وزير الداخلية الفرنسي يعلن طرد المئات من الجزائريين غير المرغوب فيهم
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يدرس حاليا سلسلة من التدابير في حال رفضت الجزائر تولي مسؤولية “رعاياها الخطرين”، غير المرغوب بهم على الأراضي الفرنسية، على خلفية التوترات مع الجزائر.
وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع RMC التلفزيونية : “نحن بصدد إعداد قائمة تضم عدة مئات من الأشخاص لديهم بروفايلات خطيرة، وتقديمها إلى السلطات الجزائرية.
وأضاف روتايو: “ لا تخبروني غدا، إذا حدثت مشكلة في نفس الظروف التي شهدتها مدينة ميلوز (هجوم بالسكين نفذه مواطن جزائري حاولت السلطات الفرنسية إعادته إلى بلده عدة مرات)، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك، سيتم تقديم هذه القائمة في الأسابيع المقبلة”.
وفيما يتعلق بملفات الأفراد الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، قال وزير الداخلية الفرنسي: “عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي غير قابلة للمقارنة. فمنفذ هجوم مدينة ميلوز يجمع بين البعد المتطرف وبعد نفسي: انفصام الشخصية”.
وتابع: “لا تجعلوني أقول ما لم أقله، فليس هناك عدة مئات من الجزائريين الذين يمكن أن يجمعوا بين هذين الملفين. لقد ارتكبوا أعمال إخلال بالنظام العام أو يظهرون في ملفنا للإرهابيين المتطرفين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العدل الروسية تدرج منظمتين بريطانية وإستونية في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها
أدرجت وزارة العدل الروسية منظمة بريطانية وأخرى إستونية في قائمة المنظمات الأجنبية والدولية التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها على أراضي الاتحاد الروسي.
وجاء في بيان وزارة العدل الروسية على موقعها الإلكتروني قرار بإضافة منظمة Amnesty International البريطانية ومنظمةEurasian Coalition on Health، Rights، Gender and Sexual Diversity الإستونية إلى قائمة المنظمات غير المرغوب بها.
وأفاد مكتب المدعي العام الروسي في وقت سابق بأن أعضاء المنظمة الإستونية التي تدعم مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، يروجون لآراء معادية لروسيا، وينظمون فعاليات تشوه السياسة الداخلية والخارجية لروسيا في مجال الرعاية الصحية، ويعملون على فرض أيديولوجية غربية لا تتوافق مع القيم الثقافية والأسرية والروحية والأخلاقية التقليدية.
كما أشار مكتب المدعي العام أيضا إلى أن منظمة Amnesty International البريطانية، وهي منظمة بريطانية دولية غير حكومية، تُعتبر جهة فاعلة في حماية حقوق الإنسان حول العالم. إلا أن مقرها الرئيسي في لندن، هو في الواقع مركز لإعداد مشاريع عالمية معادية لروسيا، بتمويل من شركاء نظام كييف. ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية تبذل المنظمة البريطانية قصارى جهدها لتصعيد المواجهة العسكرية في المنطقة.