وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن فرانسوا بايرو أوضح أنه رغم عدم وجود نية للتصعيد فستطلب فرنسا من الجزائر مراجعة جميع الاتفاقات المتعلقة بالهجرة، مع تحديد مهلة بين شهر إلى ستة أسابيع لهذه المراجعة.

ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسة الدكتور الهواري عدّي أن هناك أرضية محتملة للتفاهم بين فرنسا والجزائر، خاصة أن كلاً منهما سيكون له الكثير ليخسره من قطيعة دائمة.

وأضاف أن التدفقات البشرية بين المجتمعين أكثر كثافة من العلاقات الرسمية بين الدولتين.

وفي حديثه عن تأثير تهديدات فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقات 1968، أشار الهواري إلى أن الحكومة الفرنسية تعرضت لضغوط كبيرة بعد الهجوم الذي وقع في مولوز على يد جزائري كان قد صدر بحقه قرار "مغادرة الأراضي الفرنسية" ورفضت الجزائر استعادته.

وتعنت الحكومة الجزائرية في رفض استعادة مواطنيها المرحّلين يثير استياء الرأي العام الفرنسي.

ومن جهة أخرى، يوضح الهواري أن التصعيد بين باريس والجزائر ليس في مصلحة أي من الطرفين، حيث تعد فرنسا البوابة الأوروبية الأكثر أهمية بالنسبة للجزائر، التي لا يمكنها تحمل العزلة، كما أن التوترات الحالية قد تنخفض بسبب المصالح الموضوعية المتقاربة بين البلدين.

أما بخصوص الإجراءات الفرنسية الجديدة المتعلقة بتقييد حركة وتنقل بعض الشخصيات الجزائرية، يرى الهواري أن هذه الخطوة قد تحظى بتأييد من الجزائريين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات لزيارة أقاربهم في فرنسا.

ومع ذلك، تبقى فعالية هذه الخطوة محل تساؤل، حيث يمكن للشخصيات المعنية استخدام تأشيرات من دول أخرى.

وعلى الجانب الجزائري، بيّن الهواري أن الحكومة تشعر بالإحراج من هذه التدابير التي تكشف عن استخدام النخبة الجزائرية لجوازات السفر الدبلوماسية لقضاء عطلات خاصة في فرنسا، وهو ما يسبب استياءً داخل الجزائر.

وفي ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة بين وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يعتقد الهواري أن تبون يحاول من خلال انتقاد ريتايو، تعزيز موقفه الوطني والرد على اليمين الفرنسي الذي يحن إلى الجزائر الفرنسية. ولكن لا أحد من الطرفين يريد التصعيد أكثر من ذلك.

وحول موقف الجزائر من الصحراء الغربية، أوضح الهواري أن الحكومة الجزائرية أدركت أن فرنسا هي التي تقرر سياستها الخارجية رغم عدم توافقها مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستقلال.

وتبقى قضية الأديب الجزائري بوعلام صنصال قضية سياسية ودبلوماسية معقدة، وقد تضطر الجزائر في النهاية لإطلاق سراحه لأسباب صحية.

وفي ما يتعلق بمن يقرر فعلاً في الجزائر، يكشف الهواري النقاب عن أن النظام الجزائري يعتمد على "قاعدة غير مكتوبة"، حيث يلعب الجيش دورًا محوريًا في اختيار الرئيس وتوجيه السياسة العامة، رغم وجود انقسامات داخلية في الصفوف العسكرية

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الهواری أن

إقرأ أيضاً:

رقصة التنين والنسر في الصحراء الليبية

في ركن دبلوماسي هادئ وسط زحام القاهرة، وبين جدران قاعات الاجتماع المكيّفة، جلست الوفود الثلاثة (مصر، الجزائر، وتونس) لتناقش “مصير ليبيا”، البلد الذي ما فتئ يتأرجح بين شظايا الفوضى وفتات الدولة.

