شهر الخير| جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار خلال رمضان
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
مع حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الحكومات العربية جهودها لضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في هذا الشهر الفضيل.
توفير السلع وضمان استقرار الأسعار وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه دائما استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من السلع الغذائية، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الشهر الكريم.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك الجهود المستمرة من الدولة لتنظيم الأسواق وبيع السلع بأسعار مخفضة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن بين الدول التي بذلت جهودا كبيرة لتوفير السلع وضمان استقرار الأسعار، تبرز مصر التي اتخذت عدة إجراءات لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الرمضانية دون تأثيرات سلبية على مستوى المعيشة.
وتعتبر السلع الغذائية الأساسية من أكثر المنتجات التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان، إذ تشهد الأسواق في هذا الوقت زيادة ملحوظة في استهلاك المواد مثل اللحوم والدواجن والتمور والخضراوات.
وتعتمد معظم الدول على استيراد هذه المنتجات، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية التي تتأثر بمختلف العوامل الاقتصادية.
في هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تضمن استقرار السوق وتخفيف العبء عن الأسر المصرية.
سوق اليوم الواحدفي خطوة مبتكرة لدعم الأسر المصرية في الشهر الكريم، تم إنشاء "سوق اليوم الواحد"، وهي مبادرة تهدف إلى توفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة ومناسبة لاحتياجات الأسر.
وتم تخصيص هذه الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين في أكثر الأوقات طلبا على المواد الغذائية، مما يساهم في توفير بيئة تجارية تساعد في ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.
الدعم الإضافي لبطاقات التموينوفي إطار جهود الحكومة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم إضافي لبطاقات التموين خلال شهر رمضان، وهو ما يعد من أهم الخطوات التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة للفئات الأقل حظا.
ويتمثل هذا الدعم في زيادة المخصصات الشهرية للأسر الأكثر احتياجا، بما يعزز من قدرة الأسر على توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.
وقد تم إقرار زيادة الدعم للأسر المقيدة على البطاقات التموينية، حيث تم تخصيص 125 جنيها للأسر ذات الفرد الواحد، و250 جنيها للأسر التي تضم فردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءا من شهر رمضان 2025.
ويستفيد من هذا الدعم نحو 10 ملايين أسرة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
من جانبها، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان، وتأمين مخزون استراتيجي كاف من المنتجات الأساسية. وقد جاء هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي شددت على ضرورة تأمين احتياجات المواطنين دون المساس بجودة السلع.
وتحرص الوزارة على ضخ السلع في الأسواق من خلال "معارض أهلا رمضان" التي تنظم في مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
وتشمل السلع المعروضة في هذه المعارض المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن، إلى جانب ياميش رمضان، الخضراوات، والفاكهة. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة.
والجدير بالذكر، أن تظهر الجهود المبذولة من الحكومة في توفير السلع الأساسية لمواطنيها خلال شهر رمضان التزاما حقيقيا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجا.
وهذه الجهود تأتي في وقت حساس، يتطلب تعاونا مكثفا بين مختلف الأجهزة الحكومية لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان الأسعار شهر رمضان استقرار الأسعار المجمعات الاستهلاكية المزيد السلع الأساسیة السلع الغذائیة بأسعار مخفضة توفیر السلع شهر رمضان فی هذا
إقرأ أيضاً:
مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- عوضت أسعار الذهب في مصر جزءًا من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة باستمرار الطلب المحلي وارتفاع سعر صرف الدولار، في وقت تعرضت فيه الأسعار العالمية لضغوط دفعتها إلى التراجع بفعل صعود أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ولامس جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى أقل من هذا المستوى، بينما هبط الذهب في الأسواق العالمية من أعلى مستوى له في أسبوعين إلى نحو 4041 دولارًا للأوقية بعد أن تجاوز 4150 دولارًا في الجلسة السابقة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وارتفاع أسعار خام برنت ليلامس 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وجاء تراجع الذهب عالميًا بعدما صعد، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته منذ 7 يوليو/ تموز، مدعومًا بعمليات شراء وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن هذه المكاسب تقلصت سريعًا مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلص جاذبية الذهب.
كما ساهم صعود الدولار الأمريكي في زيادة تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين اتجه عدد من المضاربين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة، ما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
"حركة مؤقتة"
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب لا يعني انتهاء موجة تعويض الخسائر، وإنما يعكس حركة جني أرباح مؤقتة تسيطر على الأسواق في الوقت الراهن.
وأضاف أن العلاقة بين الذهب والنفط أصبحت أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تؤدي أي توترات أو مناوشات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يتجه المستثمرون والمضاربون إلى بيع الذهب بعد موجات الصعود لجني الأرباح، موضحًا أن هذه التحركات السريعة أصبحت السمة الغالبة على تعاملات الأسواق.
وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أسباب تحرك الأسعار تختلف بين السوقين المحلية والعالمية، ففي مصر ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية في دعم أسعار الذهب، بينما تأثرت الأسعار العالمية بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى أن الحدث الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ميل التوقعات لتثبيت الفائدة، إلا أن البيان والمؤتمر الصحفي المصاحبين للقرار سيكونان العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب، من خلال الكشف عن توجهات البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا ستكون داعمة لأسعار الذهب، وإن كان هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في الوقت الحالي، متوقعًا أن تتحرك الأسعار العالمية في نطاق يتراوح بين 4 آلاف و4200 دولار للأوقية لحين اتضاح رؤية الفيدرالي.
"السوق المصرية تعوض خسائرها"
من جانبه، قال خبير صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إن أسعار الذهب في السوق المصرية تمكنت من تعويض جزء كبير من خسائرها خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مجددًا ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر، في ظل احتفاظ الذهب بمكانته لدى المصريين كمخزن آمن للقيمة وأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق العالمية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تراجع أوقية الذهب من مستويات تجاوزت 4150 دولارًا إلى نحو 4045 دولارًا.
وأوضح فرج أن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على المعدن النفيس، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، إلى أن السوق المصرية حافظت على قدر من الاستقرار بفضل استمرار الطلب المحلي، حيث تواصل البلاد استيراد خام الذهب لتلبية احتياجات السوق، ما يشير إلى استمرار الإقبال على المعدن النفيس رغم التقلبات العالمية.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بصورة محدودة بعد اقترابه من مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، حيث جاء هذا الانخفاض انعكاسًا لتحركات الأسعار العالمية، لكنه لم يغير من حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلية، كما توقع ارتباط تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة بمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
أمريكامصرالاقتصاد المصريالذهبنشر الخميس، 23 يوليو / تموز 2026اخترنا لكم
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها