أغرب جماعة بالمغرب…القضاء يعزل رئيس يسير جماعة بإقليم الدريوش عن بُعد من هولندا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20. الناظور
قضت إدارية وجدة، بحكم قطعي بتجريد 6 أعضاء من المجلس الجماعي لأزلاف بإقليم الدريوش المجاور لإقليم الناظور.
و يتعلق الأمر بكل من احمد الخلفوي “الرئيس “، محمد بدونت “كاتب المجلس” عبد السلام اليوسفي، النائب الأول،، بالإضافة إلى محجوبة بنعلي، فتيحة الببكاري ، حفيظة ساح بتجريدهم جميعاً من العضوية.
وتضيف مصادرنا أن الرئيس الذي يدير شؤون الجماعة الأفقر بإقليم الدريوش، من هولندا بعدما فضل المكوث هناك للعلاج لفترة طويلة، فوض بشكل عبثي أمور الجماعة لشقيقه المقيم بدوره بمدينة طنجة، لتصبح الجماعة تسير عن بُعد من هولندا و طنجة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن الحكم القضائي القطعي، جاء بناء على طلب تقدم به حزب “الاصالة و المعاصرة” الذي ينتمي إليه الرئيس بسبب تصويتهم لمرشح منافس ينتمي الى حزب الاستقلال ” م، ب” لشغل منصب النائب الرابع للرئيس في أشغال دورة دجنبر 2024.
وتعود فصول واقعة التصويت الغريب، إلى رفض قيادة حزب “البام” الجديدة تزكية شقيق الرئيس الآمر الناهي في أمور جماعة أزلاف، للترشح للإنتخابات البرلمانية السابقة بسبب شكوك حول مصادر أمواله، ليقرر الانتقام من الحزب الذي سبق وكان مستشاراً برلمانياً بإسمه، لينتقل لدعم حزب “الإستقلال” ومرشحيه ضد في حزبه السابق.
جدير بالذكر أن الجماعة المذكورة كانت مسرحاً لوقائع خطيرة وغريبة، مرتبطة بالتزوير في إنتخابات 2021 والتي إنتهت بالزج بشقيق آخر لذات الرئيس المعزول في السجن، إضافة إلى واقعة جريمة قتل غامضة لازالت التحريات لم تكشف بعد هوية القاتل الحقيقي لشقيق رابع لنفس الرئيس المعزول، بعد شيوع أنباء حول كمين للضحية لإبعاده عن إقتسام الإرث.
الدريوشجماعة أزلافالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدريوش
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الإطار الإيجابي، مستندًا إلى إجراءات إصلاح قوية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في سوق الصرف يشهد توافرًا واستقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، وذلك بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذه الجهود المشتركة كان لها تأثير مباشر في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
معدلات التضخموأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
التنسيق الكامل مع المؤسسات الدوليةوأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.