لكن خلف الكلمات المنمّقة والبيانات الدبلوماسية، كان المشهد أبعد ما يكون عن البراءة، فالمائدة التي جمعت وزراء الخارجية لم تكن إلا ساحة أخرى من ساحات شطرنج النفوذ والمصالح، حيث تتداخل أوراق اللاعبين الإقليميين والدوليين، ويغدو الشعب الليبي مجرد تفصيل صغير في لوحة نفوذ كبرى.

مصر وفرنسا.. العناق مع برقة

تظهر مصر كأحد أبرز اللاعبين؛ لم تدع القاهرة إلى الاجتماع حبًا في بيانات السلام، بل بدافع المصالح الباردة التي لطالما ميّزت سياستها الإقليمية، فمنذ اللحظة الأولى، تحالفت القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي ومع خليفة حفتر، ليس فقط لضمان حدودها الغربية، بل لبسط نفوذها على مساحات شاسعة من الشرق الليبي الغني بالنفط.

ولم تكن باريس بعيدة عن المشهد، زيارة ماكرون الأخيرة إلى القاهرة أبريل الماضي، ولقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره الفرنسي-عقب الاجتماع التشاوري مباشرة- كلها تكشف مسرحية متقنة الإخراج، حيث تتلاقى المصالح المصرية-الفرنسية، وهو تلاقي جعل فرنسا كأنها حاضرة للاجتماع التشاوري- أو  سمه التفاوضي- حتى وإن غاب مندوبها.

فرنسا تريد ليبيا مستقرة على مقاس مصالحها في شرق البلاد، ومصر تريد “تأمين حدودها” وصياغة معادلة السلطة الجديدة بما يتوافق مع أجندتها، وحتى المكالمة الهاتفية بين بدر عبد العاطي ومسعد بولس -مستشار الرئيس الأمريكي ترامب للشرق الأوسط- جاءت بغية حصول مباركة أمريكية لتعطيل مسار البعثة؛ لحساب خطوات إقليمية أخرى تقودها مصر وفرنسا، ويترجمها عقيلة صالح لمحاولة تشكيل حكومة جديدة بشكل آحادي، أو عبر مشاركة صورية مع خالد المشري؛ المطعون في جلوسه على مقعد رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

الجزائر.. بين الحلم الأممي وواقعية المصالح

لكن الجزائر لم تأتِ لتصفق؛ بل حملت في جعبتها مشروعًا يتجاوز مقترحات باريس والقاهرة.

الجزائر، بحنكتها الدبلوماسية المعهودة، رفضت مشروع باريس الداعي لتشكيل حكومة جديدة، وقادت مع المجموعة الأفريقية (3+1) معارضة صلبة لهذا الطرح، والتوتر الدبلوماسي الأخير بينها وبين فرنسا زادها حماساً على حماسها.

هنا تتلاقى الجزائر مع الولايات المتحدة وبريطانيا في دعمها للمسار الأممي ومشروع بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL)، مؤمنة بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا-ليبيًا تحت رعاية أممية، وبعيدًا عن تدخلات القوة.

لكن هل هو موقف مثالي أم مصلحة مغلفة بالشرعية الدولية؟ الجزائر، القريبة من حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، تعرف أن بقاء الوضع الحالي، مع تعديلات محسوبة، يخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية في جنوب ليبيا وحدودها الطويلة.

تونس.. رقصة على حبل مشدود

أما تونس، فتبدو كمن يسير على حبل مشدود فوق نار المصالح المتقاطعة؛ مشاركتها كانت ضرورية لحفظ التوازن الجغرافي والسياسي، لكنها لم تحمل رؤية حادة كجاريها الكبيرين؛ ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تونس تجد نفسها أقرب إلى الموقف الجزائري، بحكم التنسيق الإقليمي والرغبة في الحفاظ على أمن حدودها.

ما وراء الكلمات.. معركة بين العواصم

اللقاء التشاوري في القاهرة لم يكن اجتماعًا عابرًا لإحياء “آلية دول الجوار” التي ولدت في 2017 وماتت في 2019 -بعد انقسام مواقف أعضائها تجاه هجوم حفتر المسلح على العاصمة الليبية طرابلس- بل كان حلقة متقدمة في معركة نفوذ تدور بين محورين:

الأول، مصر-فرنسا، يسعى لتشكيل حكومة جديدة موالية لمصالحهما، يعيد ترتيب أوراق ليبيا قبل استئناف العملية الانتخابية.

