وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخزانة الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية الشركات المحلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دورهن في قضايا تمس المصالح الأميركية والإسرائيلية، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكنها داخل الأراضي الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات نادرة ضد مسؤولين قضائيين دوليين، إذ تُستخدم عادة ضد مسؤولين حكوميين أو صناع سياسات في دول معادية للولايات المتحدة.
القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، كانتا ضمن الهيئة التي وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة آنذاك إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المسؤولية عن جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فسبق لهما المشاركة في إجراءات قانونية أدت إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد واشنطن لردها على تحركات المحكمة التي تعتبرها تهديداً لمصالحها الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة