5.4 % ارتفاع الطلب على الطاقة في دبي خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
ارتفع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال عام 2024 بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2023 وفق بيان لهيئة كهرباء ومياه دبي أمس.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن حجم الطلب على الطاقة في عام 2024 بلغ 59,594 جيجاوات ساعة مقارنة بـ 56,516 جيجاوات ساعة في عام 2023 مشيرا إلى أن الهيئة تواصل تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، ومواكبة النمو الكبير في عدد سكان دبي، والتوسع المضطرد الذي تشهده الإمارة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف معاليه أنه بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، باتت دبي مدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، ويسهم ازدهار إمارة دبي العمراني والاقتصادي والديموغرافي في تعزيز نمو الهيئة المستدام مع ارتفاع الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه.
وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 17.179جيجاوات من الكهرباء، وتشكل الطاقة النظيفة نسبة 20% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة، بما يدعم إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وللحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
يذكر أن الطلب الذروي على الطاقة شهد زيادة ملحوظة في عام 2024 حيث بلغ 10.76 جيجاوات بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بعام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض خطة «توباكت» لتعزيز الطاقة النظيفة
عُقد بديوان مجلس الوزراء اجتماع موسّع خصص لمتابعة خطة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الوزراء لإعادة إحياء قطاع الطاقات المتجددة وتطوير بيئة الاستثمار في ليبيا.
شارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية توباكت عبدالناصر بوزقية، وعضو مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أصيل ارتيمة، وعضو لجنة الاستثمار والمشروعات بالمنطقة رمضان المرهاق.
وناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية، وما تتضمنه من مشاريع قائمة وأخرى في مراحل التعاقد، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة المتوقع انطلاقها في عام 2026، لدعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة.
وشهد الاجتماع تأكيد توجيهات رئيس الوزراء على أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية، باعتبارها ركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السوق الليبية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد الحاضرون أن الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، نظرًا لدوره في دعم مستقبل الطاقة، ومواكبة التحول العالمي نحو المصادر النظيفة، وتعزيز مكانة ليبيا كمحور اقتصادي واعد في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