فتح التقديم عليها 7 رمضان.. 10 آلاف وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت وزارة التعليم فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم، للعام الدراسي 1447هـ، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وذلك لجميع الخريجين ووفق تخصصات محددة لسد الاحتياج.
ويبدأ التقديم على الوظائف التعليمية يوم الجمعة المقبل للمتقدمين، وينتهي الأربعاء 12 رمضان، وللمتقدمات يوم الجمعة 14 رمضان، وينتهي الأربعاء 19 رمضان، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
تأتي الوظائف التعليمية المعلنة على رتبة (معلم ممارس) في عددٍ من التخصصات؛ بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة، وسيتم إعلان الترشيح المبدئي يوم الأحد 23 رمضان، وإجراء المقابلات الشخصية، ومطابقة الوثائق لشغل الوظـائف التعليمية الثلاثاء 01 ذو القعدة، وذلك في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشيحهم عليها، فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات يوم الأحد 02 صفر 1447هـ، بعد استيفاء مسوغات ومتطلبات اجتياز شغل الوظيفة؛ وفق الإجراءات المعتمدة لدى الإدارات العامة للتعليم. وتعتمد المفاضلة النهائية بين المرشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، التي تتضمن: المعدل التراكمي 10 %، وأقدمية التخرّج 10 %، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للعام 30 %، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص 50 %.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
التنظيم والإدارة: الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة شغل 25217 وظيفة معلم اللغة العربية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات التي تقدم بها بعض المتقدمين في مسابقة شغل عدد (25217) وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
بوابة الوظائف
وذكر الجهاز في بيانه اليوم أنه يمكن للمتقدمين الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن موقف تظلمهم باستخدام الرقم القومي، عبر الرابط التالي:https://jobs.caoa.gov.eg
وكان الجهاز قد أعلن يوم ١٨ نوفمبر الماضي نتيجة الامتحان الإلكتروني، ثم اعقبه بفتح باب التظلم لمن يرغب من المتقدمين بدءا من ١٩ نوفمبر أيضا ولمدة أسبوعين، وذلك حرصًا على ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، وبما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية في إجراءات التوظيف الحكومي.