ترامب يصدر 79 أمرا تنفيذيا خلال 40 يوما في حصيلة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
وقع دونالد ترامب 79 « أمرا تنفيذيا » منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير، وهو عدد يوضح رغبته في هز النظام القائم ويعادل ما أصدره سلفه الديموقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.
ويشكل هذا السيل من المراسيم رقما قياسيا تاريخا، فلم يسبق لرئيس أميركي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ العام 1937، وفق السجل الفدرالي الأميركي الذي ينشرها منذ ذلك التاريخ.
كذلك، يعكس هذا تسارعا قويا مقارنة بالولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على خمسة عشر أمرا تنفيذيا فقط.
ويشمل ذلك بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية والجنسية فضلا عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات فدرالية. ويظهر الرئيس الأميركي بانتظام في مكتبه مسلحا بقلمه ومؤكدا طموحاته لاستعادة عظمة أميركا، ومتبنيا وجهة نظر معاكسة للإدارة السابقة.
حوالى ثلث الأوامر الموقعة حتى الآن تعدل أو تلغي قوانين سنتها إدارة بايدن، بحسب ما خلص إليه تحليل أجرته وكالة فرانس برس.
لكن هذه الرغبة في التغيير تواجه مقاومة: فحتى 27 فبراير، جرى الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر، وفق موقع « حاست سيكيورتي » المتخصص التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.
في ما يأتي نظرة على الموضوعات الرئيسية لأوامر الرئيس الأميركي:
الاقتصاد هو محور الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
ويتعلق 12 أمرا بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية. وقال ترامب الخميس إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين، لكنه لم يصدر أمرا بشأنها حتى الآن.
وأعلن الرئيس الأميركي أيضا « حالة طوارئ في مجال الطاقة » للوفاء بوعده الانتخابي بشأن تعزيز إنتاج المحروقات محليا.
كذلك، وقع الملياردير الذي يصف التحول في مجال الطاقة بأنه « عملية احتيال »، عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمرا آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
يتناول حوالى 14 أمرا تنفيذيا قضايا التنوع والنوع الاجتماعي، مما يعكس الهجوم الرئاسي على العابرين جنسيا وسياسات « التنوع والمساواة والإدماج ».
ومن بين النصوص التي تم التوقيع عليها: الاعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر « أيديولوجيا التحول الجنسي » في الجيش بهدف استبعاد الأشخاص العابرين جنسيا، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاما. وتواجه هذه القرارات جميعها طعونا أمام القضاء.
ويحظر أمران آخران على الوكالات الحكومية والجيش اتخاذ أي إجراء إيجابي في التوظيف على أساس العرق أو الجنس.
يتناول 16 أمرا تنفيذيا بشكل مباشر وغير مباشر هذا الموضوع المركزي للحملة الانتخابية.
ويورد نص وقعه في نهاية يناير أن برنامج قبول اللاجئين « يضر بمصالح » الولايات المتحدة.
وبعد ذلك جمدت إدارة ترامب التمويل للمنظمات المرتبطة بهذا البرنامج، لكن قاضيا فدراليا علق تنفيذ هذا الأمر.
ووقع ترامب أيضا أمرا تنفيذيا يقلص حق الحصول على الجنسية بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي. وقد علق عدة قضاة فدراليين تطبيقه، ما ينذر بمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
وفي أحد أحدث أوامره التي وقعها الجمعة، ثبت ترامب الإنكليزية لغة رسمية للولايات المتحدة، وألغى نصا يعود إلى عهد سلفه بيل كلينتون يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة « للأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنكليزية ».
عمليا، لن تكون الوكالات الفدرالية ملزمة تقديم الخدمات بلغات أخرى غير الإنكليزية، والكثير منها يفعل ذلك حاليا وخصوصا باللغة الإسبانية.
فصل ترامب في ستة أوامر تنفيذية صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصارا باسم « دوج »، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها إيلون ماسك ومهمتها خفض الإنفاق العام.
ويوجه أحد الأوامر فرق « دوج » بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية، بهدف « البدء في تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة ».
حتى الآن، أصدر ترامب 13 أمرا تنفيذيا بشأن الصحة تنص خصوصا على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الجنسية والإنجابية، وإلغاء أوامر بايدن التنفيذية التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.
ووقع ترامب أيضا مراسيم لإعادة تعيين أفراد القوات المسلحة الذين تم تسريحهم لرفضهم لقاح كوفيد، وحظر التمويل الفدرالي للمؤسسات التعليمية التي تتبنى إلزامية التطعيم ضد كوفيد.
وقع دونالد ترامب، المقرب من إيلون ماسك رئيس شركتي « سبايس إكس » و »تيسلا »، على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا: ثلاثة بشأن الذكاء الاصطناعي، واثنان بشأن العملات المشفرة.
كذلك، أصدر أمرا بإنشاء « المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة »، المسؤول خصوصا عن تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل استهلاك مراكز البيانات الكبير للطاقة.
(وكالات)
كلمات دلالية أوامر الرئيس الامريكي ترامب تنفيذية حصيلة غير مسبوقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوامر الرئيس الامريكي ترامب تنفيذية حصيلة غير مسبوقة أمرا تنفیذیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: تعهدات أوروبا باستيراد النفط والغاز الأميركي مستحيلة
حذر خبراء من استحالة وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية كجزء من اتفاقية تجارية جديدة بين الطرفين، مشيرين إلى أن التعهد مبني على أرقام "خيالية" حتى مع تصريح المنتجين بأنه قد يعزز المبيعات.
ويلزم الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد الماضي، شركات الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 250 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي والتقنيات النووية الأميركية لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالميةlist 2 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيend of listوحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا الهدف أثار حيرة المحللين، إذ يتضمن قرارات تتخذها شركات مملوكة للمساهمين (غير حكومية) كما أن القارة العجوز تسعى إلى إزالة الكربون من اقتصادها.
أرقام خياليةوقال مات سميث من شركة كبلر لاستشارات الطاقة "حتى لو أرادت أوروبا زيادة وارداتها، فأنا لا أعرف الآلية التي يلجأ بها الاتحاد الأوروبي إلى هذه الشركات ويطلب منها شراء المزيد من الطاقة الأميركية" مضيفًا أن الأرقام "خيالية" كما أن الشركات مدينة لمساهميها، وعليها واجب شراء أرخص المواد الخام.
ووضع الإعلان الصادر الأحد الماضي الطاقة في صميم اتفاقية تجارية ادعى ترامب أنها من أهم الاتفاقيات على الإطلاق، وساهم في تجنب حرب جمركية وشيكة بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.
وروّج ترامب لحقبة من "هيمنة الطاقة" الأميركية القائمة على "إطلاق العنان" لإنتاج الوقود الأحفوري، على الرغم من تباطؤ عمليات الحفر في قطاع النفط والغاز الصخري الغني منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية الاثنين الماضي إثر أنباء عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي قد تدعم مصدري الغاز الطبيعي المسال والنفط الذين استفادوا بالفعل من جهود أوروبا لخفض واردات الطاقة الروسية.
إعلانلكن هذا الارتفاع تضاءل مع إدراك حقيقة خطة ترامب، التي كشفت الرقم الإجمالي من دون تفاصيل.
وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي طاقة بقيمة تزيد على 435.7 مليار دولار، في حين لم تتجاوز إمدادات الوقود الأحفوري الأميركية إلى التكتل 75 مليار دولار.
ولا تزال بروكسل لديها خطة للتخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2028، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيفتح فجوة أخرى أمام المصدرين الأميركيين.
لكن المحللين يقولون إن هدف الـ 250 مليار دولار سيكون من المستحيل تحقيقه مع ضمان رغبة أوروبا، وترامب، في الحصول على إمدادات طاقة رخيصة وآمنة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن صوفي كوربو محللة الطاقة بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قولها "سيتطلب هذا من أوروبا استيراد كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة، والابتعاد عن الموردين الآخرين، مع افتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة أو حتى ترتفع للوصول إلى هدف الـ 250 مليار دولار".
خفض الفواتيروأضافت محللة الطاقة "نريد خفض فواتير الطاقة، والرئيس ترامب يريد خفض أسعار النفط. لذا فإن هذا الاتفاق غير منطقي".
وكان المنتجون الأميركيون أكثر حماسًا للاتفاق، قائلين إنه سيساعد الشركات الأوروبية التي تستورد الطاقة على توقيع المزيد من صفقات التوريد الأميركية.
ومن جانبه قال معهد البترول الأميركي، جماعة الضغط القوية لشركات النفط الكبرى بالولايات المتحدة، إن الاتفاق "سيعزز دور أميركا" كمورد أساسي لأوروبا، وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الغاز الطبيعي المسال إن ذلك قد يساعد المطورين على تأمين المزيد من التمويل لبناء موجة جديدة من محطات التسييل بخليج المكسيك قلب صناعة تصدير الغاز المزدهرة في الولايات المتحدة.
وقال بن ديل رئيس مجلس إدارة شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال -في إشارة إلى اتفاقيات الشراء طويلة الأجل- إن هذا "حافز يدعم بالتأكيد استمرار عقود الشراء". وتعمل شركته على تطوير منشأة جديدة لتسييل الغاز في لويزيانا.
وبعد ساعات من إعلان ترامب وفون دير لاين عن الاتفاق التجاري، أعلنت فينشر غلوبال، وهي شركة أميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولديها عقود أوروبية متعددة، أنها تمضي قدمًا في مشروع بقيمة 15 مليار دولار لإنتاج 28 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي على الغاز في ألمانيا تقريبًا.
ولكن محللين تحدثوا عن سجل ترامب الحافل بالإعلانات الضخمة التي باءت بالفشل، بما في ذلك اتفاقية عام 2020 مع الصين في ولايته الأولى، إذ كان من المفترض أن تشتري بكين صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكنها لم تفعل.
ونقلت فايننشال تايمز عن كيفن بوك المدير الإداري لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي استشارية مقرها واشنطن، قوله "يُمثل تاريخ المرحلة الأولى من التجارة المُدارة مع الصين، خلال الفترة الأولى من ولايتنا، سابقةً غير مُبشرة لتعهد الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار".
إعلانومن ناحيته قال بيل فارين برايس رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إنه من الصعب تصور كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي زيادة قيمة وارداته من الطاقة من الولايات المتحدة بمقدار 5 أضعاف، في الوقت الذي يتحول فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف "الطلب الأوروبي على الغاز ضعيف، وأسعار الطاقة آخذة في الانخفاض. على أي حال، الشركات الخاصة، وليس الدول، هي التي تُبرم عقود واردات الطاقة".
وتابع "سواءً شئنا أم أبينا، فإن طواحين الهواء هي الرابح في أوروبا".