“لا تنطلي علينا”.. السوريون الدروز يحذرون من خدعة نتنياهو
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
سوريا – لاقت دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحماية “الأقلية الدرزية” في سوريا استنكارا كبيرا من قبل السوريين، بما في ذلك طائفة الموحدين الدروز.
حيث أصر الدروز على انتمائهم الوطني لسوريا ورفضهم المطلق لأن يجعلوا من أنفسهم جسرا يعبر عليه نتنياهو بمطامعه، كما يقولون.
ورغم تسجيلهم لعدد من الملاحظات تجاه سلوك الحكم الجديد في دمشق، وتحفظهم على الآلية التي يحاول من خلالها “فرض شرعية ثورية” بدلا من سلوك الطرق الديمقراطية للبقاء في السلطة، فإن خيارات الدروز السوريين تبقى “وطنية بامتياز”، ومحاولة إسرائيل للصيد في المياه العكرة كما يقولون لن يتردد صداها في القلوب المؤمنة بسوريا كوطن لجميع أبنائه.
واجمعوا المسلمين الدروز على رفض الدعم الإسرائيلي المريب كما وصفوه، لكنهم مع ذلك أكدوا أن الحكمة في الوطن يجب ألا تقتصر على طرف دون غيره، بل يجب أن تبدأ بسلوك عقلاني من الحكومة في دمشق تبسط من خلاله رسائل الطمأنينة نحو الدروز والعلويين والمسيحيين والسنة على السواء. وهذا أمر لا يزال محط ترقب من قبل الشارع السوري بشكل عام، والذي يأمل أن تطوى صفحة “التجاوزات الفردية”، كما يحلو للسلطة الجديدة في دمشق تسميتها، وأن تبتعد عن حالة الاستئثار بالحكم على النحو الذي قامت عليه سلطة البعث حين مكنت منتسبيها ومن كل الطوائف من التحكم في القرار السياسي في البلد بما ضمن لها الحكم لعقود طويلة دون ظهور أي معارضة ولو في أدنى حدودها.
من جانبه، أكد المحلل السياسي وسام حسون أن إسرائيل تدرك جيدا عمق الروابط بين التجمعات الدرزية في سوريا وخارجها، وتحاول تسويق فكرة أن حياة الدروز داخل إسرائيل يمكن أن تكون النموذج المنتظر أمام الدروز في سوريا وغيرهم من بقية الأقليات، لاسيما وأن الإعلام الإسرائيلي قد انتقل في توصيفه لحكام دمشق الجدد من “معارضين في سبيل الحرية” إلى “إرهابيين متشددين” في سلوك يعكس النوايا المضمرة تجاه إشعال الفتنة في سوريا عبر تخويف الأقليات، بداية بالدروز وصولا إلى العلويين والمسيحيين والأكراد، عبر تقديم إسرائيل نفسها كحامية لهم. وتحت غطاء ذلك، تبرر استباحة الأرض وفرض القواعد العسكرية وبناء شبكة علاقات مع المجتمع الأهلي المحكوم بهاجس البقاء والمخاوف التاريخية من استبداد السلطات المركزية المتعاقبة.
ودعا حسون الحكومة في دمشق إلى نبذ الخطاب الطائفي وإبعاد من يلوكه بلسانه، فضلا عمن يمارسه على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المسار الديمقراطي في سوريا لم يبدأ على النحو الذي كان منتظرا، ابتداء من احتكار السلطة وتسليم مقاليدها لـ”مكون عقائدي واحد” أقصى الكثير من السوريين وعلى رأسهم السنة المعتدلين باسم خلق حالة من الانسجام في الحكم، وصولا إلى “مسرحية مؤتمر الحوار الوطني” الذي جاء شبيها بمسرحية ولم يمثل جل السوريين، فضلا عن السلوكيات الأمنية المتكررة التي أخذت طابعا انتقاميا، والتي جرت ولا تزال في ظلال الحكومة حتى وإن لم تتبنها بشكل رسمي.
وختم المحلل السياسي حديثه لموقعنا بالتأكيد على أن العدل هو أساس الملك، وأخلق بالحكومة الجديدة في دمشق أن تنتهجه بقصد تبديد هواجس مواطنيها، سواء من الأقليات أو من الأكثرية السنية المعتدلة التي تشكل الضمانة الحقيقية لسوريا في علاقاتها العربية والإسلامية، ومن دونها لا يمكن إقناع هذه الدول بمد يد العون إلى سوريا.
وأشار إلى أن التنكر لهواجس السوريين في كل مكان وعدم تبني نهج ديمقراطي واضح وسليم سيكون بمثابة تقديم يد العون لنتنياهو في سبيل تحقيق مشروعه التوسعي في المنطقة، والذي يحمل عنوان “حماية الأقليات”، وإذا كان الدروز قد رفضوا مشروعه علانية، فحقيق بالحكومة السورية أن تعينهم على هذا الرفض حين تزيل المخاوف وتحقق العدل كقيمة متداولة في أيدي المواطنين يشترون بها أمانهم من المجهول الذي لم يتردد الإعلام الإسرائيلي في إماطة اللثام عنه ليصبح لعبة مكشوفة تهيب بالسوريين ألا يقعوا في حبائلها.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی سوریا فی دمشق
إقرأ أيضاً:
من دمشق إلى بغداد وبيروت... هل يرسم ترامب طوقًا سياسيًا حول إيران؟
لم يمرّ استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تباعًا، للرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مرور الكرام في الأوساط الدبلوماسية. فترتيب هذه اللقاءات وتوقيتها دفع كثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت واشنطن تعمل على إعادة رسم شبكة نفوذها في المشرق العربي، في إطار استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.وترى أوساط سياسية أن الإدارة الأميركية لا تكتفي بممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، بل تسعى أيضًا إلى تقليص هامش نفوذها في الدول التي شكلت، خلال العقدين الماضيين، ركائز أساسية لحضورها الإقليمي، وفي مقدمها سوريا والعراق ولبنان.
وتندرج اللقاءات التي عقدها ترامب مع قادة هذه الدول، بحسب هذه القراءة، ضمن محاولة لإعادة بناء علاقات مباشرة مع العواصم الثلاث، وتشجيعها على تعزيز دور مؤسسات الدولة وتوسيع هامش قرارها الوطني، بعيدًا من تأثيرات المحاور الإقليمية.
في سوريا، تبدو الأولوية الأميركية مرتبطة بتثبيت الاستقرار ودعم الدولة الجديدة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يحد من أي فراغ أمني قد تستفيد منه قوى إقليمية أو تنظيمات مسلحة.
أما في العراق، فتسعى واشنطن إلى ترسيخ شراكتها مع بغداد، وتعزيز مؤسساتها الأمنية والاقتصادية، بما يمنح الحكومة العراقية قدرة أكبر على إدارة توازناتها الداخلية والخارجية باستقلالية.
وفي لبنان، يبرز الدعم الأميركي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية والجيش، في إطار مقاربة تعتبر أن استقرار البلاد يمر عبر تقوية الدولة ومؤسساتها الدستورية، وربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بخطوات إصلاحية وسيادية واضحة.
لكن، في المقابل، لا تبدو الصورة بهذه البساطة. فإيران لا تزال تمتلك أدوات تأثير وحضورًا سياسيًا وأمنيًا في أكثر من ساحة، كما أن العلاقات التي بنتها خلال السنوات الماضية لا يمكن تفكيكها بسرعة أو بقرارات خارجية فقط. لذلك، فإن الحديث عن تغيير جذري في موازين القوى يبقى سابقًا لأوانه.
ما يبدو أكثر واقعية هو أن المنطقة دخلت مرحلة إعادة تموضع، تحاول فيها القوى الدولية والإقليمية تثبيت مواقعها استعدادًا لتسويات أكبر قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الحراك الأميركي الأخير بوصفه محاولة لإعادة وصل واشنطن بعواصم المشرق، وبناء شبكة علاقات مباشرة مع قياداتها، بما يمنحها دورًا أكبر في إدارة التحولات المقبلة.
ويبقى السؤال: هل تنجح هذه المقاربة في تقليص النفوذ الإيراني تدريجيًا، أم أن المنطقة ستشهد توازنًا جديدًا تتعايش فيه مراكز النفوذ المختلفة بدل أن يلغي أحدها الآخر؟
الإجابة لن تحسمها اللقاءات الرئاسية وحدها، بل ما ستنتجه الأشهر المقبلة من سياسات عملية، وما إذا كانت العواصم الثلاث ستتمكن من ترجمة هذا الانفتاح الأميركي إلى قرارات تعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، يبرز سؤال أساسي في الأوساط السياسية: هل يمكن لسوريا والعراق أن تلعبا دورًا مساعدًا في تمكين الدولة اللبنانية من تعزيز حضورها والحد من تأثير القوى غير الرسمية، وفي مقدمها "حزب الله"؟
السؤال لا يرتبط فقط بتوازنات الداخل اللبناني، بل أيضًا بالتغيرات التي طرأت على المشهد الإقليمي. فكل من سوريا والعراق كانتا خلال السنوات الماضية جزءًا من شبكة نفوذ إقليمية معقدة، جعلت منهما ساحتي تأثير متداخلتين بين قوى دولية وإقليمية. أما اليوم، فإن أي تغيير في أولويات هاتين الدولتين قد تكون له انعكاسات مباشرة على لبنان بحكم الجغرافيا والتاريخ وتشابك الملفات.
في الحالة السورية، يبرز ملف الحدود كأحد أهم العناوين. فالحدود الطويلة بين لبنان وسوريا لطالما شكلت ممرًا حيويًا لحركة الأشخاص والبضائع، لكنها تحولت أيضًا خلال مراحل مختلفة إلى مساحة أمنية حساسة مرتبطة بالتهريب وانتقال السلاح. ومن هنا، فإن تعزيز ضبط الحدود والتعاون الرسمي بين البلدين يمكن أن يشكل عاملًا مساعدًا في تقوية سلطة الدولة اللبنانية.
كما أن أي مقاربة سورية جديدة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على أساس المصالح الوطنية، قد تنعكس على طبيعة التوازنات في لبنان، خصوصًا إذا أصبحت دمشق أكثر حرصًا على التعامل مع بيروت من خلال المؤسسات الرسمية لا عبر قنوات موازية.
أما العراق، فدوره مختلف. فهو بلد تربطه بلبنان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية، لكنه أيضًا كان إحدى أبرز ساحات التنافس الإقليمي. وفي حال تمكنت بغداد من تعزيز مفهوم الدولة وحصر القرار الأمني بالمؤسسات الرسمية، فإن تجربتها قد تشكل نموذجًا أو عاملًا مؤثرًا في النقاش اللبناني حول علاقة الدولة بالقوى المسلحة.
لكن اختزال المسألة في دور سوريا والعراق وحدهما سيكون تبسيطًا للمشهد. فالتحدي الأساسي في لبنان يبقى داخليًا، إذ لا يمكن لأي دعم خارجي أن يحل مكان بناء توافق وطني حول دور الدولة، وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتفعيل المؤسسات الدستورية.
كما أن أي تغيير في موازين القوى لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو المواجهة المفتوحة، لأن التجارب السابقة أثبتت أن الاستقرار اللبناني يحتاج إلى مقاربات تدريجية تأخذ في الاعتبار التعقيدات الداخلية والإقليمية.
لذلك، فإن المساعدة التي يمكن أن تقدمها سوريا والعراق للبنان لا تكمن في الدخول في مواجهة مع طرف لبناني، بل في دعم منطق الدولة: حدود مضبوطة، مؤسسات قوية، علاقات رسمية بين الحكومات، وقرار أمني وعسكري يصدر عن المؤسسات الشرعية.
فالمعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط حول نفوذ طرف سياسي أو آخر، بل حول سؤال أعمق: هل تنجح الدولة في استعادة دورها الكامل؟ وهذا السؤال، مهما كانت التحولات الإقليمية، سيبقى لبنانيًا قبل أن يكون إقليميًا.
المصدر: خاص مواضيع ذات صلة قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي) Lebanon 24 قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي)
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية