البنك المركزي بعدن يحذر من إيداع الأموال في شركات ومؤسسات الصرافة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
حذر البنك المركزي اليمني، الأحد، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشدداً على أن نشاطها المرخص يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التراخيص السنوية الممنوحة لشركات الصرافة يجب عرضها بوضوح في مقار عملها.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
ودعا البنك المواطنين إلى عدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع أو الاحتيال المالي من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.
وشدد البنك على ضرورة التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
وأشار البيان أيضاً إلى أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات والكيانات المخالفة، محذراً من العواقب القانونية للتعامل مع هذه الجهات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.