الإحصاء: 2.3 مليار دولار ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023 بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%.
أعلى عشر دول صدرت مصر إليها خلال عام 2024:
1.
2. السعودية بقيمة 3.4 مليار دولار.
3. تركيا بقيمة 3.3 مليار دولار.
4. الإمارات بقيمة 3.3 مليار دولار.
5. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار.
6. ليبيا بقيمة 2 مليار دولار.
7. المملكة المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.
8. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
9. سويسرا بقيمة 1.2 مليار دولار.
10. اليونان بقيمة 1.1 مليار دولار.
أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024:
1. منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار.
2. ملابس جاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار.
3. فواكه طازجة بقيمة 2.3 مليار دولار.
4. أسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار.
5. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.
6. لدائن بأشكالها الأولية 1.6 مليار دولار.
7. البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار.
8. قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 999.9 مليون دولار.
9. منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 537.5 مليون دولار.
10. بقول جافة بقيمة 491.4 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الصادرات المصرية عام 2024 ملیار دولار بقیمة 3 بقیمة 2 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الأجانب تضع العملة المصرية أمام اختبار الـ38 مليار دولار رغم تصاعد التوترات
ضخ المستثمرون الأجانب مجددًا بين العملة المصرية وتدفقات ما يُعرف بـ "الأموال الساخنة"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، وما قد تسببه من مخاوف بشأن انسحاب مفاجئ لهذه الاستثمارات.
وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية المصرية نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات رسمية.
ورغم إعلان الحكومة المصرية أنها تغطي احتياجاتها من الدولار للشهر الثالث على التوالي، لا تزال حركة هذه الأموال قادرة على التأثير في سعر صرف الجنيه.
العملة المصرية تحت ضغط الأموال الساخنة من جديد
ويرى خبراء اقتصاديون أن خروج مليار دولار من السوق يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية بنحو 50 قرشًا، بينما لا يرفع دخول المبلغ ذاته الجنيه إلا بنحو 20 قرشًا فقط.
وبرغم هذه التأثيرات، فإن مصر تعتمد على هذه الأموال بشكل مؤقت كمصدر تمويل سريع لتغطية العجز، في انتظار تحقيق إيرادات أكثر استدامة مثل عوائد قناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
ومنذ أزمة 2022، بدأت مصر اتباع سياسات أكثر حذرًا، إذ تعزل ما بين 70 إلى 80% من الأموال الساخنة في حسابات خاصة لتقليل أثرها عند الخروج.
كما أن تطبيق نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2024 قلّل من الاضطرابات المحتملة، إذ يتحرك السعر وفق العرض والطلب.
وبحسب الاقتصاديين، فإن التأثير الحالي للأموال الساخنة على الجنيه مؤقت ومحدود، ومن المرجح أن يعود الاستقرار تدريجًا مدعومًا بزيادة في الإيرادات الدولارية من قطاعات رئيسية مثل السياحة وقناة السويس.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن