إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وشرطة محافظة شبوة ينفذان حكم القصاص الشرعي بحق أحد المُدانين
نفذت النيابة العامة وشرطة محافظة شبوة، الأحد، بساحة السجن المركزي بمدينة عتق، حكم القصاص الشرعي بحق المدان ع، الحريف، بعد إدانته بقتل المجني عليه عوض أحمد عوض حسين الحريف عمدًا، وفقًا للأحكام القضائية النهائية التي أصدرتها الجهات المختصة.
وحسب المركز الإعلام الأمني فإن عملية التنفيذ، تمت وفقًا للأحكام القضائية المصادق عليها من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وفي هذا السياق، وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، باستكمال إجراءات التنفيذ، والذي جاء تطبيقًا لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
وبعد جهود لإقناع أولياء الدم بالعفو أو بشرط الدية، ورفضهم لذلك، أُقيمت الجلسة لتنفيذ حكم القصاص الشرعي. وتمت تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة نصاب الابتدائية، القاضي عبدالحكيم عتش، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين.