الكنيست يقر قانونًا لإغلاق الأطر الطلابية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
صادق الكنيست ، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025 ، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يُلزم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بإغلاق الأطر الطلابية التي يُزعم "دعمها الإرهاب"، وذلك بمبادرة من حزب "عوتسما يهوديت" بالتعاون مع منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة.
يأتي ذلك في خطوة تعكس تصعيد سياسة التضييق على الحريات الأكاديمية وقمع النشاط السياسي العربي في الجامعات الإسرائيلية، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات وتكميم الأفواه والتضييق الممنهج على الأصوات الرافضة للسياسات الإسرائيلية.
وصوّت لصالح القانون 25 عضو كنيست مقابل 8 أصوات معارضة، جميعهم نواب عرب. وينص القانون على أن الجامعات والمعاهد الأكاديمية ستكون ملزمة بإغلاق أي تجمع طلابي تعتبره السلطات "داعمًا للإرهاب أو للمنظمات الإرهابية".
وزعم المبادرون إلى القانون أنه يهدف إلى "وقف التحريض في الجامعات"، في حين تتصاعد حملة التحريض التي تشنها الأحزاب والمنظمات الصهيونية ضد الطلاب والإعلاميين والفنانين الرافضين للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على الفلسطينيين.
وخلال مناقشة القانون في الكنيست، قالت عضو الكنيست اليمينية المتطرفة ليمور سون هار-ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، إن "الجامعات يجب أن تكون مكانًا للبحث العلمي والنقاش المفتوح، وليس بيئة خصبة للتحريض ودعم أعداء إسرائيل".
وأضافت "لا يمكن أن تموّل الدولة الإسرائيلية، حتى بشيكل واحد، كيانات تعمل ضدها". وزعمت أن القانون جاء لمواجهة ظاهرة "التحريض المتزايد في الجامعات"، مدعيةً أن "منذ اندلاع الحرب، قُدمت 180 شكوى بشأن التحريض على الإرهاب داخل الأوساط الأكاديمية".
خطوة نحو "أكاديمية صهيونية"
وأضافت "حان الوقت لوضع حد لهذه الفوضى. لا يمكن أن لمؤسسات أكاديمية تتلقى تمويلها من الدولة أن تسمح بوجود مؤيدين للإرهاب بين طلابها. اليوم، يرسل الكنيست رسالة واضحة: إسرائيل لن تموّل أعداءها ولن تسمح لهم باستخدام جامعاتها كمنصة لبث الكراهية".
وقالت "لا مكان لداعمي الإرهاب في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية"، كما أعلنت أن هذا القانون ليس سوى المرحلة الأولى، مضيفةً "في المرحلة التالية من هذا التشريع يهدف إلى طرد وإبعاد الطلاب الذين يدانون بتهم تتعلق بالإرهاب من المؤسسات الأكاديمية".
وعقب تمرير القانون، أشادت منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة، التي قادت الحملة لإقراره، بالتصويت، حيث قال مديرها، متان جيرافي: "اليوم هو يوم مهم للطلاب في إسرائيل، ويوم مهم للأكاديمية الإسرائيلية. وأضاف "الهدف هو تحويل الجامعات إلى فضاء صهيوني خالٍ من التحريض على الإرهاب".
ومنذ بدء الحرب على غزة ، تصاعدت ملاحقة النشاط السياسي العربي في الجامعات الإسرائيلية، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات والتضييق على النشاط السياسي العربي، فيما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو تضييق الخناق على الحريات تحت ذريعة مكافحة "التحريض".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مقتل إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها في عملية دهس قبل أيام قرب الخضيرة إصابة 3 من الشرطة الإسرائيلية في أعمال شغب وسط القدس دعوى إسرائيلية تحمل السلطة مسؤولية 7 أكتوبر وتطالبها بتعويضات الأكثر قراءة محدث: تسليم 4 جثامين أسرى إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت أمس برا جنوبي سوريا مصر ترفض مقترحات إدارة غزة البرغوثي يعلق على فيديو ترامب بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام