كندا تعلن عن تدابير اقتصادية صارمة ضد أمريكا ردا على رسوم ترامب
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فرض رسوم جمركية بنسبة 25بالمئة على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي)، وذلك ردًا على السياسات التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الكندية.
وأوضح ترودو في بيان رسمي أن الرسوم ستُطبق على مرحلتين، حيث ستدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ الثلاثاء، وستشمل فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي، والمرحلة الثانية، التي ستشمل سلعاً أمريكية أخرى بقيمة 125 مليار دولار كندي، فستبدأ بعد 21 يومًا من تطبيق المرحلة الأولى.
وقال ترودو إن كندا لن تتراجع عن هذه التدابير إلا إذا قامت الولايات المتحدة بسحب رسومها الجمركية المفروضة على المنتجات الكندية، وأشار إلى أن كندا تواصل مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لاستكشاف خيارات أخرى للتعامل مع الأزمة الاقتصادية بعيدًا عن فرض رسوم إضافية.
وتستهدف الرسوم الجمركية الكندية العديد من المنتجات الأمريكية، مثل عصير البرتقال، وزبدة الفول السوداني، بالإضافة إلى النبيذ، والكحول، والدراجات النارية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات أخرى.
وتأتي هذه الإجراءات بعدما فرضت إدارة ترامب رسومًا بنسبة 25 بالمئة على واردات الفولاذ والألومنيوم الكندي، فضلًا عن إجراءات أخرى ضد صادرات كندية أخرى.
وأكدت الحكومة الكندية أن تدابير ترامب "غير مبررة"، محذرة من أن هذه الرسوم من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على التجارة بين البلدين، بل وعلى الأسواق العالمية بشكل عام. وكان رد فعل الأسواق المالية سريعًا، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2 بالمئة بعد الإعلان عن الرسوم.
من جهة أخرى، ترى إدارة ترامب أن فرض الرسوم على السلع الكندية يأتي في إطار محاولة تقليص العجز التجاري الكبير بين البلدين، بالإضافة إلى التصدي لمشكلات أخرى مثل تدفق الفنتانيل عبر الحدود، وهي مادة مخدرة تسببت في العديد من الوفيات في الولايات المتحدة.
ويبدو أن التصعيد بين البلدين سيكون له تبعات كبيرة على العلاقات الثنائية، في الوقت الذي تظل فيه المناقشات بين المسؤولين الكنديين والأمريكيين جارية.
في هذا السياق، أكد ترودو أن كندا ستظل على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة في إطار التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، إلا أن الرسوم الجمركية ستظل سارية حتى تتوقف الولايات المتحدة عن فرض تدابيرها التجارية ضد كندا.
تتواصل الأزمة التجارية بين البلدين في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى مزيد من التوترات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية والتعاون بين كندا والولايات المتحدة في المستقبل القريب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي رسوم جمركية كندا امريكا كندا رسوم جمركية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك الأوروبية مهددة بالتآكل إذا طبقت رسوم ترامب
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية من أن البنوك الأوروبية الكبرى قد تواجه ضربة قوية في أرباحها، نتيجة تدهور محتمل في محافظ قروض الشركات.
ووفقًا لاختبار ضغط أجرته الوكالة وشمل 91 مصرفًا، فإن متوسط التراجع في الأرباح قد يصل إلى 29% في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.
البنوك الأكثر عرضة للخطروتعد البنوك التالية من بين أكثر المؤسسات عرضة للضرر بحسب الوكالة:
كريدي أغريكول – فرنسا بي بي سي إي – فرنسا كومرتس بنك – ألمانيا رابوبنك – هولندا دي إل آر كريديت – الدانماركويُعزى ذلك إلى ارتفاع تعرضها لقطاعات مصنفة عالية المخاطر، بالإضافة إلى انخفاض الربحية المتوقعة، وكبر حجم محافظ القروض مقارنة بإجمالي الأصول، فضلًا عن حساسية اقتصاداتها المحلية للصدمات الخارجية.
ورغم هذا التحذير، أكدت ستاندرد آند بورز أن أيًا من البنوك لم يُتوقع أن يسجّل خسائر سنوية صافية، وهو ما يعكس – بحسب محللي الوكالة – تحسنا ملحوظا في قدرة القطاع المصرفي الأوروبي على تحمل صدمات الائتمان.
وكتب نيكولا شارنيه، المحلل في باريس، أن نتائج هذا التقييم "تعزز من قناعتنا بأن مرونة البنوك الأوروبية أمام المخاطر الائتمانية قد تحسنت بشكل جوهري في السنوات الأخيرة".
اللافت أن هذه التوقعات تأتي في وقت يبدو فيه أن البنوك الأوروبية تستفيد من ظروف مواتية نسبيًا، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض مستويات القروض المتعثرة. غير أن هذا الهامش المريح قد لا يصمد طويلا إذا قررت واشنطن تنفيذ جولة جديدة من الرسوم الجمركية أو القيود التجارية، وهي الخطوة التي تخيم بظلال من عدم اليقين على الأسواق والمستثمرين في القارة.
إعلانتقرير بلومبيرغ أشار أيضًا إلى أن نتائج اختبار الضغط التنظيمي الذي يجريه كل من البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية ستُنشر في مطلع أغسطس/آب، وسط توقّعات بأن تكون تأثيراتها على رؤوس الأموال أقل مما كانت عليه في اختبار عام 2023.
وتُعد هذه النتائج معيارًا مهمًا في تحديد حجم الاحتياطات الرأسمالية التي يُطلب من البنوك الاحتفاظ بها، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها في توزيع الأرباح وتمويل استثمارات جديدة.
وبينما تحاول أوروبا تجاوز آثار سلسلة من الأزمات الممتدة من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، تبدو التوترات مع الولايات المتحدة وكأنها الاختبار الأخطر المقبل لقطاعها المصرفي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين