في أعماق الغابات المطيرة وعلى امتداد السهول الشاسعة وبين الشعاب المرجانية، تعيش ملايين الكائنات البحرية في توزان دقيق صنعته الطبيعة عبر ملايين السنين، هذه الكائنات من أصغر الحشرات إلى أضخم الثدييات ليست مجرد مشاهد جميلة، بل جزء أساسي من نظام بيئي متكامل يضمن استمرار الحياة على الكوكب.

جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان «في اليوم العالمي للحياة البرية.

. أكثر من مليون نوع مهدد بالانقراض»، مسلطًا الضوء على خطورة التغيرات المناخية وتهديد الكائنات بالانقراض.

وأوضح التقرير أنّ التوازن الدقيق يواجه اليوم تهديدات غير مسبوقة، فالتغيرات المناخية وقطع الغابات والصيد الجائر والتلوث عوامل تدفع العديد من الأنواع إلى حافة الانقراض، ومع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي تفقد الدببة القطبية موائلها، بينما تدمر الحرائق والغابات المطيرة مواطن آلاف الأنواع الأخرى، وفي المحيطات تختنق الشعاب المرجانية بفعل الاحترار وتحمض المياه، ما يؤدي إلى تدمير بيئات بحرية بأكملها.

وأوضح التقرير أنّ الأعشاب البحرية التي تعد أحد أهم مخازن الكربون الطبيعي تتقلص مساحاتها بشكل مقلق، ما يؤثر على التوازن البيئي البحري ويزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكن وسط هذه التحديات هناك جهود عالمية تُبذل لإنقاذ الحياة البرية، ومنظمات بيئية وحكومات ومجتمعات محلية تعمل على استعادة المواطن الطبيعية وفرض قوانين أكثر صرامة لحماية الأنواع المهددة وتطوير حلول مستدامة للحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأتمّ التقرير: «في اليوم العالمي للحياة البرية، السؤال الذي يفرض نفسه، هل نتحرك بالسرعة الكافية لإنقاذ ما تبقى أم أننا نسمح بانهيار أحد أهم أعمدة الحياة على الأرض؟».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الغابات الكائنات البحرية الشعاب المرجانية المزيد

إقرأ أيضاً:

التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل

أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل. 

وفي إطار توجيهات  رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة  أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. 

كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

طباعة شارك الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن التضامن الاجتماعي القيادة السياسية سياسات الدولة الدستور المصري

مقالات مشابهة

  • خط بحري بين العراق والإمارات وعُمان
  • أكثر من 1.5 مليون نازح في غزة وسط تدهور حاد بالخدمات الأساسية
  • القبج.. طائر الكورد القومي مهدد بالانقراض
  • صورة لغوريلا مرحة تفوز بمسابقة التصوير الكوميدي للحياة البرية
  • الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرًا
  • التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
  • أكثر من 12 مليون شخص في ميانمار يواجهون الجوع الحاد العام المقبل
  • أكثر من 300 مليون دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والبحرين
  • توقيف مجرمين محترفين وضبط 30.000 من الحيوانات الحية ضمن حملة على الاتجار بالحياة البرية
  • مركز الحياة الفطرية يطلق 35 كائنًا فطريًّا بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية