الإحصاء: 2.3 مليار دولار ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023 بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%.
أعلى عشر دول صدرت مصر إليها خلال عام 2024:
1. إيطاليا بقيمة 3.
2. السعودية بقيمة 3.4 مليار دولار.
3. تركيا بقيمة 3.3 مليار دولار.
4. الإمارات بقيمة 3.3 مليار دولار.
5. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار.
6. ليبيا بقيمة 2 مليار دولار.
7. المملكة المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.
8. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
9. سويسرا بقيمة 1.2 مليار دولار.
10. اليونان بقيمة 1.1 مليار دولار.
أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024:
1. منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار.
2. ملابس جاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار.
3. فواكه طازجة بقيمة 2.3 مليار دولار.
4. أسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار.
5. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.
6. لدائن بأشكالها الأولية 1.6 مليار دولار.
7. البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار.
8. قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 999.9 مليون دولار.
9. منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 537.5 مليون دولار.
10. بقول جافة بقيمة 491.4 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية دول العالم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المزيد ملیار دولار بقیمة 3 بقیمة 2 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. دول العالم النامي تسدد للصين مبالغ تتجاوز قيمة القروض الجديدة
أظهر تقرير حديث لمركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأمريكية، أن الفارق بين ما تتلقاه الصين من مدفوعات الأقساط وفوائد القروض التي قدمتها للدول النامية، أصبح يزيد بشكل كبير عن القروض التي تقدمها، بفارق 3.9 مليار دولار سنويا.
وأوضح التقرير، أن الدول النامية تدفع الآن مبالغ أكبر؛ لخدمة ديونها المستحقة للصين، مقارنة بما تتلقاه من قروض جديدة، في تحول قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية، وإبطاء وتيرة الاستثمارات المناخية في تلك الدول، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية.
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان "إحياء التمويل التنموي الصيني في الجنوب العالمي"، أن صافي التحويلات على الديون، أي الفرق بين القروض الجديدة ومدفوعات أقساط وفوائد القروض السابقة، أصبح سلبيا عامي 2022 و2023؛ حيث سددت الدول النامية ما يزيد عن 3.9 مليارات دولار سنويا أكثر مما اقترضته من الصين خلال تلك الفترة.
وتُعد الصين أكبر دائن ثنائي في العالم، إذ لعبت تاريخيا دورا محوريا في تمويل مشاريع البنية التحتية في دول الجنوب العالمي، حيث قدمت التزامات تمويلية تجاوزت 472 مليار دولار من خلال بنكيها السياديين، بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بين عامي 2008 و2024.
وأسهمت تلك التمويلات في دعم أكثر من 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 316 مليار دولار، شملت قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والمياه، ما أساهم بشكل ملموس في بناء الأصول العامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول النامية، بحسب ما أوضحته دراسة جامعة بوسطن.
وحذرت الدراسة من أن التراجع الحالي في التمويل التنموي الصيني قد يؤدي إلى تعثر النمو الاقتصادي وتباطؤ الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة، مشيرا إلى أن إحياء بكين لدورها في تمويل التنمية الخارجية يمكن أن يساعد في تفادي هذا المسار.
وقال الباحثون إن دول الجنوب العالمي بحاجة عاجلة إلى زيادة تدريجية في التمويل لتمكينها من الاستثمار في نمو اقتصادي منخفض الكربون وشامل اجتماعيا وقادر على الصمود.
واقترح التقرير 5 خطوات يمكن أن تحقق فائدة مشتركة لكل من الصين ودول الجنوب العالمي، تشمل إعادة تمويل القروض المتعثرة، وإصدار سندات باليوان الصيني، وتوسيع الإقراض الأخضر، ودعم الاستثمارات الخارجية التعاونية، وتعزيز التجارة بين دول الجنوب.
وأوضح معدو الدراسة، أن إعادة تنشيط التمويل التنموي المحفز للنمو في الجنوب العالمي ستسهم أيضا في زيادة الطلب على الصادرات الصينية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد