اليوم العالمي للأحياء البرية.. أهدافه ودوره في حماية الأنواع المهددة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل العالم يوم 3 مارس من كل عام باليوم العالمي للأحياء البرية، وهو نفس يوم اعتماد اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية سايتس،التي تعد من أهم الأدوات الدولية وأكثرها قوة لحماية وحفظ الغنى البيولوجي على الأرض.
الهدف من الاحتفال
الاحتفال في ذلك التوقيت من كل عام، هو فرصة للتأمل في جمال هذا التنوع الأحيائي البري الحيواني والنباتي وما يقدمه من منفعة للبشرية ، وتذكرة بالحاجة الملحة لحماية وحفظ أكثر أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ودعم استعادة موائلها وأنظمتها البيئية وتعزيز استخدامها المستدام من قبل البشرية، ودافع لإثراء المناقشات وإيجاد حلول مناسبة للحفاظ على الحياة البرية بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لضمان صون الحياة على الأرض ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
شعار عام 2023
وكان شعار الاحتفال هذا العام و( شراكات للحفاظ على الحياة البرية)،و يمثل فرصة لالقاء الضوء على الشركاء والأشخاص المساهمين في احداث فرق وتحقيق استدامة الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
فكرة الشراكة تعكس أهمية التعاون العالمي، وتبادل الخبرات في الحفاظ على الحياة البرية،حيث لا يمكن لحكومة أو منظمة واحدة، بما في ذلك الأمم المتحدة، معالجة حماية الحياة البرية منفردة، وتشمل الشراكات كافة الأصعدة والمستويات من المستوى الحكومي الدولي، والاقليمي الوطني، إلى المستوى المحلي، وسيتم تحديد "قصص الشراكة"، ودراسات الحالة الناجحة وعرضها.
يركز اليوم العالمي للأحياء البرية على موضوعين فرعيين:
• الحياة البحرية والمحيطات حيث تمثل المياه حوالي 70٪ من كوكبنا، فإن تأثير الحفاظ على البيئة البحرية مهم للغاية.
انقاذ النمور الثلجية
في القمم الثلجية لجبال تيين شان في قيرغيزستان، تتنقل مجموعة من الأشخاص في منطقة نائية، تتفحص الكاميرات المخفية وتغيّر مواقعها لمراقبة الحياة البرية، مثل النمور الثلجية الملقبة "أشباح الجبال"،والتي يصعب تصويرها. وبينما كان السكان المحليون يزاولون في السابق القنص وصيد الأسماك،
تحولوا الي حماة للغابات على مستوى المجتمع المحلي، ويراقبون محمية بايبوسون الطبيعية. وقد أنشئت هذه المحمية الصغيرة من قبل السكان القرويين بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية المحلية "شراكة لجبال آسيا الوسطى"، وذلك بهدف صون النباتات والحيوانات المحلية. وباتت هذه المحمية، بعد مشاورات مع المجتمعات المحلية، تحمي 14 ألف هكتار من المراعي والسفوح الجليدية، فارضة تشريعات صارمة على أنشطة مثل القنص والرعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة التجارة الدولية تبادل الخبرات الحیاة البریة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"