محافظة حماة تقيم مأدبة إفطار رمضاني للمسنين تقديراً لعطائهم في المجتمع
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
حماة-سانا
في مبادرة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي أقيمت في محافظة حماة مساء اليوم مأدبة إفطار رمضاني لعدد من المقيمين في دار المسنين تأكيداً على أهمية رعاية كبار السن وتقديراً لعطائهم في المجتمع.
ولفت محافظ حماة عبد الرحمن السهيان في كلمة له إلى ضرورة تكثيف المبادرات التي تعزز التواصل الإنساني مع الفئات التي أسهمت في بناء المجتمع.
واستمع المحافظ من إدارة الدار إلى احتياجات المسنين ليصار إلى تقديم ما يمكن من مساعدة ودعم، مبيناً أن هذه الفئة من المجتمع تستحق كل العناية والاهتمام وتقديم الرعاية لها وتلبية احتياجاتها.
وأعرب كبار السن عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تمنحهم إحساساً بالاهتمام والتقدير، مقدمين شكرهم للقائمين على المبادرة التي بعثت في نفوسهم البهجة والسرور.
ونوه رئيس مجلس دار المسنين عامر طيفور بهذه المبادرة لما لها من أثر إيجابي، وعمل إنساني ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
من يتحمل نفقات المسنين؟.. القانون يجيب
كفل قانون رعاية حقوق المسنين، حقوق المسنين وضمن لهم حياة آمنة ومستقرة من خلال تقديم الرعاية الكاملة لهم عن طريق أسرهم .
وحدد القانون عدة فئات و ألزمهم بتحمل نفقات المسنين ، حيث نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.
وذلك كله وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفي حال لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وطبقا للقانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة