انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 محافظات يمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ونبهت إلى أن وقف المساعدات الخارجية الأميركية قد يؤدي إلى مزيد من التفاقم خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهدت زيادة بنسبة 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال نهاية عام 2024، حيث ظلت مرتفعة بشكل مثير للقلق في كل من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المنظمة أن أعلى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي تم تسجيلها في 7 محافظات، هي: الجوف وحجة الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، ومحافظة مأرب التي يسيطرون على أجزاء منها، ومحافظة لحج التي تسيطر الحكومة على معظم مناطقها. كما سُجلت معدلات انعدام الأمن الغذائي في محافظات الحديدة وعمران وصنعاء الخاضعة أيضاً لسيطرة الجماعة الحوثية، إلا أنها أقل حدة من المحافظات الأخرى.
ومع ذلك، طبقاً لهذه البيانات، فإن الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة الحكومة ارتفع إلى 53 في المائة، كما زاد في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 43.7 في المائة، ما يعني أن أسرة واحدة من كل أسرتين تجد صعوبة في الحصول على حاجتها من الغذاء.
وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وبحسب ما أورده تقرير منظمة الـ«فاو»، فإن 20 في المائة من الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي عانت من الحرمان الغذائي الشديد، ويعيش 24 في المائة منها في مناطق الحكومة، بينما ظل معدل الحرمان في مناطق سيطرة الحوثيين عند 19 في المائة.
وتوقع التقرير استمرار تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف والأزمة الاقتصادية، نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة.
توقف المساعدات الأميركية رجحت المنظمة الأممية أن يؤثر قرار وقف الدعم الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبعض منظمات الإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.
وكانت واشنطن أعلنت في منتصف العام الماضي، وقبل قرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية، تقديم ما يقارب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقارب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية الأميركية. وبلغ إجمالي ما قدمته الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2014، 5.9 مليارات دولار.
وذكرت «الخارجية» الأميركية حينها أن هذه الأموال ستدعم بالإضافة إلى الشركاء في المجال الإنساني، الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من خلال علاج سوء التغذية، ودعم الرعاية الصحية الأولية، والمياه الصالحة للشرب، وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.
وأكدت بيانات أممية أخرى أن اليمن حالياً يسجل عدداً كبيراً من الوفيات بين الأمهات في المنطقة، مع تسجيل 183 حالة وفاة أثناء الولادة من أصل 100 ألف ولادة.
ومع تأكيد البيانات أن النظام الصحي الوطني أصبح على حافة الانهيار بعد سنوات من الصراع والكوارث المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أوضحت البيانات أن نسبة 40 في المائة من المؤسسات الصحية أصبحت خارج الخدمة، كما أن توقف صرف معاشات التقاعد والموظفين العموميين حرم ملايين الأشخاص من الحقوق الصحية.
وتشير البيانات إلى أن النساء اللائي يحصلن على تدريب كافٍ قادرات على تجنب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتوفير 90 في المائة من الخدمات الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية والأمومة والمواليد.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المهنة منذ فترة طويلة في أنظمة الصحة باليمن، مما أدى إلى عدم توازن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في تكوين هذا التشكيل من النساء.
ومن أجل مساعدة عدد كبير من النساء وإنقاذ حياة الكثيرات، وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان سلسلة من برامج التكوين الثلاثي في معاهد تقع بالمناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها، أو التي يكون معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة فيها مرتفعاً.
ونتيجة لذلك، قال الصندوق الأممي إن أكثر من 400 ألف امرأة استفدن من هذه البرامج في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى 50 ألفاً منهن أصبحن قادرات على الحصول على مساعدة، وأكثر من 77 ألفاً يمكنهن الوصول إلى خدمات التخطيط العائلي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية النرويج: من العبث اللجوء للإنزالات الجوية بغزة.. بعيدون عن إغاثة السكان
قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الوضع في غزة اليوم بات أسوأ من المرحلة التي وصفتها فيه بالجحيم، ونحن بعيدون كل البعد، عن توفير الكميات اللازمة لإطعام سكان قطاع غزة.
وانتقد الحديث عن المساعدات التي زعم الاحتلال السماح بها أمس، في مقابلة مع موقع "أن آر كي" النرويجي، وقال: "مجرد قطرة في محيط، وما يتم تقديمه لا يقترب مما هو مطلوب، ومسألة الإنزالات الجوية مكلفة ومعقدة للغاية، ولا يمكن لطائرة شحن كبيرة توفير ما تحمله شاحنة ضخمة من حمولة.
وتابع: "من العبث تماما الاضطرار للقيام بذلك، غزة شريط ضيق من الأرض بجوار إسرائيل، التي تزخر بالغذاء والأدولية، وزرت تلك المناطق مرارا، يمكنك القيادة من المدن إلى غزة خلال 20-30 دقيقة في الظروف العادية لو سمح لك بذلك فقط".
وقال الوزير: "ليس لدينا تقريبا كلمات لوصف مدى فظاعة الوضع في غزة الآن، يقتل في المتوسط صف دراسي من الأطفال يوميا".
وشدد على أن "مطلبنا هو أن تنتهي هذه الحرب، لا نريد مجرد فترات توقف مؤقتة ومحلية، بل نطالب بوقف لإطلاق النار".
وانتقد ما سماه بعض الباحثين النرويجيين بـ"التدخل الإنساني"، وقال: "هذا غير واقعي طالما أن الولايات المتحدة تمتلك حق النقض في مجلس الأمن" لكنه أشار إلى وجود طرق أخرى للضغط مثل فرض العقوبات ودعم السلطة".
وكان المكتب الإعلامي الحكومة في غزة، قال إنه رصد ثلاث عمليات إنزال جوي للمساعدات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مؤكدا أنها لم تعادل في مجموعها سوى شاحنتين من المساعدات.
وأكد المكتب أن الحمولة سقطت في "مناطق قتال حمراء"، وفق خرائط الاحتلال، يُمنع على المدنيين الوصول إليها، ما يجعلها بلا أي جدوى إنسانية.
ويعاني قطاع غزة من مجاعة شرسة تتوسع وتتفاقم بشكل غير مسبوق وتطال 2.4 مليون إنسان، بينهم 1.1 مليون طفل، وقد قضى حتى الآن 133 شهيدا بسبب الجوع، بينهم 87 طفلا.
وذكر المكتب أنه "في اليومين الأخيرين، تداولت وسائل إعلام أنباء عن نية عدة دول وجهات بإدخال مئات الشاحنات لكسر المجاعة في قطاع غزة، لكن الواقع فاضح: دخلت فقط 73 شاحنة في شمال وجنوب قطاع غزة، وقد تعرّض معظمها للنهب والسّرقة تحت أنظار الاحتلال وطائراته المُسيّرة، في ظل حرصه الواضح على منع وصولها إلى مستودعات التوزيع، ضمن سياسة هندسة الفوضى والتجويع".
وقال المكتب "إن ما يجري هو مسرحية هزلية يتواطأ فيها المجتمع الدولي ضد المُجوّعين في قطاع غزة، عبر وعود زائفة أو معلومات مضللة تصدر عن دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها حيث فقدت الحد الأدنى من المصداقية.
وشدد على أن "الحل الجذري يتمثل فقط بفتح المعابر بشكل عاجل وبدون شروط، وكسر الحصار الظالم، وإدخال الغذاء وحليب الأطفال فورا قبل فوات الأوان، فالعالم أمام مسؤولية تاريخية".
وعبر المكتب عن رفضه الشديد لصمت المجتمع الدولي وتعامله المتواطئ واللامبالي مع المجاعة المتفاقمة وسياسة التجويع الممنهجة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين المُجوّعين في قطاع غزة.
وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وشركاءه في هذه الجريمة، وفي مقدّمتهم الدول المنخرطة بشكل مباشر في جريمة الإبادة الجماعية – الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا – المسؤولية الكاملة عن تفاقم المجاعة واتساع رقعة الكارثة الإنسانية التي تزداد خطورة ودموية مع كل يوم.
وطالب الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم لفتح المعابر فورا، ودعا وسائل الإعلام إلى التوقف عن ترويج الشائعات والمعلومات الزائفة، فالمجاعة ما زالت مستمرة بل وتتسع وتتفاقم وتزداد خطورة وتوحّش، في ظل هذه المؤامرة الفظيعة ضد السكان المدنيين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة