الوزراء يوافق على العفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الفطر
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكُلٍ من عيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من إبريل لعام 2025 ميلادية.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية.
إلى جانب دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة.
فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط اجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.
هذا بالإضافة إلى مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية.
وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل، إلى جانب المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
كما تضمنت الاختصاصات التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، إلى جانب اعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي.
مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي.
وكذلك تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالمياً، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.
كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر مجلس الوزراء تحرير سيناء المزيد القطاع الصناعی القطاع الخاص إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يختتم زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية وفرنسا
اختتم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية وجمهورية فرنسا، يرافقه وفدٌ من قطاعات المنظومة.
وشهدت الزيارتان حضور معالي الجاسر افتتاح أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا، والجلسة الرئيسة للمنتدى بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كذلك حضوره عدد من الجلسات الحوارية التي تحدّث فيها عدد من المسؤولين السعوديين، فيما شارك معاليه -ضمن أعمال المنتدى- في جلسة حوارية بعنوان “الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية”؛ لاستعراض ما وضعته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من مستهدفات طموحة ومشاريع كبرى تتطلب مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع الإستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الشراكة من خلال الثقة والوضوح والمشاركة العادلة للمخاطر.
وحضر معاليه افتتاح أعمال المعرض الدولي للطيران والفضاء، المقام بالعاصمة الفرنسية باريس برعاية رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الذي يعد أكبر تجمّع عالمي في مجال الطيران والفضاء، فيما حضر مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية بنما في مجال خدمات النقل الجوي، كذلك توقيع شركة Avilease لتأجير الطائرات اتفاقية مع شركة إيرباص، كما زار مقرّ المنظمة الدولية للسكك الحديدية؛ للاطلاع على أهداف وأدوار المنظمة، والجهود التي تبذلها لتنمية وتطوير قطاع الخطوط الحديدية عالميًا، وزار أيضًا شركتي (SNCF) و (ALSTOM)؛ لمعرفة أبرز المشروعات والابتكارات التقنية التي تقدمها الشركات في مجال النقل السككي.
ولتعزيز التعاون المشترك، التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عددًا من المسؤولين من القطاعين العام والخاص؛ من ضمنهم معالي وزير الدولة الفرنسي المكلّف بالنقل فيليبي تاباروت، ومعالي وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، كذلك معالي وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فايشناو، إضافةً إلى المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) المبعوث الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي الأجنبي كيريل ألكسندروفيتش دميتريف، والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لمجموعة Sberbank ألكسندر فيدياخين، وأتت هذه اللقاءات لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
يذكر أن زيارة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وجمهورية فرنسا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتنمية الشراكات الاستثمارية، وتمكين شركات القطاع الخاص الروسية والفرنسية من الاستثمار في الفرص النوعية المتاحة في المملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.