خط بحري بين العراق والإمارات وعُمان
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع،السبت، إن “الخدمة الجديدة في ميناء ام قصر ستعتمد على سفينة الدحرجة دي بي ورلد إكسبريس البالغة تكلفتها 50 مليون دولار، والقادرة على استيعاب 145 عربة مقطورة في كل رحلة”، مبيناً أن “الرحلة ستختصر طريق 10 أيام بين الإمارات وتركيا وعُمان إلى 36 ساعة فقط عبر ميناء أم قصر”.
وأضاف أن “موعد انطلاق أول رحلة سيكون في 17 من الشهر الجاري”.من جانبها، رحّبت الشركة العامة لموانئ العراق بإطلاق الخط البحري الجديد، وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، إن “الخدمة الجديدة تمثل إضافة مهمة لقدرات موانئ العراق في مجال مناولة عربات (الرو-رو) وتطوير خيارات النقل البحري السريع”.وأضاف الفرطوسي، خلال حديث صحفي، أن “الخط سيسهم في تقليل الاعتماد على النقل البري، وتسريع وصول البضائع، وتوفير حلول مباشرة لنقل العربات المقطورة مع مرافقة السائقين”.وبحسب الفرطوسي، فإن الشركة تعمل على تهيئة المتطلبات التشغيلية في ميناء أم قصر لضمان انسيابية الخدمة، لافتاً إلى أن “الخط الجديد سيدعم حركة التجارة الثنائية بين العراق والإمارات، ويرفع كفاءة سلاسل التوريد الإقليمية، ويعزز القدرة التنافسية للموانئ العراقية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.