«التربية» تفتح باب التقديم لوظائف تعليمية وإدارية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات التوظيف لعدد من الشواغر في الكوادر التعليمية والإدارية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكادر التدريسي وضمان جودة العملية التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف المتاحة تشمل عدداً من التخصصات، منها اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والتربية الإسلامية، والتربية الفنية، والتربية البدنية، بالإضافة إلى المرشد الأكاديمي للذكور.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه الفرص، إلى استقطاب الكفاءات القادرة على تقديم تجربة تعليمية حديثة تلبي احتياجات الطلاب؛ بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة دراسية متطورة تواكب أحدث المستجدات التربوية.
وحددت الوزارة مجموعة من الاشتراطات للتقديم على الوظائف، منها الحصول على درجة البكالوريوس، كحد أدنى في التخصص المطلوب، إلى جانب امتلاك خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين، كما يشترط إجادة اللغتين العربية والإنجليزية في المحادثة والكتابة، والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة في التدريس، بما يشمل توظيف البرمجيات التعليمية والوسائل التكنولوجية التي تساهم في تحسين العملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المتقدم بمهارات شخصية متميزة، مثل القدرة على التواصل الفعال والعمل الجماعي، فضلاً عن مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للتوظيف، حيث يمكنهم إنشاء حساب، وإرفاق السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة، واختيار الوظيفة المناسبة. كما أكدت الوزارة أهمية مراجعة البيانات والمستندات المرفقة بدقة لضمان استكمال الطلبات بالشكل المطلوب. كما دعت جميع المهتمين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بالتقديم في أقرب وقت، مؤكدة أن الفرص متاحة للجميع وفق المعايير المحددة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بتطوير القطاع التعليمي في الدولة، من خلال استقطاب المعلمين المتميزين الذين يمكنهم الإسهام في بناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التوظيف الإمارات الكوادر الإماراتية قطاع التعليم القطاع التعليمي
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية