"جامعة التقنية" تناقش سياسة إدارة الأصول وإجراءات الاستثمار بالجامعة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
مسقط- جنان آل عيسى
عقدت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الأربعاء، الاجتماع الرابع للمجلس الأكاديمي للعام الأكاديمي 2024/2025، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر رئاسة الجامعة. تناول الاجتماع عدة موضوعات أكاديمية وإدارية بحضور أعضاء المجلس من مختلف الفروع، حيث تمت مناقشة مجموعة من السياسات الجامعية الجديدة، ومن بينها سياسة البرنامج التعريفي للطلبة الجدد، وسياسة إدارة الوثائق، إضافةً إلى سياسة الإرشاد الأكاديمي، وسياسة إشراك المجتمع والقطاع الصناعي، وسياسة المكتبة، وسياسة إدارة الأصول والبنية الأساسية، والتي تم التوافق على رفعها إلى مجلس الجامعة للاعتماد النهائي.
وتطرق الاجتماع إلى إجراءات سياسة الاستثمار بالجامعة، إلى جانب مناقشة تطوير مكون الرياضيات في البرنامج التأسيسي العام، حيث تم اقتراح الانتقال من نظام تدريس المادة على فصلين دراسيين إلى فصل دراسي واحد، وفقاً لتخصص الطالب وبما يتوافق مع التطور القائم على تدريس الرياضيات ومخرجاتها في وزارة التربية والتعليم والتي شهدت فيها تحسنا ملموسا في هذا المجال.
وفيما يتعلق بشؤون الطلبة، وافق المجلس على عدة طلبات وردت إليه من طلبة وطالبات، كما تمت مراجعة آلية تحسين قبول الطلبة في الجامعة عبر مركز القبول الموحد، وتسهيل إجراءات التنقل بين الفروع.
وفي سياق تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، ناقش المجلس الدور الذي يقوم به مركز وأقسام ضمان الجودة على مستوى الرئاسة والفروع وأثنى على الاستعدادات القائمة والتقدم الملموس، وأوصى بدعم تلك الجهود وصولا لتطوير التصنيف الإداري لمركز وأقسام ضمان الجودة, وضمن جدول الأعمال؛ استعرض المجلس إحصائيات خريجي فصل الخريف للعام الأكاديمي 2024/2025، ومقترح خطة القبول للعام الأكاديمي 2025/2026 وأوصى برفع خطة القبول لمجلس الجامعة للاعتماد.
واختتم الاجتماع بمناقشة ترشيحات الوظائف الإشرافية الأكاديمية في رئاسة الجامعة وعدد من الفروع وبما يضمن تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، علما بأن المجلس الأكاديمي ووفقا لاختصاصه؛ يقر بعض المواضيع بشكلها النهائي ويرفع المواضيع الأخرى إلى مجلس الجامعة للموافقة النهائية عليها.
وشهدت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات وحققت تقدما ملموسا ومشاركات واسعة على كل المستويات، وستشهد المرحلة القادمة إنجاز برامج ومشاريع علمية وبحثية وابتكارية وريادية، والتي تأتي منسجمة مع توجهات الدولة ومتناغمة مع رؤية عمان 2040 وفي السياق العالمي للتعليم العالي وتوجهاته المستقبلية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف المدنيين بالضفة الغربية سياسة ممنهجة للإبادة والتطهير العرقي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد مجرد اعتداءات متفرقة، وإنما يمثل سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، تنفذها القوات الإسرائيلية وعصابات المستوطنين، ضمن مشروع يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح، أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، صباح اليوم /الجمعة/، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح حرجة، يمثل دليلًا جديدًا على ما وصفه بـ"الشراكة الكاملة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح أن الهجوم تضمن مداهمة منازل المواطنين وإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن الإرهاب الاستيطاني أصبح أداة رسمية في منظومة الاحتلال.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بملاحقة ومحاسبة قادة إسرائيل وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وأعمال إرهاب منظم ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار فتوح، إلى أن الضفة الغربية تتعرض لحملة وصفها بـ"المنظمة" من القتل والحرق والتهجير القسري، بهدف فرض وقائع جديدة بالقوة وتقويض الوجود الفلسطيني على أرضه.
وشدد على أن اختبار المجتمع الدولي لم يعد يقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرته على تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن الصمت تجاه ما وصفه بـ"إرهاب الدولة والاستيطان المسلح" يمثل غطاءً لاستمرار الجرائم وتقويضًا للعدالة الدولية.
وأكد فتوح، أن العنف والقتل والإرهاب المنظم لم تعد -بحسب وصفه- ممارسات فردية، وإنما أصبحت جزءًا من سياسة حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل، محملًا إياها مسؤولية تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد السلم الإقليمي والدولي.