الثاني، الجزائر -ومن ورائها أمريكا وبريطانيا- يتمسك بالمسار الأممي ويرفض الحلول المفروضة من الخارج.

وفي ظل هذه التوازنات المعقدة، لا يبدو أن ليبيا قريبة من السلام؛ بل هي أقرب إلى رقصة مستمرة بين النسر الأمريكي، التنين الفرنسي، وأسد الجزائر، في صراع على الرمال الحارقة.

الشعب الليبي، كعادته، ينتظر على الهامش؛ في رقعة الشطرنج الليبية، لا أحد يلعب لمصلحة الليبيين وحدهم، كل طرف، سواء أكان عاصمة إقليمية أم قوة دولية، يدفع بأحجاره وفق مصالحه العميقة.

اللقاء التشاوري في القاهرة لم يكن سوى محاولة لإعادة ترتيب الأوراق قبل توزيع الأدوار النهائية، ومثلما تعلمنا من تاريخ السياسة الواقعية، فإن ما يبدو مبادرة دبلوماسية هادئة، يخفي وراءه أجندات قاسية، مفصلة بعناية لتعظيم النفوذ وتقليص الخسائر.

ليبيا، برغم صرخات المجتمع الدولي وبيانات مجلس الأمن، ليست اليوم على أعتاب حل، بل على أعتاب إعادة تدوير الأزمة.

فرنسا ومصر-عبر حليفيهما في برقة – تريدان وضع بصمة واضحة على خريطة ليبيا المستقبلية، حتى وإن جاء ذلك عبر حكومة جديدة تصنعها غرف باريس والقاهرة، بعد أن أيقنا بأن دورهما في المسار الأممي الذي تديره البعثة لن يعدو أن يكون دورا ثانوياً للغاية.

الجزائر، بحنكتها، تراهن على المسار الأممي، وتتماهى مع موقف واشنطن ولندن للحفاظ على حكومة الدبيبة كورقة قوة.

أما الشعب الليبي، فهو العالق بين هذه القوى المتصارعة، ينتظر بصبر مَنْ سيُعيد إليه صوته؟ بعد أن خطف صوته، ومن يزاحم نيابة عنه هؤلاء المتفاوضون على مستقبله، بعد ما غاب من يفاوض على مصالحه على رقعة أرضه، وتاهت مشاريع حكامه اللاهتين وراء البقاء، ومع كل تأجيل، تتعمق الفجوة بين طموحاته والواقع، لتبقى ليبيا رهينة توازنات إقليمية ودولية متغيرة.

في النهاية، وكما كان يقول كيسنجر: “في السياسة، لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، بل توجد مصالح دائمة،” وليبيا اليوم ليست سوى مسرحٌ لهذه المصالح، حتى إشعار آخر، فهل فعلا خرست الوطنية في أبناء ليبيا وذهبت ريحهم، فلا من يغير هذا الواقع الأليم الطويل؟!.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • للاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال الاقتصاد الأزرق..وفد نيجيري يزور الجزائر
  • وزير الشؤون الدينية الجزائري: خدمات متميزة ورقمية في موسم الحج
  • ريان شرقي يكشف عن سبب رفضه تمثيل المنتخب الجزائري
  • الشرطة الفرنسية تعتقل شخصًا أحرق المصحف داخل مسجد في ليون
  • صحيفة تركية: تغييرات وزارية واسعة تنتظر الحكومة بعد العيد
  • رقصة التنين والنسر في الصحراء الليبية
  • نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تبدأ التحقيق في مقتـ.ل تونسي بجنوب شرق البلاد
  • بريطانيا تؤيد الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.. والجزائر تتحفّظ بشدّة
  • الجوية الجزائرية: اضطرابات في الرحلات من وإلى فرنسا
  • النظام الجزائري يصاب بالسعار ويتحسر على إعلان المملكة المتحدة دعمها مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية