أغرب جماعة بالمغرب…القضاء يعزل رئيس يسير جماعة بإقليم الدريوش عن بُعد من هولندا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20. الناظور
قضت إدارية وجدة، بحكم قطعي بتجريد 6 أعضاء من المجلس الجماعي لأزلاف بإقليم الدريوش المجاور لإقليم الناظور.
و يتعلق الأمر بكل من احمد الخلفوي “الرئيس “، محمد بدونت “كاتب المجلس” عبد السلام اليوسفي، النائب الأول،، بالإضافة إلى محجوبة بنعلي، فتيحة الببكاري ، حفيظة ساح بتجريدهم جميعاً من العضوية.
وتضيف مصادرنا أن الرئيس الذي يدير شؤون الجماعة الأفقر بإقليم الدريوش، من هولندا بعدما فضل المكوث هناك للعلاج لفترة طويلة، فوض بشكل عبثي أمور الجماعة لشقيقه المقيم بدوره بمدينة طنجة، لتصبح الجماعة تسير عن بُعد من هولندا و طنجة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن الحكم القضائي القطعي، جاء بناء على طلب تقدم به حزب “الاصالة و المعاصرة” الذي ينتمي إليه الرئيس بسبب تصويتهم لمرشح منافس ينتمي الى حزب الاستقلال ” م، ب” لشغل منصب النائب الرابع للرئيس في أشغال دورة دجنبر 2024.
وتعود فصول واقعة التصويت الغريب، إلى رفض قيادة حزب “البام” الجديدة تزكية شقيق الرئيس الآمر الناهي في أمور جماعة أزلاف، للترشح للإنتخابات البرلمانية السابقة بسبب شكوك حول مصادر أمواله، ليقرر الانتقام من الحزب الذي سبق وكان مستشاراً برلمانياً بإسمه، لينتقل لدعم حزب “الإستقلال” ومرشحيه ضد في حزبه السابق.
جدير بالذكر أن الجماعة المذكورة كانت مسرحاً لوقائع خطيرة وغريبة، مرتبطة بالتزوير في إنتخابات 2021 والتي إنتهت بالزج بشقيق آخر لذات الرئيس المعزول في السجن، إضافة إلى واقعة جريمة قتل غامضة لازالت التحريات لم تكشف بعد هوية القاتل الحقيقي لشقيق رابع لنفس الرئيس المعزول، بعد شيوع أنباء حول كمين للضحية لإبعاده عن إقتسام الإرث.
الدريوشجماعة أزلافالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدريوش
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس جماعة ببني ملال على السجن في قضية شيك بدون رصيد
زنقة 20 | متابعة
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وضع رئيس مجلس جماعة القصيبة إقليم بني ملال، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، مع تهم النصب والاحتيال.
و جرى إحالة المعني بالأمر على النيابة العامة، التي قررت توقيفه ووضعه تحت الحراسة النظرية لدى سرية الدرك الملكي ببني ملال، قبل أن يتم إيداعه السجن المحلي بالمدينة في انتظار عرض ملفه على المحكمة.
وحددت المحكمة جلسة المتابعة القضائية يوم 18 دجنبر 2025، حيث من المنتظر أن تُبت المحكمة في الملف بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات ما زالت متواصلة للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك مدى تورط أطراف أخرى محتملة في العملية، وذلك ضمانًا لتطبيق القانون بكل شفافية وعدالة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News