«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
طرح 22 مشروعًا عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 22 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 22 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)؛ الذي يهدف من خلاله المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر تسهيل إجراءات تأسيسها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 30 من الشهر الجاري.
وشهدت المنصة طرح مشروع (اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة)، الذي تسعى من خلاله الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها؛ بهدف الحفاظ على السلامة العامة وحماية مستخدمي الطرق، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 يونيو 2025.
وقدمت وزارة التعليم مشروع (القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين)؛ وذلك لوضع إطار تنظيمي واضح لعمل وإدارة فصول ومدارس الموهوبين، بما يضمن الاتساق والجودة والعدالة في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الموهوبين، إلى جانب توضيح الضوابط والإجراءات التي تمكّن إدارات التعليم من فتح فصول ومدارس الموهوبين بمختلف نماذجها، وفق المعايير المعتمدة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 1 يوليو القادم.
وطرحت الهيئة السعودية للمياه من جانبها، مشروع (القواعد الإجرائية لمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة)؛ الذي يهدف إلى تحديد المتطلبات ذات الصلة بمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة التي يتم تطبيقها في المملكة، وتحديد مسؤوليات والتزامات مقدمي خدمات إنتاج ونقل وتخزين وتوزيع المياه المحلاة والمنقاة؛ لضمان مطابقتها لمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة المعتمدة، وتقديم تحذيرات مبكرة لاتخاذ الإجراءات الفورية في حال عدم الامتثال للمعايير، ويستمر الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 1 يوليو 2025.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
القطاع الخاصأخبار السعوديةالقطاع الحكوميمنصة استطلاعأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول