فتح التقديم عليها 7 رمضان.. 10 آلاف وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت وزارة التعليم فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم، للعام الدراسي 1447هـ، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وذلك لجميع الخريجين ووفق تخصصات محددة لسد الاحتياج.
ويبدأ التقديم على الوظائف التعليمية يوم الجمعة المقبل للمتقدمين، وينتهي الأربعاء 12 رمضان، وللمتقدمات يوم الجمعة 14 رمضان، وينتهي الأربعاء 19 رمضان، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
تأتي الوظائف التعليمية المعلنة على رتبة (معلم ممارس) في عددٍ من التخصصات؛ بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة، وسيتم إعلان الترشيح المبدئي يوم الأحد 23 رمضان، وإجراء المقابلات الشخصية، ومطابقة الوثائق لشغل الوظـائف التعليمية الثلاثاء 01 ذو القعدة، وذلك في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشيحهم عليها، فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات يوم الأحد 02 صفر 1447هـ، بعد استيفاء مسوغات ومتطلبات اجتياز شغل الوظيفة؛ وفق الإجراءات المعتمدة لدى الإدارات العامة للتعليم. وتعتمد المفاضلة النهائية بين المرشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، التي تتضمن: المعدل التراكمي 10 %، وأقدمية التخرّج 10 %، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للعام 30 %، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص 50 %.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة