الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (سي إن إن)
في خطوة مثيرة للجدل، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جماعية على كافة المواطنين اليمنيين دون استثناء، ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى ممارسة ضغط مكثف على سلطات الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، للضغط من أجل استئناف الحرب ضد جماعة الحوثي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرارها بوقف المساعدات المقدمة إلى اليمن، وهي تعد واحدة من أكبر المساعدات الدولية التي يحصل عليها البلد، وذلك في إطار قرار "خفض ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية بمقدار 54 مليار دولار"، أي بنسبة 92%، والذي تم اتخاذه بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
اقرأ أيضاً أول تعليق رسمي بشأن الوضع الصحي لملك المغرب 1 مارس، 2025 حرب جديدة على الأبواب: تفعيل جبهة الساحل الغربي 1 مارس، 2025يأتي هذا القرار الأمريكي في وقت حساس، حيث تزامن مع تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية في يناير 2021. ويشمل القرار "تجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما" ليتم من خلالها إجراء مراجعة شاملة للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، مع استثناء المساعدات المقدمة للكيان الإسرائيلي.
وفي تعليق له على القرار، أشار سيف مثنى، مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، إلى تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في المحافظة، قائلاً إن "تعليق المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية له تأثيرات سلبية كبيرة على جهود الإغاثة". وأضاف أنه قبل تعليق المساعدات، كانت الوكالة تدعم مشاريع حيوية في مأرب، التي تعد أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث تستضيف أكثر من 62% من إجمالي النازحين في البلاد.
وتابع مثنى قائلاً: "إيقاف هذه المشاريع الإنسانية جاء بشكل مفاجئ وبدون توفير بدائل، مما سيؤثر بشدة على تنفيذ برامج الإغاثة، بما في ذلك مشاريع الأمن الغذائي، والصحة، والمياه، والإصحاح البيئي، ومكافحة الأوبئة، وغيرها من المشاريع المنقذة للحياة."
كما شدد المسؤول الحكومي على أن القرار الأمريكي سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها النازحون بسبب تراجع الدعم الدولي وتوقف العديد من المشاريع الإغاثية الحيوية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني نازح، من أصل 4.5 ملايين نازح في البلاد.
وفي ختام حديثه، أشار مثنى إلى أنه عقد لقاءً مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، حيث تم مناقشة الأوضاع المتدهورة للنازحين في مأرب في ضوء هذا القرار الأمريكي، مطالبًا بضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية في اتخاذ أي قرارات بشأن اليمن.
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها حول الوضع في اليمن أن "19.5 مليون شخص في اليمن، بينهم النازحون، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025"، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مما يبرز حجم التحديات الإنسانية المتزايدة في البلاد.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الحوثي اليمن ترامب صنعاء عدن مجلس القيادة الرئاسي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