عن زيلينسكي لم تكن المواجهة الحادة التي انتهت بطرد الرئيس الأوكراني من البيت الأبيض وليدة لحظة الجدل الأخيرة فحسب، بل تعود جذورها إلى سنوات مضت، وتحديدًا مع نهاية الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي ترامب، عندما كانت روسيا تُجدد تهديداتها بغزو أوكرانيا في حال استمرارها في السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»