النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ برامج المساندة التصديرية الصادرات المصرية الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
عمره 40 عامًا ويقع بالشرقية.. معلومات عن أول طريق سريع في السعودية
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن طريق "أبو حدرية" في المنطقة الشرقية، يُعد من أهم الطرق في السعودية.
ودُشن قبل نحو 40 عامًا في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ويعد الأول من نوعه بصفته طريقًا سريعًا في السعودية بطول يتجاوز الـ (300) كم.أول طريق سريع في السعوديةوبيّنت "هيئة الطرق" أن الطريق يربط عدة مدن، بدءًا من الدمام وصولًا إلى الخفجي، مرورًا بالجبيل، وأم الساهك، وسيهات، والقطيف، ومدينة صفوى، وطريق مطار الملك فهد الدولي.
أخبار متعلقة «المدينة العالمية» بالشرقية.. 16 جناحًا دوليًا ومسرحًا لـ10 آلاف شخص“قصة أمل”.. 7 أيام توعوية لتمكين الأسر من مواجهة العنف في الأحساءويخدم الطريق سكان المنطقة وزوارها من المناطق المجاورة، إضافة إلى العاملين في شركات الجبيل الصناعية، ويُعزز التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسهم في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يجعله شريانًا حيويًا يشهد كثافة مرور مرتفعة على مدار الساعة.
وأفادت الهيئة أن تسمية "أبو حدرية" تعود إلى جبل صغير يقع على بُعد 10 كم غرب الطريق الرئيسي داخل الصحراء باتجاه الكويت شمالًا، ويبقى معلمًا معروفًا في ذاكرة المنطقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عمره 40 عامًا ويقع بالشرقية.. معلومات عن أول طريق سريع في السعودية - الهيئة العامة للطرقمشروعات الطرق في السعوديةوأكدت مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات الواعدة مثل: قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.
وجددت الهيئة حرصها على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا في 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة.
بجانب تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.
كان أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر لـ ”اليوم“، أن طريق أبو حدرية شهد استثمارات ضخمة تجاوزت 700 مليون ريال، ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية للربط البري بالمملكة.